أولئك الذين يدعون إلى تغيير النظام في إيران هم من مقاربات سياسية متنوعة - بعضهم ملكيون، وبعضهم ماركسيون، وبعضهم سئموا من هذه الحالة . لكن يبدو أن جميعهم يعتقدون أنّه إذا كان من الممكن طرد "الملالي" الإيراني من السلطة، فقد تتمكن أمته في النهاية من معالجة البطالة المزمنة، ودرء أزمة المياه، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة به، من وزير الدولة مايك بومبيو، تصبح "دولة طبيعية". في حين لا تتوقف إيران عن كونها قوة مزعزعة لاستقرار جوارها.
بعد انسحاب إدارة ترامب من الصفقة النووية، واستخدامها للعقوبات لزيادة تدهور الاقتصاد الإيراني وإثارة القلاقل ضد إدارة الرئيس حسن روحاني، الذي صمم نفسه كمصلح، قام مؤيدو تغيير النظام بالاستيلاء على الزخم السياسي من المناصرين من الإصلاح التدريجي. ولعلّ أفضل من أوضح هذا الدور شيرين عبادي، وهي محامية إيرانية وناشطة في مجال حقوق الإنسان حائزة على جائزة نوبل، حيث قالت "الإصلاح عديم الفائدة في إيران".
إنّ تغيير النظام مستحيل بدون الإصلاح. يصبح هذا واضحًا عندما تنظر إلى دور المؤسسات والثقافة في إدامة العديد من العلل الاقتصادية والاجتماعية في إيران. قد يحكم الملالي إيران، لكنهم لا يديرون إيران. يشير عمل جديد من قبل علماء السياسة مهرزاد بوروجردي وكوروش رحيمخاني إلى الدور الصغير نسبيًا لرجال الدين في المؤسسات الحكومية الرئيسية. في الفرع التنفيذي، بالنظر إلى جميع الخزانات التي تشكلت منذ ثورة 1979، فإنّ متوسط عدد رجال الدين الذين يخدمون كوزراء في الحكومة هو ثلاثة، في متوسط حجم مجلس الوزراء 31. في المجلس التشريعي، في حين كان رجال الدين يمثلون نصف أعضاء مجلس الوزراء.
أول برلمان ما بعد الثورة، واليوم الرقم أقل من 6 في المئة. وليس لدى رجال الدين أي تواجد في التسلسل الهرمي المتضخم للمؤسسات الحكومية، مثل شركة النفط الوطنية وشركة الطيران الوطنية وشركة صناعة السيارات الوطنية وتكتل التعدين الوطني.
هناك بالتأكيد مؤسسات، لا سيما السلطة القضائية، التي تولد فيها الامتيازات الأيديولوجية للمؤسسة الدينية الظلم وتضعف حكم القانون.
لكن الحقيقة هي أن إيران يديرها البيروقراطيون وهي حالة طبيعية بالتأكيد. إن عدم الكفاءة والظلم ليسا نتاجا للأيديولوجيا، بل للمؤسسات.
هناك أيضًا دور الثقافة للنظر فيه. في مواجهة البيروقراطية، فإنّ الشعب الإيراني يستجيب للطريقة التي يريدها العديد من الناس الآخرين - عن طريق وضع أنفسهم أولاً. خذ أكثر النتائج وضوحاً من ضعف حكم القانون: إن التماس عرض الضابط الانتهازي لضابط الشرطة يتعلق بالاختيارات الفردية بقدر ما يتعلق بالفشل المؤسسي. أو النظر في التدهور البيئي وحقيقة أن متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه في إيران يبلغ 250 لترًا (66 جالونًا)، أي ضعف المعدل العالمي، في حين يدمر الجفاف البلاد.
