أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الأوضاع النقديّة مستقرّة، وكلّ ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيّحة، ونسبة النموّ في السنة الحاليّة مقدّرة بـ2% والودائع في المصارف اللبنانيّة تنمو بنسبة 5% سنويّا، بحسب النمط الحالي.
وبعد ان اطلع الرئيس عون على المعطيات المالية والاقتصادية في البلاد في ضوء التقارير المتوافرة لدى المصرف، قال: "حيال المتغيرات الحاصلة في الاجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فان وضع لبنان مستقر ايضا".
وردًا على سؤال حول الوضع العقاري، أجاب: "على الصعيد العقاري، إلى صدور تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا ويمكن للمصارف ان تقسط على 20 سنة العقار الذي اخذته".
وعما يُقال عن وضع أحد المصارف، شدّد على ان لا صحّة لكلّ ما يشاع والمصرف المركزي يسهر على اوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عمومًا.