دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة اللبناني، غسان حاصباني، إلى تعميم «رؤية 2030» في السعودية، على بقية البلدان العربية؛ لتحسين فرص الوصول إلى تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة بحلول سنة 2030، معتبرا أن القيام بذلك يساعد على تخفيف النزاعات التي تشهدها المنطقة. وحض على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنويع اقتصادات الدول العربية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.
وكان حاصباني قد ألقى كلمة «الأسكوا» في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في الأمم المتحدة حول الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة لعام 2030 في نيويورك، حيث عرض لمقررات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2018 الذي استضافته بيروت ونظمته «الأسكوا» بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.
وقال حاصباني لـ«الشرق الأوسط» إنه عرض أمام الوفود التي شاركت في المنتدى في نيويورك نتائج منتدى «الأسكوا» الذي عقد في بيروت، موضحا أن التوصيات الأهم تشمل الأمور المتعلقة بما سماه «التحول والتنوع في الاقتصادات العربية من أجل استدامة التنمية ومن أجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».
وأضاف أن «توسيع نطاق استخدام الطاقة المستدامة والطاقة البديلة كان محط نقاش كبير، لأنه من الأهداف الرئيسية لأجندة التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة بحلول عام 2030». ولفت أيضا إلى أن «مشاركة الشباب والعنصر النسائي في التنمية الاقتصادية تحقق الاستدامة لهذه التنمية».
وردا على سؤال عن تفاوت نسب التقدم بين بلد عربي وآخر للوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، قال حاصباني إن «القدرات تتفاوت في العالم العربي بحسب المسارات والخطط الاستراتيجية التي تضعها كل دولة للتنمية»، علما بأن «ثمة أموراً عابرة للدول فيما يتعلق بالقدرات»، معتبرا أن «أكبر التحديات يتعلق بالحاجة إلى تعاون أكبر بين الدول العربية لتقريب هذه القدرات وتطوير أهداف التنمية المستدامة؛ لأن جزءا منها يؤثر على مجمل العالم العربي». وحذّر من أن «انعدام التنمية في البلدان المجاورة لبلد يتقدم في التنمية يمكن أن يسبب أعباء سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية على هذا البلد».
وعن النتائج المبشرة في العالم العربي، قال: إن «المملكة العربية السعودية أظهرت قدرة كبيرة على جمع المعلومات ووضع قاعدة بيانات متطورة قياسا بدول أخرى في العالم العربي»، مضيفا أن «الإمارات العربية المتحدة لديها أيضا معلومات إحصائية وإدارية واسعة ينطلق منها التخطيط لعام 2030 وما بعده»، علما بأن «المجال مفتوح لتطويرها وتحسينها».
وأشار إلى «وجود قواعد بيانات مهمة في لبنان، لكنها موزعة على الوزارات والمؤسسات الحكومية، وليست موجودة في مركز واحد». ورأى أنه «يجب تخصيص مزيد من القدرات والمخصصات للاستثمار في تطوير قواعد البيانات» في كل الدول العربية، ملاحظا أن التقارير التي ترد من الدول العربية تشير إلى «جدية عالية للغاية في موضوع تنويع الاقتصادات في هذه الدول». ولفت خصوصا إلى «النموذج الممتاز الذي يجري العمل عليه في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030»، مؤكدا أنه «يعكس جديّة كبيرة للغاية، كما أن «أهداف رؤية 2030 تتشابه مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة». ورأى أن «السعودية سباقة في هذا الموضوع»، داعيا إلى الربط بين «الاستدامة البيئية والاجتماعية والاستدامة الاستثمارية الاقتصادية تجنبا للهدر» في الاستثمار. واعتبر أن «رؤية 2030 باعتبارها تجربة عربية مهمة هي مثال يمكن أن يعمم ويطبق في دول عربية أخرى».
وتتضمن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة: محاربة الفقر والجوع وتطوير الصحة وتأمين طاقة نظيفة بأسعار معقولة ووظائف جديدة وتأمين المساواة في المجتمع وبناء المدن والمجتمعات المستدامة والاستخدام المسؤول للموارد والاهتمام بالمناخ واستدامة الأرض والطبيعة وتأمين السلام والعدالة وتعزيز الشراكة على المستويين المحلي والعالمي.