تُبيّن التفاصيل الجديدة من مجموعة من الوثائق النووية الإيرانية التي سرقها جواسيس إسرائيليون أوائل هذا العام أن طهران حصلت على أسلحة خطيرة وصريحة لا تحمل الشك. المعلومات من مصدر أجنبي وكانت طهران على أعتاب إتقان تقنيات صنع القنابل الرئيسية عندما تم إيقاف البحث قبل 15 سنة.
وأظهرت الوثائق أن جهود إيران الطموحة والمثقلة للغاية لبناء أسلحة نووية شملت بحوثًا مكثفة في صنع معادن اليورانيوم بالإضافة إلى اختبار متطور للمعدات المستخدمة لتوليد نيوترونات لبدء تفاعل تسلسلي نووي.
وفي الوقت الذي أوقف فيه المسؤولون الإيرانيون الكثير من العمل في عام 2003، تُظهر المذكرات الخاصة كبار العلماء الذين يضعون خططًا مكثفة لمواصلة عدة مشاريع سراً، مخفية في إطار برامج الأبحاث العسكرية القائمة.
يكتب عالم إيراني في إحدى المذكرات، جزء من أرشيف من 100000 وثيقة تم ضبطه في غارة على مرفق تخزين في منشأة المخابرات في طهران من قبل المخابرات الإسرائيلية الموساد: "سيقسم العمل إلى قسمين: سري وصريح".
لا تحتوي الوثائق المسروقة على أي كشف عن النشاط النووي الأخير ولا دليل على أن إيران انتهكت الاتفاق النووي لعام 2015 الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى. كان المسؤولون الأميركيون قد عرفوا منذ فترة طويلة عن أبحاث إيران للأسلحة النووية قبل عام 2004، والّتي أشارت إليها إدارة أوباما صراحة في حثّ إيران على قبول الاتفاق التاريخي الذي يحد من قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب ووضع منشآتها النووية تحت إشراف دولي مكثف.
واستغل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثائق في الاسابيع الاخيرة لشن هجمات جديدة على الاتفاق النووي الذي يقول مسؤولون اسرائيليون انّه غير كافٍ لاحتواء طموحات ايران النووية طويلة الاجل. وقد تمّ الاتفاق على دعم الحياة منذ انسحاب إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاق في مايو. وتقول إيران إنها تتقيد بشروط الاتفاقية وليس لديها أي نيّة لصنع أسلحة نووية.
واصل فريق كبير من الخبراء الإسرائيليين إزالة الوثيقة التي تمّ الكشف عنها وعن تفاصيل جديدة في الوقت الذي تقاسموا فيه مع وكالات الاستخبارات الأمريكية والأوروبية وكذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية المسؤولة عن مراقبة النشاط النووي الإيراني. وشارك مسؤولون في الاكتشافات الأخيرة مع مجموعة صغيرة من وسائل الإعلام الغربية الأسبوع الماضي، بحجة أن الأدلة التي كشفت حديثًا عن أبحاث الأسلحة النووية المتقدمة في طهران - إلى جانب جهوده المتقنة لإخفاء النشاط مع الحفاظ على الدراية التقنية للاستخدام المستقبلي - تظهر أن إيران لا يمكن الوثوق بها.
وطعنت إيران في بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة في نيويورك في صحة الوثائق.
وجاء في البيان: "لقد كانت إيران واضحة على الدوام بأن إنتاج أسلحة الدمار الشامل العشوائية هو ضد ما نصبو إليه كدولة وأن فكرة أن إيران ستتخلى عن أي نوع من المعلومات الحساسة في بعض المستودعات العشوائية في طهران هي فكرة سخيفة". وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين الأمريكيين في الإحاطة الإعلامية في تل أبيب إن الأرشيف "يفسر سبب وجود شكوكنا". وأصر المسؤول، مثل غيره من المشاركين، على عدم الكشف عن هويته في مناقشة الوثائق الحساسة للغاية وعمليات الاستخبارات.
وقال المسؤول "هذا يفسر السبب في أن الاتفاق النووي بالنسبة لنا أسوأ من لا شيء لأنه يترك أجزاء أساسية من البرنامج النووي دون معالجة، إنّه لا يعيق طريق إيران نحو القنبلة بل يمهد الطريق الإيراني إليها".
