يعتبر وزير التربية والتعليم العالي النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» مروان حمادة أن أحد أبرز المسؤولين عن تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية هو وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ويرى أن لبنان قد يكون مقبلا على أزمة نظام وأزمة حكم خطيرة جدا في حال استمرار النهج القائم وعدم مسارعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ«وضع حد» لتصرفات باسيل.
ويشير حمادة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لبنان لا يواجه أزمة حكومية بالمعنى المطلق للكلمة، إنما يواجه أزمة سياسية عنوانها تسلط وزير الخارجية جبران باسيل الذي بات يتصرف وكأنه رئيس جمهورية ورئيس حكومة مكلف ورئيس للمجلس النيابي والمهيمن على الدولة بكل مفاصلها، فيوزع الحصص والمقاعد والحقائب ويمنع تشكيل حكومة متوازنة تضم كل الأطراف مبنية على نتائج الانتخابات النيابية لا على احتكار فئة عائلية ضيقة لها عقلية فاشية كل مفاصل الدولة».
ولا يرى حمادة أن تشكيل حكومة في وقت قريب مسألة مستعصية، ويعتبر أنه «بتفاصيل صغيرة وبتنازلات طفيفة من كل الأطراف، يمكن تشكيل حكومة بساعات قليلة، أما باستمرار النهج الحالي من قمة السلطة إلى قاعها، فذلك يعني أن لبنان متجه إلى أزمة نظام وأزمة حكم خطيرة جدا». ويرد حمادة على باسيل الذي أعلن مؤخرا أن «مهلة تأليف الحكومة بدأت تنتهي بالنسبة إلى جميع الناس الذين بدأ صبرهم ينفد وأنا منهم»، قائلا: «صبر الشعب اللبناني هو الذي بدأ ينفد من جبران باسيل، والنداء بات نداء جامعا وجامحا باتجاه عون ليضع حدا لتصرفات شخص سيقضي على ما تبقى من احترام لمواثيق الوفاق الوطني كاتفاق الطائف والدستور اللبناني».
ولا يعير حمادة كثيرا من الاهتمام للسيناريوهات التي بدأ تداولها عن وجوب اختصار مهلة التكليف أو حتى سحب البساط من تحت قدمي الرئيس المكلف سعد الحريري، ويعتبر أن «قضية وسائل اختصار مهلة التكليف، محصورة بمخيلات بعض الشخصيات التي طغى عليها منحى التعصب الطائفي والمذهبي والتي تحاول اقتناص الفرص للانقضاض على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف ورئاسة مجلس الوزراء». ويضيف: «لا وجود لعريضة نيابية ستجمع أكثرية كافية، ولا أي وسيلة أخرى تستطيع أن تؤدي إلى الانقلاب على ما اتفقنا عليه منذ الميثاق الوطني في عام 1943 أو في الطائف في عام 1989». ويشدد حمادة على أن «حكمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة، وصلابة الرئيس المكلف وصمود القوى اللبنانية الديمقراطية مثل الحزب (التقدمي الاشتراكي) و(القوات اللبنانية) من جهة أخرى، تشكل كلها حاجزا متينا يحول دون القفز في هوة الفتنة اللبنانية».
ويرفض حمادة الحديث عن «عقدة درزية» تحول دون تشكيل الحكومة، معتبرا أن «القصة ليست قصة توزير رئيس الحزب (الديمقراطي اللبناني) النائب طلال أرسلان أو عدمها، إنما القضية تُختصر بكونه ممنوعا على جبران باسيل أن يمد يده على التمثيل الدرزي في مجلس الوزراء، فيخلق بذلك سابقة لا تُحمد عقباها عادة».
ويراقب حمادة كما باقي الفرقاء السياسيين عملية تشكيل لجان حزبية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وأبرز هذه اللجان شكلها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر». ويؤكد حمادة أن «هذه اللجان لا قيمة لها، باعتبار أن الدولة اللبنانية هي السيدة في هذا الموضوع»، مضيفا: «كفانا تدخلا بالحرب السورية بالحديد والنار، فلا يجوز أن نقضي بوسائل عنصرية على ما تبقى من الشعب السوري المسكين والمهجر خارج الحدود».
ويعتبر وزير التربية أن حل أزمة النزوح يكون «سياسيا، وإنسانيا، وطوعيا»، مشيرا إلى أنه «بات واضحا أن كل الدول الكبرى كروسيا وأميركا والوكالات الأممية تهتم بهذا الشأن»، قائلا: «فليكف المتدخلون الصغار عن تشويه هذا الملف بعد كل ما قدمه لبنان من تضحيات نال على أساسها سمعة دولية براقة باستقباله النازحين والاهتمام بهم». ويختم حمادة: «فلتكن الخاتمة سعيدة بمستوى الشعب اللبناني وقيمه ومعاييره».