إعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن "الإدمان لدى الفئة الشابة يتزايد وخصوصًا في الجامعات، وان المزارع والمدمن قد يتبران ضحة إلا أن التاجر تقع على عاتقه تهمة جرمية".
وأشار في مؤتمر صحافي من ساحة النجمة إلى أن "حزب القوات اللبنانية تقدم بمقاربة واقتراح تعديل قانون في أيار 2016 في السياق نفسه، مضيفًا: "لحل مشكلة المزارع والمدمن نتقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تحويل هذه الزراعة إلى زراعة بديلة، كما يقوم على إستثناء نبتة الحشيشة من الخضر وبضبط الإنتاج لغايات طبية من خلال ترخيص لشركات الادوية".
وتابع: "هذه الشركات تعمل بحسب ضوابط وزارة الصحة، بداية مجلس الوزراء يعطي الشركة ترخيصًا وبدورها تعطي الشركة المزارع وبالتالي الشروط تضعها وزارة الصحة عبر إنشاء دائرة للمخدرات، الشركة يجب أن تتمتع بأقله 20 سنة خبرة في صناعة الأدوية، إشارة إلى أن على الشركة أن تعرف نوع الشتلة قبل تسليمها للمزارع لمعرفة ما اذا كانت تتوفر فيها كل الشروط لإستعمالها في الأدوية".
ولفت حبشي إلى أن "الضوابط تكون بأعداد الشتل حتى اذا أراد المزارع إستبدال أي شتلة عليها أن يعيد القديمة"، معتبرًا أن "المستفيد إقتصاديًا من زراعة الحيشية في بعلبك – الهرمل الاول هو التاجر"، وسأل:"كيف للتاجر أن يستفيد في وجود دولة إلا بوجود غطاء سياسي"؟