ويقول العديد من خبراء الأسلحة في الولايات المتحدة ومسؤولين أمريكيين سابقين إن المنتقدين الإسرائيليين للاتفاق يفتقدون لهذه النقطة. يقولون أن الكشف الجديد يظهر بالضبط لماذا كانت الصفقة النووية ضروريّة.
وقال جيك سوليفان المسؤول السابق في وزارة الخارجية والمشارك في مناقشات مبكرة مع إيران: " كنا نعلم خلال المائدة التفاوضية أن إيران تمتلك طموحات لبناء قنبلة نووية، وأردنا التوصل إلى اتفاق يمكن التحقق منه لمنع هذه الطموحات. مما أصبح فيما بعد خطة العمل المشتركة الشاملة ، أو JCPOA ، حيث أن الصفقة النووية معروفة. ومن وجهة نظري، فإن التصريحات الأخيرة تفعل عكس تقويض الصفقة - فهي تعزز الحاجة إليها."
الحصول على الوثائق
لم يكن للمبنى، في صف من المستودعات الصناعية، أي وجود أمني ظاهر أو ميزات أخرى قد تكون قد أبلغت مراقبًا أنها تحتوي على شيء غير عادي. وقال ضابط مخابرات إسرائيلي: "هناك عدد قليل من الإيرانيين الذين كانوا على ما يبدو على علم بوجودها. لقد أردنا أن نعرف: ماذا يخبئون ولماذا؟ بمجرد أن علمنا أين هي السجلات، قمنا بإعداد فريق عمليات لاكتسابها." تمكن عملاء الموساد من تحديد التصميم الداخلي للمبنى، بما في ذلك الموقع والمحتويات العامة لـ 32 خزنة تحتوي على سجلات ورقية وصور وجهاز كمبيوتر تخزين الملفات من "مشروع اماد" ، وهو الاسم الرمزي للمشروع النووي الإيراني. درس الجواسيس الخصائص الأمنية للمبنى وتتبع حركات وجداول العمال الذين احتفظوا بالأرشيف.
في نهاية المطاف استقروا في تاريخ - 31 يناير - وفتحت الخزائن وتم إزالة نصف طن من الوثائق دون أن يتم الكشف عنها. كانت المادة كبيرة الحجم بحيث لا يمكن حملها، فتح العملاء فقط الخزائن التي اعتقدوا أنها تحتوي على أكثر المواد قيمة، ثم أخذوا فقط الملفات الأكثر أهمية.
القدرات الأولية للبدء بالمشروع النووي
وصفت التقنيات بأنها غير عادية ولمقاومة الادعاءات الإيرانية بأن الوثائق مزورة، سمح المسؤولون الإسرائيليون للصحافيين برؤية بضع صفحات من الملفات الأصلية، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد والتي وقعها محسن فخري زاده، الفيزيائي الإيراني الذي تقول وكالات الاستخبارات الغربية إنه مسؤول عن مشروع أماد.
أعطي الصحفيون نسخاً من بعض الوثائق، بما في ذلك العديد من الوثائق التي لم تنشر من قبل. تم عرض البعض الآخر لفترة وجيزة فقط ، على أساس أنها تحتوي على تفاصيل تقنية صريحة يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية. ومن بين السجلات التي قال الإسرائيليون أنهم لم يتمكنوا من تبادلها كانت الوثائق التي تحتوي على معلومات التصميم لقنبلة نووية. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الوثائق المقدمة إلى الإيرانيين من مصدر أجنبي، لكنهم لن يحددوا ما إذا كان المزود الأصلي حكومة أو أجنبيا يعمل بشكل مستقل. ومن المعروف أن إيران اكتسبت معلومات عن بناء أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم من العالم الباكستاني عبد القدير خان، وهو بائع متجول من المعلومات النووية الحساسة ، في أواخر الثمانينات. يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن خان مرر بمخططات جزئية لجهاز نووي صيني إلى واحد على الأقل من زبائنه الدوليين. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا أن إيران حصلت على معلومات عن تصميم الأسلحة ، لكن الدليل كان بعيد المنال ، وأنكر المسؤولون الإيرانيون هذا الادعاء.
