صوّت مجمع تشخيص مصلحة النظام بأغلبية ساحقة لصالح عضو المجلس البلدي لمدينة يزد المواطن الزرادشتي سبنتا نكنام بعد سجال استمر لمدة عام بين مجلس صيانة الدستور وبين المجلس الشورى ( البرلمان).
وفي التفاصيل فإن سبنتا نكنام تمكن من الفوز في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة ( حزيران 2017) بمدينة يزد للمرة الثانية وبأصوات أكثر من المرة السابقة في 2013 وكان يبدو كل شيء على ما يرام حيث أن هناك سابقة لوصول مواطنين غير مسلمين إلى مواقع حكومية انتخابية وغير انتخابية كالبرلمان والحكومة ولكن فوز هذا المواطن الزرادشتي بأغلبية كبيرة لم يكن يحصل لو لم يكن هناك ثقة المسلمين وتصويتهم له. وهذا أمر مخيف للمتشددين الذين ينظرون الى كل شيء بمنظار الهوية الدينية ولو كان الأمر يتعلق بقضايا لا صلة لها بالدين بتاتا.
وبالرغم من أن مجلس صيانة الدستور لا يملك إشرافا على انتخابات البلديات خلافا لإشرافهم المطلق على الانتخابات البرلمانية الا أن عددا من أعضائه أخذوا على عاتقهم مهمة أسلمة المجالس البلدية بشكل مطلق عبر إقصاء هذا المواطن الزرادشتي عن المجلس البلدي لمدينة يزد.
واتخذ مجلس صيانة الدستور عنوان المجالس الإسلامية للبلديات الذي ينص عليه الدستور ذريعة لإقصاء غير المسلمين من الترشيح لتلك المجالس، في حين أن هناك قرى يشكل 100 في المائة من سكانها غير المسلمين ولهم الحق الدستوري في تكوين مجالس بلدية تتشكل جميع أعضائها من غير المسلمين وعلى غراره هناك مدن مختلطة يعيش فيها مسلمون ومسيحيون وزرادشتيون ويهود وصابئة.
أليس لغير المسلمين حق الترشيح لإنتخابات البلديات في المدن المختلطة وحتى لمدن لا يعيش فيها سوى المسلمين؟
الدستور الإيراني لا يمنع غير المسلم من الترشيح للمجالس البلدية حتى في المدن المقدسة كمدية قم ومشهد فضلا عن المدن المختلطة.
إقرأ أيضا : هكذا تكلم زرادشت الجنوب!
ناهيك عن أن البرلمان الإيراني هو الآخر يحمل عنوان "الإسلامي " حيث أن عنوانه الرسمي هو مجلس الشورى الإسلامي وفيه خمسة مقاعد لغير المسلمين وينص الدستور على تخصيص تلك الحصة لهم ولم يشكك مجلس صيانة الدستور في إسلامية مجلس الشورى الاسلامي عبر عضوية نواب غير مسلمين فيه.
تمكّن مجلس صيانة الدستور من فرض تفسير المبتدع على وزارة الداخلية التي جمّدت عضوية سبنتا نكنام في المجلس البلدي حتى إشعار آخر ولم يتمكّن البرلمان من فعل شيء في هذا المجال وتم إرجاع الموضوع إلى تحكيم مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يسيطر عليه المحافظون.
ولكن المحافظون انقسموا إلى أغلبية متسامحة وأقلية متشددة وعلى رأسهم الشيخ أحمد جنتي الأمين العام لمجلس صيانة الدستور الذي حاول فرض رأيه على المجمع ولكنه فشل وكما تظهر الصور فإنه كان ساخطا على تصويت زملائه في مجمع تشخيص مصلحة النظام لصالح المواطن الزرادشتي الذي لم يزل ذمي بعين جنتي ليس مواطنا.
يقول بعض المحللين إن الأوضاع السياسية الداخلية والدولية الهشّة كانت مؤثّرة على اتخاذ هذا القرار .
وأيّاً يكن السبب فإن النتيجة جيدة حيث أنه إنتصار للعقل والمواطنة.