وقال حرب لـ«الجمهورية»: أما في حال طرأ طارئ خارج عن العادي أو ضروري يستدعي انعقادَ جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، فانطلاقاً من مبدأ أنّ الضرورات تبرّر المحظورات، يمكن أن ينعقد المجلس استثنائياً ويتّخذ قرارات في إطار تحمّل مسؤولياته لمعالجةِ أزمةٍ لا يمكن التهرّبُ منها كوقوع زلزال كبير أو حرب كبيرة. في هذه الحالات تكون عنده صلاحية استثنائية في ظروف استثنائية، عندها يُسمح له بالانعقاد استثنائياً لاتّخاذ تدبير يمنع حصول ضرر كبير لا يمكن التعويض عليه في ما بعد. أما خلاف ذلك فلا يمكن له الانعقاد بل تُصرِّف الحكومة الأعمال لتسيير شؤون الدولة من دون اتّخاذ أيّ قرار جديد يلزم الدولة أو يعبّر عن سياسة جديدة لها.
وعن إمكانية توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال على المراسيم وخصوصاً مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب أجاب حرب: «إنّ الفقرة 3 من المادة 69 من الدستور تقول عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد حتى تأليف حكومة جديدة. وبالتالي لا يحتاج الأمر الى صدور مرسوم لفتح دورة استثنائية».
وهل يستطيع المجلس التشريع بغياب الحكومة أجاب حرب: «هذا موضوعُ جدل كبير، البعض يعتبر أنه لا يجوز التشريع في غياب الحكومة، والبعض الآخر يعتبر أنّ حقّ المجلس لا يسقط في التشريع ولو في غياب الحكومة لأنّ رأيها في التشريع هو رأي غير إلزامي للمجلس، أي لا يُؤخذ في الاعتبار. عادة، عندما لا تكون هناك حكومة تواجه المجلس وتناقشه وتدلي برأيها من الافضل أن لا يُصار الى التشريع وأنا ميّال الى القول إنه في حالات ضرورة معيّنة يجتمع المجلس كما حصل في الفترة السابقة عندما كانت الحكومة مستقيلة بسبب انتهاء ولاية الرئيس وعدم انتخاب رئيس جديد اضطُررنا في حينه لعقد جلسة لإقرار عدد من الأمور لأنه لو لم نفعل لانعكس ذلك ضرراً على البلاد. وأكد حرب أنّ مجلس النواب هو سيّد نفسه، أي لا أحدَ يملي عليه إرادته.
وعن الجلسة التي ينوي الرئيس نبيه بري عقدَها قريباً قال: «هي جلسة سياسية ليس فيها قرارت بل للتشاور بين النواب، ويمكن أن يجتمع المجلس في أيّ وقت يريده بناءً على دعوة رئيسه وهذا المجلس يمكن أن يبحث التطوّرات في البلاد من دون اتّخاذ موقف منها. مثلا البعض يقول إنّ المجلس يستطيع أن يجتمع ويسحب التكليف من الرئيس المكلف، هذا غير موجود في الدستور، عندما كنا في الطائف نوقش هذا الأمر وتُرك لحكمة مَن يكلَّف والتجربة علمتنا، مثلاً تجربة الرئيس تمام سلام ظلّ على تكليفه لأنه كان هناك تمسّكٌ به ومناشداتٌ بأن لا يعتذر، علماً أنه عبّر أكثر من مرة عن رغبته بالاعتذار إذا لم يستطع تشكيلَ حكومته ظلّ على تكليفه، ليس بناءً على رغبته بأن يبقى رئيساً مكلّفاً بقدر ما أنّ الحاجة كانت تستدعي بقاءَه رئيساً مكلّفاً. لكنّ رأيي أن يُعطى الرئيس المكلّف مهلة زمنية معقولة، شهر شهرين، وإذا لم يستطع تشكيل الحكومة فإما أن يقول أعتذر لأني لم أنجح وإما أن يقول أنا رئيس وزراء مكلّف بتشكيل الحكومة ولن أعتذر، ويتحمّل المسؤولية التاريخية والسياسية لقراره».
وهل تعتبر أنّ الحريري ضمن الفترة الطبيعية ولماذا لم يتمكّن بعد من تأليف الحكومة؟ أجاب حرب: «لا أعتقد أنّ هناك مسعى لتشكيل حكومة تعمل لمصلحة البلاد، إذ أنّ الأفرقاء السياسيين المعنيّين، يسعون الى معرفة نصيبهم في الحكم وفي الوزارات أكثر مما يسعون الى معرفة ما يستطيعون تقديمه للبلاد. فعملية تقاسم السلطة هي التي تعطّل تشكيل الحكومة».
إذن، أنت مقتنع بأنّ العُقد داخلية؟ أجاب: «أنا مقتنع بأنّ العناصر الداخلية متشبّثة بالمواقع لها في السلطة ما يخلق العُقد، أما السبب، فهو مزيج من العناصر الداخلية والخارجية».