مدينة بريتال، في سهل البقاع اللبناني، عبارة عن تناقضات بين الفقر والثروة المتفاخرة. تنطلق السيارات القديمة المحطّمة على الطرق المليئة بالحفر بجانب سيارات "Bentleys" و "Range Rover" اللامعة مع عدم وجود لوحات أرقام ونوافذ مُعتمة.
البطالة منتشرة، ومع ذلك فإن المناظر الطبيعية تنتشر حول قصور مسوّرة كبيرة.
بريتال هي موطن لبعض من أقوى عائلات زراعة القنّب ( الحشيشة) في لبنان ، التي تزرع محاصيلها بشكل مفتوح في الحقول المجاورة وتمتلك ترسانة هائلة من الأسلحة التي جعلتها بعيدة عن متناول القانون. على مر السنين، اكتسبت سمعة بأنها منطقة محظورة. ولكن إذا كان للاقتصاديين والخبراء الاستشاريين طريقهم، فسوف يتم تحويل بريتال والمنطقة بأكملها من خلال إنشاء صناعة القنّب القانوني بقيمة مليار دولار.
ستقوم الحكومة اللبنانية قريباً بدراسة مقترحات لإضفاء الشرعيّة على زراعة القنب للتصدير لأغراض طبية. الخطة هي جزء من حزمة الإصلاحات المقترحة من قبل شركة ماكينزي، وهي شركة استشارية عالميّة تمّ توظيفها للتوصل إلى خطة خمسية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور.
جاء قرار التوظيف الخارجي في أعقاب تنبؤات متزايدة وخيمة حول المالية في البلاد. لبنان هو ثالث أكثر البلدان مديونية في العالم، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 153٪.
لقد أدت الحرب الأهلية في سوريا المجاورة إلى وضع أسوأ: تراجع النمو الاقتصادي من 9٪ قبل الصراع إلى حوالي 2٪ اليوم.
في تقرير من ألف صفحة تم تسليمه هذا الشهر إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، أوصى فريق خبراء شركة ماكينزي بتعزيز السياحة، وإنشاء مركز مصرفي والاستثمار في إنتاج الأفوكادو.
لكن كان اقتراح إضفاء الشرعية على زراعة القنب هو الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام. وقد تم إعطاء هذه الفكرة مزيدًا من الثقل عندما صادق رائد خوري، وزير الاقتصاد المؤقت على الخطة.
وقال خوري في تصريح لبلومبرغ "إن نوعية [القنب] التي نمتلكها تعد واحدة من أفضل الأنواع في العالم" ، مضيفًا أن هذه الصناعة قد تصل قيمتها إلى مليار دولار (760 مليون جنيه إسترليني) إلى لبنان.
يتمّ التحكم في معظم إنتاج القنب في لبنان من قبل مجموعة من العشائر القوية في البقاع. الثروة التي تراكمت على مرّ السنين جعلتهم قوة في أنفسهم - مسلحين للأسنان وراغبين في تحدّي الشرطة والجيش عندما تكون مصادر رزقهم مهدّدة.
"من غير المستغرب، ربما، أنهم متعاطفون مع الدعوات لإضفاء الصفة القانونية.انهم متفقون تماما معها" يقول قاسم طليس، أحد سكان بريتال الذي يعمل كممثل لعشائر البقاع القوية المعروفة بزراعة الحشيش، إنها خطوة جادة نحو إصلاح الاقتصاد اللبناني.
يقول طليس، غير المتورط في إنتاج القنب نفسه، إن الحكومة تهمل المنطقة منذ عقود، مما يترك الناس دون خيار سوى البحث عن عمل في تجارة المخدرات.
ويلقي باللوم في المعركة بين المزارعين والسلطات على إفقار المنطقة أكثر. تقوم الحكومة بمحاولات دورية لتدمير المحصول، والذي يؤدي في بعض الأحيان إلى تبادل إطلاق النار.
