مع سفر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يزداد جمود ملف التأليف الحكومي (العقدتان الدرزية والقواتية)، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس تيار المستقبل من المضي في ضخ أجواء إيجابية صارح بعض المقربين منه في أهدافها. قال الحريري إن الدستور لا يقيده بمهلة زمنية ومناخات البلد الاقتصادية والمالية لا تحتمل أي صدامات أو انقسامات، وأضاف أن الحكومة لا بد وأن تتألف في نهاية الأمر، وسيجلس الجميع إلى الطاولة، فلماذا نذهب إلى الخطاب المتشنج الذي لا يفيد أحداً منا؟
وأضاف الحريري أنه يدرك أن البعض سيوجه انتقادات إليه، ولأسباب مختلفة، لكنه قرر ألا يغادر موقعه التوافقي، خصوصاً أن المطلوب تأليف حكومة وحدة وطنية لا تستثني أي طرف وأنا أرفض منطق العزل الذي يتحدث به البعض. وأكد الحريري أن المطلوب من الجميع أن يقدموا تنازلات، وأنا متفائل لأن كل الأطراف حددت مطالبها وأدركت ما يمكن أن تحصل عليها وما هو مستحيل، لذلك، علينا جميعاً أن نتواضع لأن أي انفجار سياسي أو أمني أو اقتصادي ستطاول شظاياه الجميع وليس جهة أو فئة محددة. وقال الحريري إنه لن يختلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشدداً على أهمية الالتزام بسياسة النأي بالنفس واحترام اتفاق الطائف.
وفيما لم يصدر أي موقف جديد عن رئاسة الجمهورية، لوّح عضو كتلة «لبنان القوي» النائب ماريو عون بأن التيار الوطني الحر «جاهز للذهاب إلى حكومة أكثرية في حال استمرت المراوحة في تأليف الحكومة». وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «ما حدا يجرب يدق بالدستور ولا بالأعراف القائمة»، متمنياً على رئيس الجمهورية أن يتدخل «لوقف مسلسل صدام وزير الخارجية جبران باسيل مع الجميع». وقال لصحيفة «الرأي»: «في كل مرة نقوم نحن وآخرون بمساعي التهدئة يخرج باسيل ويقوم بتفجير الوضع».
وكان رئيس الجمهورية قد اطلع من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المعطيات المالية والاقتصادية في البلاد، في ضوء التقارير المتوافرة لدى مصرف لبنان. وأوضح سلامة بعد الاجتماع أن الإحصاءات تظهر أن نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـ2% وأن الأوضاع النقدية مستقرة. وأضاف: «الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنوياً وفق النمط الحالي. وحيال المتغيرات الحاصلة في الأجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فإن وضع لبنان مستقر أيضاً».
وعن الوضع العقاري، قال سلامة: «صدر تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين إقفال ديونهم بعقارات من دون أن يصنفوا، ويمكن للمصارف أن تقسط على 20 سنة العقار الذي أخذته».
وعلى هامش تدشين مبنى دائرة أمن عام البقاع الثانية ومركز أمن عام بعلبك الإقليمي، أعاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التأكيد أنه مكلف من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بمتابعة ملف النازحين مع المعنيين في سوريا، مشيراً إلى أن زياراته إلى سوريا ليست سرية وهي تتم كلما دعت الحاجة، مؤكداً أن أعداد العائدين في تزايد مستمر. وتوقع عودة آلاف النازحين قبل نهاية تموز الجاري، وبينهم أعداد من المقيمين في مخيمات للنازحين في عرسال والبقاع ومنطقة العرقوب.