عبّر الوزير السابق سجعان قزي عن أمله في أن يكون ما قيل عن اتفاق أميركي – روسي لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم صحيحا، لافتا الى أنه "حتى الساعة لا توجد معلومات موثوقة وموثقة حول الموضوع، كما أن ما يثير الاستغراب هو التعاطي الهامشي مع قضية مرتبطة بمصير الهوية والصيغة والشراكة في لبنان".
وتساءل قزي في حديث لـ"النشرة" عن "سبب اعتماد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على شخص يُدعى جورج شعبان يُقال انه مستشاره للشؤون الروسية لمعالجة قضية كبرى بهذا الحجم، بدل أن يلجأ الى المؤسسات الرسمية والدستورية كما الوزارات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون النازحين ووزارة الخارجية التي تتولى ملف العلاقات الدولية". وتابع:" هناك شخص تولى هذا الموضوع بنجاح هو المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لذلك نطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدية في التعامل مع الموضوع خاصة وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل اللذين لطالما أثارا هذا الملف في المحافل الدولية وعند كل مناسبة، لم يُعلنا حتى الساعة موقفا حيال الانباء عن الاتفاق الروسي- الاميركي".
وشدد قزي على وجوب "التنبه لموضوع الارقام، بحيث ان ما يتم تداوله هو اعادة أقل من مليون نازح، وهذا بحد ذاته أمر مهم، لكن ذلك يعني ان هناك نحو نصف مليون نازح لم يلحظهم الاتفاق، وبالتالي هناك مخاوف جدية من ابقاء ثلث النازحين في لبنان". وأضاف:"نعتقد أن مشروع دمج النازحين في لبنان لا يزال قائما، وبالتالي لا يجب ان ننام على الوعود الجديدة،
خاصة وأن هناك من يريد أن يوهمنا أن العودة حاصلة ليُقال أن الكلام عن التوطين في وقت سابق كان مجرد فزاعة، علما أنه الواقع القائم". وقال:" نسمع كلاما ولا نرى عودة".
وحثّ قزي على وجوب اجتماع مجلس الوزراء حتى ولو كان في مرحلة تصريف الأعما،ل لاتخاذ قرار وموقف من ملف بهذه الأهمية، فيتم اصدار بيان يحدد كيفية التعامل مع المستجدات.
وشدد قزي على وجوب التعاطي بواقعية مع الملف، لافتا الى ان النازحين لن يعودوا اذا لم يتم التعاطي المباشر مع الدولة السورية، معتبرا انه حتى لو وافقت موسكو وواشنطن على العودة، يحتاج الامر الى موافقة النظام في سوريا، وعلى السلطات اللبنانية أن تعي جيدا هذا الموضوع.
وتناول قزي موضوع الملف الحكومي، فتحدث عن "عقد كبيرة" أمام تأليف الحكومة، جزء منها داخلي مرتبط بموضوع المحاصصة، وجزء آخر مصدره خارجي. وقال:"لا حكومة وحدة وطنية في القريب العاجل، الا اذا كان هناك توجه لتشكيل حكومة أكثرية فيعود لبنان بذلك الى الأصول الديمقراطية، فيكون هناك اكثرية تحكم ولا تتحكم، ومعارضة تعارض ولا تترك اي وسيلة لممارسة دورها".
وختم:"اما اذا استمرينا بضم كل المجلس النيابي الى الحكومة فلن يستقيم النظام الديمقراطي في لبنان ولا الحياة الميثاقية، خاصة واننا اختبرنا حكومة الوحدة الوطنية في السنوات الماضي فكانت صورتها جميلة أما عملها ففاشل".