حوالي 42000 مذكرة اعتقال معلقة لمنطقة بعلبك الهرمل - معظمها بسبب جرائم مرتبطة بتجارة المخدرات. ويرأس طليس لجنة شكلتها عشائر البقاع للدعوة إلى عفو عام عن المنطقة.
"هذا أحد الأسباب التي تجعل المنطقة فقيرة للغاية. لا أحد يستطيع العمل لأن هناك الكثير من أوامر الاعتقال ضدنا. كل من يشك في أي شيء لا يستطيع العثور على وظيفة."
وقد نمت القنب في وادي البقاع منذ العصور العثمانية على الأقل. وبلغت الصناعة ذروتها خلال فوضى الحرب الأهلية في البلاد بين عامي 1975 و 1990 عندما غادرت موانئ غير قانونية على الساحل ما يقدر بنحو 2000 طن سنويًا.
تساهم الحرب السورية، التي اندلعت عام 2011 عبر الحدود، اليوم في ازدهار آخر للمزارعين. يقول المزارعون أن تجارتهم نمت بنسبة 50٪ منذ عام 2012 ، حيث حولت السلطات اللبنانية اهتمامها إلى أمن الحدود.
واليوم يجلبون ما يتراوح بين 175 و 200 مليون دولار في السنة، ويصدرون إلى الخليج وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. لبنان هو ثالث أكبر مصدر لراتنج القنب في العالم، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
من غير الواضح ما إذا كانت خطة ماكينزي تطالب الحكومة بالعمل مع مزارعيها في البقاع ، أو بناء صناعة جديدة كليًا. مقترحات سابقة طرحت على طليس من قبل المسؤولين اللبنانيين اقترح منح التراخيص للمزارعين الحاليين.
الخبرة موجودة، إلا أن البقاع كانت منذ فترة طويلة شبكة معقدة من المصالح المتنافسة، وشخصيات الدولة اللبنانية متدنية في النظام المتسلسل.
يعتبر طليس إن الخطة ستواجه معارضة شديدة من حزب الله، الحزب السياسي الشيعي والجماعة المتشددة التي تنافس قوتها العسكرية الجيش اللبناني، والذين يشكل البقاع من أجلهم قاعدة للعمليات. إنّهم يريدون إبقاء هذه المنطقة فقيرة حتى يتمكنوا من جذب الشباب للقتال من أجلهم. "إنهم يسيطرون على مفاصل السياسة اللبنانية ويمكنهم فعل ما يريدون".
عقد لبنان أول انتخابات له في تسع سنوات في مايو، لكنّه لم يشكل بعد حكومة . يتطلب صنع القرار هنا - لا سيما جهود الإصلاح الكبيرة - توافقاً بين الطوائف المتنافسة في البلاد، وهو أمر نادر: إذا نظرت إلى تاريخ محاولات الإصلاح في لبنان، فقد تمّ النظر إليها من زاوية سياسية بحتة، يقول نسيب. غبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس في لبنان يقول "إذا تم تنفيذ الإصلاح وحصل جانب واحد على الفضل في ذلك، فسيتم اعتباره خسارة لخصومه. إنها لعبة محصلتها صفر. وعندما تتفق الأمور، يميل الفساد المستشري إلى الحد من فعاليتها. يحتل لبنان المرتبة 143 عالمياً في مؤشر الشفافية العالمي حول الفساد. " ويتساءل وليد جنبلاط ، النائب السابق الذي يعتبر أكثر المدافعين عن قانون القنب في البرلمان اللبناني، عن ضرورة إدخال ماكينزي. "لن أقرأ هذا التقرير، اقترحت هذه الفكرة منذ زمن طويل. لم نكن بحاجة إلى دفع مليون دولار ونصف إلى تحقيق استنتاج مفاده
أنه يمكننا إضفاء الشرعية على الحشيش ". وعلى الرغم من تحفظاته على التقرير، فإنه لا يزال يؤيد الفكرة. من الناحية النظرية. يمكن أن يكون أحد عوامل التحسين والتطوير للمناطق المهجورة في بعلبك والهرمل .
ترجمة وفاء العريضي