عبر اتفاقٍ مسبق بين الكتل النيابية انتخب مجلس النواب رؤساء لجانه وأعضائها ومقرريها قبل أيام، في سابقةٍ تاريخية كون الانتخاب سبق تشكيل الحكومة للمرة الأولى. وُوزعت الأوسمة التشريعية على النواب على طريقة المحاصصة، وكان لافتاً انتخاب أسماء تم تداولها في المباحثات الوزارية.
وبما أنه تم الانتخاب قبل تشكيل الحكومة لرغبةٍ منطقية لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بهدف تفعيل عمل المجلس النيابي وعدم الاستمرار بتعطيله في ظل مؤشرات سلبية توحي بطول عمر التشكيل إلى ما شاءت المحاصصة السياسية، فإن تعديلات قد تطرأ على بعض الأسماء الواردة في اللجان لأسباب قانونية في حال تم توزير أحد أعضاء أو رؤساء اللجان في الحكومة المزمعة التشكيل.
ويؤكد مرجع دستوري لـ"ليبانون ديبايت" أنه جرت العادة على انتخاب اللجان النيابية بعد تشكيل الحكومة لتجنب التضارب بين عضوية اللجان والوزارات، إذ لا يجوز بحسب المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس "الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة البرلمان أو نيابة الرئاسة والوزارة".
"فتلة" استطلاعية على اللجان الـ16 المنتخبة تبين أن احتمال التوزير لدى الأحزاب التي لم تعتمد مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة تمت مراعاته، وإن كانت قد انتخبت بعض الأسماء التي تطرح في الصالونات السياسية للتوزير.
وبما أن تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية وحزب الله قرروا فصل النيابة عن الوزارة، بالتالي لا تعديلاً سيطرأ على الأسماء التي اختاروها في انتخاب اللجان، وإن كان يتردد في الأجواء القريبة من الأخير بحسب معلومات "ليبانون ديبايت" أن هذا المبدأ سيستثني النائب حسن فضل الله، إذ يُحتمل توليه حقيبة وزارية قد تكون الإعلام. بينما تنكر مصادر حزبية هذا الأمر وتقول إن حزب الله جادّ بالفصل بين النيابة والوزارة.
ومن الأسماء المشتبه بتوزيرها وتم انتخابها في اللجان هي النائب سيزار أبي خليل وتم انتخابه عضواً في لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والنائب ياسين جابر الذي انتُخب رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعضواً في لجنة المال والموازنة. بالإضافة إلى النائب غازي زعيتر وهو عضو في لجنتي الادارة والعدل، والمال والموازنة. وتقول مصادر عاملة على ملف التشكيل أن حظوظ توزير الأخير وأبي خليل أكبر من جابر.
ومن بين الأسماء أيضاً النائب عناية عز الدين، التي تؤكد مصادر حركة أمل أن حظوظ توزيرها قليلة جداً، لا سيما أن حركة أمل أصرّت على انتخابها رئيسةً للجنة المرأة والطفل بالرغم من التوافق على اسم النائب رولا الطبش في المداولات النيابية التي سبقت انتخاب اللجان.
وكان لافتاً انتخاب النائب مروان حمادة رئيساً للجنة البيئة، وتغييب أسماء النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب عن اللجان النيابية، ما يوحي باتجاه حزب التقدمي الاشتراكي لتوزير الأخيرَين وانخفاض حظوظ حمادة بالتوزير.
وعن التعديل الذي يمكن أن يطرأ في حال توزير أحد رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، يؤكد النائب السابق بطرس حرب لـ"ليبانون ديبايت" أن التعديلات تتم عبر إعادة انتخاب أعضاء جُدد بدلاً ممن تم توزيرهم، لا عبر التعيين، والأرجح أن يكون من نفس الفريق السياسي للنائب الموجود في إحدى اللجان أو من غير فريق عبر تسوية سياسية معينة.
ويلفت حرب إلى أن انتخاب اللجان النيابية أصبح أخيراً على أساس سياسي وحزبي لم يكن مُتبع في الماضي، ما شكّل تمثيل بعض النواب في اللجان ولو كان هذا النائب غير كفوء، وغير مختص بما يتناسب مع مستوى المركز الذي سيشغله في اللجنة، تراجعاً في مستوى عملي اللجان والتشريع.