لن تتغيّر هذه الأمور مع الانقلاب المفاجئ لنظام طهران. أي حكومة جديدة سترث مؤسسات إيران الحالية وثقافتها القديمة. لن يكون لتغيير النظام، في حد ذاته، تأثير يذكر على التحديات الهيكلية لإيران، كما توضح حالات المقارنة. تظهر تجارب شرق آسيا وشرق أوروبا، وهما منطقتان خضعتا لموجات من التحول السياسي في العقود الأخيرة، حدود تغيير النظام في تحسين النتائج الاقتصادية. كما جادل جيفري ساكس، الاقتصادي في جامعة كولومبيا، فإن المؤسسات غير الفعالة تشكل عبئًا على الانتعاش الاقتصادي بعد فترة طويلة من حدوث التغييرات السياسية.
بتقييم النجاح الاقتصادي الأكبر لشرق آسيا مقارنة بأوروبا الشرقية، يلاحظ ساكس أن أوروبا الشرقية بحاجة إلى إعادة هيكلة أكثر من شرق آسيا لأنها بدأت "من مستوى تصنيع أعلى بكثير، ودرجة أكبر بكثير من عدم التوازن الهيكلي في الاقتصاد".
باختصار، إن مجرد حقيقة أن اقتصادًا صناعيًا عاليًا ومثقلًا بمؤسسات الدولة التي تفتقر إلى القدرة البشرية وغير الفعالة - كما هو الحال في إيران - يحدّ من المنافع الاقتصادية للتحول السياسي السريع.
ويظهر ساكس أن وجود دولة رفاهية كبيرة بمثابة عائق أمام الانتعاش الاقتصادي بعد حدوث تغيير في الحكومة. في تقديره، فإنّ "التزامات الحماية الاجتماعية الشاملة في الحقبة الشيوعية، التي أوجدت دولة الرفاه الاجتماعي أكثر بكثير من أي محاولة أخرى في آسيا"، أعاقت الدول التي خضعت لتغيير النظام حيث قاتلت الجماعات الاجتماعية "للحفاظ على امتيازاتها. في ظل النظام القديم، "يحفز" عدم الحركة في العمل، والأزمة المالية، والشلل السياسي. "يمكن ملاحظة الديناميات نفسها في إيران اليوم، حيث تسعى إدارة روحاني إلى إعادة نظام الرعاية الاجتماعية الإيراني والبحث عن الريع يشير بعض مؤيدي تغيير النظام إلى أن عودة الإيرانيين في الشتات، الذين قد يجلبون ثقافات إدارة مختلفة إلى إيران، قد تعالج القضايا المؤسسية والثقافية. لكن تجربة العائدين المجاورين في العراق لا تسمح بالتفاؤل في هذا الشأن. قام المحامي والكاتب العراقي زيد العلي بتأريخ التجربة الكئيبة للعائدين في العراق الذين، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 ، أدوا أدواراً في "أعلى المستويات الحكومية" فقط ليصبحوا "ضائعين في شبكة من البيروقراطية. حيث لم يكن لديهم أي معرفة سابقة ويكافحون من أجل فهمها بعد عدة سنوات من عودتهم ». إن تغيير النظام ليس بديلاً عن الإصلاح في إيران. على العكس، فإن تغيير النظام بدون إصلاح من شأنه أن يجعل إيران أقل استقرارًا، وخطرًا أكبر على استقرار الجوار. في العراق وأفغانستان وليبيا، أدى التحول السياسي المفاجئ إلى مزيد من العنف والاضطرابات الاقتصادية ، التي تضافرت لخلق أزمة ضخمة للاجئين، وكذلك توفير الفضاء والأكسجين للمجموعات الإرهابية.
إيران في حالة من الفوضى سوف تسرّب اللاجئين والعنف عبر حدودها. وكما قال المؤلف وخبير الشؤون الإيرانية مايكل أكسوورثي: "إن زعزعة الاستقرار في إيران ستكون بمثابة هزة للمنطقة. ليس من الواضح أن النتيجة ستكون أفضل مما لدينا الآن".
ترجمة وفاء العريضي
بقلم اسفنديار باتمانغيلدج نقلًا عن بلومبرغ