ورفض المسؤولون الإسرائيليون القول ما إذا كانت مخططات الأسلحة التي حصل عليها الإيرانيون يمكن أن تكون قد أنتجت قنبلة نووية فعالة. وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي: "إن الأسلحة النووية من مصادر مختلفة، بعضها ليس إيرانياً في الأصل". وتؤكد الوثائق الجديدة التي تم إصدارها، أن الخطابات التي تم إصدارها حديثًا تعزز خط القصة الذي عُرفت منذ أكثر من عشر سنوات: بدأ البرنامج السري في أواخر الثمانينات من القرن الماضي ببناء أسلحة نووية، ثم توقفت الجهود في عام 2003، عقب الغزو الأمريكي للعراق المجاور وكشف عن منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم كانت إيران تبنيها بالقرب من مدينة ناتانز. كانت الخطوط العريضة لأبحاث إيران معروفة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ما هو جديد هو التفاصيل، وبعضها مذهل، حول تطور الجهود النووية الإيرانية، ومدى تقدم علماء إيران قبل وضع المشروع على الجليد. ومن بين السجلات التي لم تكن معروفة من قبل صور غرفة أسطوانية كبيرة في إيران. ويقال إنه أجري اختبارات على جهاز انفجار من النوع المستخدم لإطلاق تفجير نووي. وتظهر وثائق أخرى تم إصدارها حديثًا لإيران وهم يقيسون الإشعاع من اختبار متفجر لتوليد النيوترونات داخل نفس الغرفة في عام 2002. وفي التصميم الحديث للأسلحة النووية، يطلق مولد النيوترونات جسيمات مشعة للمساعدة في الحفاظ على رد فعل سلسلة نووي قوي.الأوراق والصور الأخرى تلقي الضوء على التجارب الإيرانية في صنع شكل من معدن اليورانيوم يمكن استخدامه كمبادر نيوتروني، وما زال آخرون يصفون مشاكل تلوث اليورانيوم خارج غرفة الاختبار، التي كانت موجودة في قاعدة بارشين العسكرية خارج طهران.
وبعد سنوات، عندما طلب مفتشو الأمم المتحدة من المفتشين تفتيش موقع اختبار بارشين، سمح المسؤولون الإيرانيون بالزيارة فقط بعد أن قاموا بتفكيك غرفة الاختبار بالكامل، وقاموا بتفكيك عدة أطنان من التربة السطحية، وقطعوا الأشجار القريبة، وغطوا المنطقة بأكملها بأسفلت طازج.
لا تزال وثائق أخرى تصف كيف كان مشروع اماد رهيبة مرقمة ومنظمة. يسرد أحد الجداول الحالية الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني كجزء من "مجلس التقنيات المتطورة" الذي وافق على المبادرة. تشير سجلات أخرى إلى دور داعم من قبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بالإضافة إلى قوة القدس، وحدة النخبة العسكرية التي تصفها الحكومة الأمريكية بالدعم الرئيسي للجماعات الإرهابية الدولية. وتتضمن الوثائق التي أصدرتها إسرائيل في وقت سابق مسودة عقد يضع الجيش الإيراني مسئولا عن تحويل اليورانيوم منخفض التخصيب إلى وقود قادر على صنع أسلحة ملائمة للقنابل النووية. وتؤكد السجلات أيضا أن وجهة النظر - التي طالما ظلت تحتفظ بها وكالات الاستخبارات الأمريكية - هي أن إيران احتفظت بالاسس، اي ان جوهر برنامجها النووي سليم. تصف الوثائق سلسلة من الاجتماعات في أواخر عام 2003 حيث يناقش مديرو مشروع اماد طرقًا لإبقاء علماء البرنامج مشغولين بالأبحاث ذات الصلة النووية بعد إنهاء المبادرة. ستستمر المنظمة الإيرانية للابتكار والبحوث الدفاعية المعروفة باسم الاختصار الفارسي SPND في العمل كمنصة للبحوث في المجالات النووية ذات الصلة، مثل جيل النيوترون، وفي تدريب العلماء الجدد، مع الحرص على إخفاء التجارب التي قد يقول المسؤولون في الوثائق: "لا يجب أن يكون هناك أي خطأ: لن يقل عدد الموظفين في الأجزاء العلنية والسرية" ، كما كتب أحد المسؤولين الإيرانيين في مذكرة بتاريخ 3 سبتمبر 2003. لن يصبح الهيكل أصغر حجماً ، وسوف يشرف كل مشروع فرعي على كل أجزاءه العلنية والخفية. مثل هذه الإعلانات هي أساس الرؤية الإسرائيلية بأن إيران لم تتخل أبدا عن نيتها في بناء أسلحة نووية. في غضون بضع سنوات، عندما تنتهي صلاحية بعض القيود المفروضة على خطة العمل المشتركة، ستكون إيران في وضع يمكنها من استئناف العمل بشأن أداة نووية ترى إسرائيل أنها تشكل تهديدًا لوجودها، على حد قول المسؤول الكبير. وقال المسؤول "هذه الوثائق قديمة لكن لها تأثير على المستقبل...