منذ عدة أشهر خلت يتعرّض لبنان بصحافييه وكتابه السياسيين والإعلاميين وبعض الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي لمضايقات غير مسبوقة من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك على خلفية الإنتقادات الواسعة لما آلت إليه الأمور على الصعيدين السياسي والمعيشي وعلى صعيد الفساد المالي والإداري في الدولة ومؤسساتها.
يعتمد الصحافيون اللبنانيون والإعلاميون وبعض الكتّاب الكلمة كوسيلة وحيدة للتعبير عن رفض الحال الذي وصلت إليه البلاد ويذهب بعضهم إلى تبيان الحقيقة كما هي، ربما يساهمون في حفظ البلد من الإنهيار أو يظنون أن باستطاعتهم المحافظة على ما تبقى من مقومات الدولة ومؤسساتها صوناً للقانون والدستور واحتراماً للمؤسسات.
هذا الأمر يعتبره سياسيون كثر ضد الواقع الذي يعتاشون عليه وضد مصالحهم المادية أو السياسية أو الحزبية فتتم مصادرة الكلمة والموقف لإعتبارات رخيصة ومشبوعة وتأتي دائما على حساب الدولة والمواطن والكلمة الحقة.
منذ قرابة سنتين تتوالى الإعتقالات والتوقيفات على خلفية كتابات أو منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، ويتواصل توقيف صحافيين وناشطين لأسباب تتعلق بآرائهم ومواقفهم من الطبقة السياسية الحاكمة ومن ملفات الفساد المتراكمة وسُجل في الأشهر الأخيرة توقيفات وصلت لحد الإصرار على قمع الكلمة والصوت وباتت هذه التوقيفات المستمرة مؤشرًا خطيرًا على الإعلام عموما وحرية الرأي والتعبير خصوصًا، فيما ينطلق كثير من الإعلاميين والصحافيين من مسلّمة لبنانية أن لبنان بلد الحرية، حرية التعبير والمعتقد والرأي، إلا أن ما يحصل اليوم بات يهدد هذه الخاصية إذ يتحول البلد إلى ما يشبه الأنظمة الملكية التي تضبط كل وسائلها بخدمة الملك والحكم وتمنع أي إنتقاد عن الرأي العام.
الحريات في خطر، وكأن البلاد تعود الى زمن الدولة الأمنية.
الشعار الذي رفعه مواطنون وإعلاميون وكتّاب وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كعنوان للتحرك ضد القمع.
وجاء في الدعوة: "بناء على ذلك ودفاعا عن حرياتنا وعن حقنا بالتعبير بما يكفله الدستور، نطلق مجموعة من المواطنين دعوة عامة لاعتصام سلمي في حديقة سمير قصير في وسط بيروت، الساعة السابعة من مساء الثلاثاء ٢٤ تموز #ضد_القمع، ولنرفع الصوت عاليا ايمانا منا بما تبقى من ديمقراطية.
إن هذه الدعوة المحقة باتت ضرورة لمواجهة القمع الذي يحصل ولوضع حد للإرتكابات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تجاه حرية الرأي والتعبير وتجاه الكلمة أو الموقف الذي يتعبر الوسيلة الوحيدة للتعبير التي كفلها الدستور والقانون".
إن موقع لبنان الجديد يؤكّد مرة جديدة على وقوفه إلى جانب حرية الرأي والتعبير كوسيلة وحيدة لأي مواطن وإن صون هذه الحرية والمحافظة عليها هي ميزة مشرفة في أي بلد يحترم القوانين والديمقراطية.