أتى مطلب التنسيق مع النظام السوري حول عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ليضاف إلى العقد التي أدت إلى عرقلة تأليف الحكومة بعد نحو شهرين من تكليف الرئيس سعد الحريري، الذي لا يزال متمسكا بتفاؤله بقرب التأليف على عكس الأجواء السياسية السائدة.
وكان الاختلاف حول التنسيق مع النظام السوري بدأ مع إعلان الوزير جبران باسيل أن الحياة السياسية بين لبنان وسوريا ستعود إلى طبيعتها وتأكيد الرئيس ميشال عون على أن التنسيق مع النظام السوري لا بد منه في المرحلة المقبلة لحل مسألة النازحين وجملة ملفات اقتصادية - تجارية، ليعود بعدها الحريري ويؤكد التمسك بسياسة النأي بالنفس واحترام اتفاق الطائف، علما بأن سياسة النأي بالنفس التي سبق أن أعلن لبنان التزامه بها تتعلق بشكل رئيسي بالأزمة السورية.
وفي حين تضع مصادر في تيار «المستقبل» مواقف باسيل الأخيرة حول التنسيق مع النظام السوري في خانة «تقديم أوراق اعتماد سياسية لن تغيّر من الواقع شيئا»، تؤكد في الوقت عينه لـ«الشرق الأوسط» أن قرارا كهذا يتخذ على مستوى الدولة اللبنانية، من دون أن تنفي أن العقد الحكومية لا تزال على حالها. وهذا الواقع تلفت إليه أيضا مصادر مطلعة على موقف عون، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يسجّل أي تواصل أو جديد على خط الحكومة منذ إعلان الرئيس عون صراحة عن ملاحظاته حول أداء الحريري. يذكر أنه رغم ما نقل عن استياء الأخير من هذه الانتقادات وشعوره بضغوط متزايدة عليه، بدا لافتا حرص الرئيس المكلف وأوساطه على عدم الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية والتأكيد على أنه لا خلاف بينهما، في وقت برزت مواقف من قبل نواب «التيار» تتهم الحريري بالانحياز إلى خصومهم، في إشارة إلى «القوات» و«الاشتراكي».
لكن اكتفاء الحريري بالتأكيد على التمسك بسياسة النأي بالنفس من دون التعليق مباشرة على قضية التنسيق مع النظام السوري لا يعني أن هذا الأمر انتهى عند هذا الحد، وهو ما يشير إليه النائب في «التيار» حكمت ديب، كاشفا عن أن التنسيق مع النظام السوري هو مطلب من الأخير لعودة النازحين السوريين. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري بعث برسائل مباشرة وغير مباشرة إلى لبنان أن عودة النازحين تتطلب التنسيق معه على مستوى رسمي بحيث لم يعد كافيا حل الموضوع عبر المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، وهو ما بات ضروريا العمل عليه في المرحلة المقبلة بعيدا عن المناكفات ومن منطلق المصلحة الوطنية». وفيما اعتبر أنه لا يمكن النأي بالنفس عن استقرار لبنان وأمنه واقتصاده عندما يكون مهددا بوجود هؤلاء النازحين، رأى أن الحريري وفريقه السياسي سيتفّهمون هذا الأمر خاصة أن عدة وزراء يتواصلون بشكل رسمي مع نظرائهم السوريين».
أما على خط العقد القديمة الجديدة التي باتت تعرف بالعقدتين الدرزية والمسيحية، فلم يطرأ أي جديد على الأولى، فيما أدى موقف باسيل الأخير باعتباره «اتفاق معراب» معلّقا، إلى تقديم «القوات» صيغة مطلبية جديدة تنطلق من المعيار الذي قدّمه الرئيس عون وباسيل على حد سواء، وبالتالي تطالب «القوات بخمسة وزراء بحسب ما قال مسؤول الإعلام والتواصل في الحزب شارل جبور، وذلك بعدما تم التداول مؤخراً بمعلومات عن منحه أربعة وزراء، وهو ما رفضه أيضا باسيل». وقال جبور لـ«الشرق الأوسط»: «بعد كلام باسيل الأخير وضربه جو التهدئة الذي أرساه البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس عون وإصراره على الانقلاب على توقيعه على اتفاق معراب الذي نص على المساواة بين حصة (القوات و«التيار) وبعد تمسكه بالتوزيع النسبي الذي قال إن القوات حصلت على 31 في المائة من أصوات المسيحيين قررنا أن نطبق القاعدة التي دعا هو إلى تطبيقها والتي تؤدي إلى منحنا خمسة وزراء وهو ما سنبلغه للرئيس المكلف». وقال: «رغم أن حساباتنا تؤكد حصولنا على 37 في المائة من أصوات المسيحيين لكن سنقبل بتوزيع باسيل بحيث تعطينا نسبة الـ31 في المائة خمسة وزراء مقابل 8 وزراء للتيار بناء على الـ55 في المائة التي حصل عليها من أصوات المسيحيين الذين صوتوا طبعا للعهد، أي أن تكون هذه الحصة مجتمعة للطرفين، ليبقى بذلك وزيران مسيحيان من أصل 15 وزيرا، يمنح واحد لـتيار المردة» وآخر لـ«حزب الكتائب اللبنانية». وأضاف: «أما إذا تراجع هو عن الصيغة التي طرحها التي من شأنها أن تشكل حلا، فعندها سيكون للتعطيل أهداف وخلفيات أخرى».
في المقابل، جدّد وزير الخارجية أمس موقفه قائلا: «سنكون أكثر تصلبا في كل معركة سياسية تمس دورنا السياسي الذي قاتلنا كثيرا من أجل استرداده».