إنه ليس درسًا في التاريخ. ولكنهم يظلون قادرين على استخدام قدراتهم في المستقبل". ومع ذلك ، فإن السؤال الذي لا تزال الإجابة عليه في الوثائق الجديدة هو ما إذا كانت طموحات إيران في مجال الأسلحة النووية سيتم احتواؤها بشكل أفضل من خلال الحفاظ على سلامة الاتفاق النووي الحالي. في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة، لا يوجد لدى إيران مسار على المدى القصير للحصول على المواد الانشطارية التي تحتاجها لبناء قنبلة نووية واحدة. في حين أن بعض القيود الرئيسية على برنامج الطاقة النووية المدنية الإيرانية ستبدأ في غضون ست سنوات، يقول المؤيدون إن الميثاق يحتوي على أحكام دائمة ستنبه المفتشين ووكالات التجسس بسرعة إذا بدأت إيران العمل على سلاح فعلي. يقول جيمس أكتون، وهو فيزيائي نووي ورئيس مشارك في برنامج السياسة النووية في الولايات المتحدة إنه يبدو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية - ومن المفترض أن وكالات الاستخبارات - لديها بالفعل فهم جيد بشكل ملحوظ لبرنامج إيران على الرغم من عدم وصولها بشكل كامل.
رغم العيوب في خطة العمل المشتركة المشتركة، قال أكتون إن الاتفاقية النووية "تمثل أقل الخيارات خطورة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مع فرصة أكبر للنجاح من أي خيار آخر. وقال أكتون إن الانسحاب من الاتفاقية "قد يكون - في الواقع - أن يكون له تأثير على إحداث هذه المشاكل على مدى سنوات عديدة. في حين، لم تجبر الاتفاقية النووية لعام 2015 إيران على الاعتراف بكل نشاطها السابق، ويعتقد بعض الخبراء أن هذا النقص قد سمح لطهران بالاحتفاظ بأسرار نووية وبنية تحتية علمية تمكنها من الحصول على الأسلحة بسرعة في المستقبل، إذا اختارت ذلك. "لماذا قامت إيران بتخزين مثل هذه المعلومات؟" سأل أولي هاينونين، وهو خبير نووي فنلندي قاد فرق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران في منتصف العقد الأول من القرن الحالي. وأشار هاينونين إلى أن الدول الأخرى، مثل العراق وليبيا، كانت مطلوبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدمير المعدات وقواعد البيانات الفنية المتعلقة بأبحاثها النووية السابقة. وقال إن الإفصاحات الإسرائيلية يجب أن تطلب، على الأقل، تعديل خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA) بحيث لا يتم رفع أي من الحدود القصوى لإنتاج اليورانيوم إلا بعد أن يتحقق المفتشون من أن جميع أبحاث الأسلحة الإيرانية قد تم إغلاقها "إلى أن حصل المجتمع الدولي على ضمانات موثوقة وقد تم إنهاء العمل المتصل بالأسلحة النووية - وتم تفكيك جميع القدرات ذات الاستخدام الواحد والأسلحة ذات الصلة وتدمير الوثائق بطريقة يمكن التحقق منها - على إيران أن تمتنع عن توسيع قدراتها لتخصيب اليورانيوم.
الوثائق المسروقة التي تعرض على الصحفيين هي جزء من نفس الدفعة التي أعلن عنها نتنياهو في 30 نيسان / أبريل في عرض تلفزيوني دراماتيكي لإثارة القضية بأن "إيران كذبت"، كما أعلن رئيس الوزراء مراراً وتكراراً تلك الليلة. إن الطريقة التي تم الحصول عليها من منشأة تخزين خفية في وسط طهران بدأت تظهر فقط. قال مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون إنهم علموا في أوائل عام 2017 بأن إيران بدأت بشكل منهجي في جمع سجلات حول أبحاث الأسلحة النووية السابقة في البلاد ونقلهم إلى مستودع واحد في شورابا جنوب طهران.
ترجمة وفاء العريضي
بقلم جوبي واريك نقلًا عن ذا واشنطن بوست