انّ الصفقة المدعومة من الولايات المتحدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط ستضفي الشرعية على العدوان الإسرائيلي ، وتقمع الشعب الفلسطيني أكثر.وجاءت الشراكة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي على رأسها اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
لقد وعد الرئيس دونالد ترامب وإدارته بالإعلان عما أطلق عليه، ومن المفارقات ، "الصفقة النهائية" لإسرائيل وفلسطين. إنه اقتراح لـ "السلام" الذي ينتهك أكثر المتطلبات الأساسية لحل عادل ودائم ، ويخرق القانون الدولي ، ويتناقض مع الإجماع العالمي على السلام (الذي يشكل في حد ذاته تسوية كبرى من جانب الفلسطينيين)، بل ويبتعد عن ما أعلنت عنه سياسات العديد من الإدارات الأمريكية السابقة.
وتعاني "الصفقة النهائية" من عيوب مميتة متعددة ومفاهيم خاطئة مفادها أن العديد من الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد أخفقت مرارًا وتكرارًا في إدراكها. لا يمكن كسر روح الشعب الفلسطيني أو تقديمه ؛ ولن نستسلم للضغوط الخارجية والابتزاز. إن توقع أن نتنازل عن حقوقنا وحريتنا في مقابل "سلام اقتصادي" أسطوري ، ليس أقل من رحلة خيالية.
جاءت الشراكة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي على رأسها مع اعتراف ترامب الشديد بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثمّ ، في عمل استفزازي آخر ، نقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. لقد شجع القرار قوى اليمين والجدال العنصري والطائفي والوطني المتطرف في إسرائيل - وأعطى الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لاستعمار المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتوجيه الضربة الأخيرة لحل الدولتين المتألم بالفعل. إن عدم القدرة على الاعتراف بأن القدس هي القلب التاريخي والثقافي والجغرافي والديمغرافي لفلسطين قد أرسى بالفعل "الصفقة النهائية" للفشل.
القدس هي محور السلام
كما أن الأيديولوجية نفسها التي انتهكت القدس هي أيضا وراء هجوم الإدارة الأمريكية على اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة - وهو حق معترف به عالميا لا يمكن إنكاره فقط من أجل استيعاب سياسات إسرائيل الحصرية والاستبعادية.
استهدفت إدارة ترامب اللاجئين الفلسطينيين عن طريق خفض التمويل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) - وحرمانهم من الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
"مثل هذا الظلم سيشعل نار التطرف والعنف مما يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي والصراع".
يتوق اللاجئون الفلسطينيون إلى الوطن منذ 70 عاماً بعد أن تمّ اقتلاعهم من ديارهم وطردهم من وطن أجدادهم. إن حرمانهم من حقوقهم وسحق آمالهم وتطلعاتهم في سبيل حياة جديرة بالعيش هو أقسى قدر. مثل هذا الظلم سيشعل لهيب التطرف والعنف، مما يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي والصراع. بالإضافة إلى كونها سياسة مستهجنة من الناحية الأخلاقية، فإن مثل هذه السياسة خطيرة للغاية وغير مسؤولة.
لا تعتزم "الصفقة النهائية" أن تقدم حلاً، بل أن تعيد اختراع الاحتلال كنظام للسيطرة العسكرية وغير خاضعة للمساءلة، وأن تستوعب استمرار سرقة وتجزئة أرضنا، ممّا يجعلنا نلجأ إلى السجن في مناطق معزولة تحت رحمة السيطرة الأمنية الإسرائيلية. كما أنها تعاني من الوهم بأن الشعب الفلسطيني سيتخلى عن التزامه التاريخي والثقافي والوطني العميق بالقدس - ويتخلى عن حقوق اللاجئين.
ويعاني الاتفاق من وهم أن الشعب الفلسطيني سيتخلى عن التزامه التاريخي بالقدس.
يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن افتراضها الخاطئ بأن أي شخص، سواء في المنطقة أو خارجها، يمكنه "تسليم" الشعب الفلسطيني أو الموافقة نيابة عنا. هذا النهج، الذي أعده فريق من "صانعي السلام" الأمريكيين، أحادي الجانب، وفي غير محله. لقد أعاد التأكيد فقط على أن جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، هما امتداد للائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني الأكثر تطرفًا وجماعات الضغط النشطة والجهات المانحة للحملات في الولايات المتحدة. يجب أن يكون المرء خادعًا تمامًا في توقع أي نوع من العدالة أو السلام الحقيقي من "صانعي السلام" هؤلاء، المتواطئين في تمويل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي يتم بناؤها بالقوة على الأراضي الفلسطينية المسروقة.
إن حل الدولتين على حدود عام 1967 هو الإطار المعترف به دوليًا لحل عملي. في هذا السياق، حاولت مبادرة السلام العربية (API) تقديم صيغة لسلام إقليمي شامل. لا يمكن تشغيل واجهة برمجة التطبيقات على رأسها لـ "خارجي "نهج" يسعى إلى تقديم مدفوعات مسبقة ومكافآت إسرائيلية وتطبيعها واعترافها، بينما يستمر في احتلال وتضليل شعب بأكمله. لقد قدمنا بالفعل تنازلاً مؤلماً في عام 1988 بقبول 22٪ من فلسطين التاريخية. وأي محاولة لمزيد من الانكماش مع التوسع الإسرائيلي غير القانوني، أو أي أعمال خداع أخرى في شكل دويلة في غزة أو كيان مجزأ في أجزاء من الضفة الغربية ستكون كارثة جديدة. يمكن لإدارة ترامب أن تستمر في هذا الطريق المنكوب - أو يمكن أن تحتكم للواقع والمتطلبات الأساسية للسلام. ببساطة، يجب أن تكون أي اتفاقية سلام متجذرة بقوة في القانون الدولي والعدالة الدولية، مع الحفاظ على الكرامة والحرية وحقوق الإنسان. إذا كان هناك شيء واحد لا يجب على الولايات المتحدة القيام به ، فهي ان تقلل من شأن قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود. بالرغم من هذا الفصل المظلم في تاريخنا ، سنظل ملتزمين بحياة من الحرية والكرامة والسلام - وسنستمر في كفاحنا من أجل العدالة والخلاص التاريخي.
ترجمة وفاء العريضي
بقلم حنان عشراوي نقلا عن ذا غارديان