استغرب الوزير السابق مروان شربل الحديث عن "عقدة مسيحية" تؤخر حصرا تشكيل الحكومة، لافتا الى ان الملف غير مرتبط بالملعب المسيحي بل بملاعب طائفية متعددة مرتبطة بدورها بالخارج، مشيرا الى انه اذا أقدم كل الفرقاء على تقديم التنازلات المطلوبة عندها يمكن الانتهاء من عملية التشكيل خلال مدة قصيرة، أما اذا أصر كل فريق على التمسك بعناده فالأرجح أن القصة طويلة.
وحث شربل في حديث لـ"النشرة" ولقطع الطريق على أزمة طويلة، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على "اتخاذ قرار بتشكيل حكومة يريانها مناسبة فيعرضانها على مجلس النواب، فإما تنال الثقة أو تسقط، وعندها يكون النواب الذين يمثّلون الشعب قد تحملوا مسؤولياتهم في هذا المجال". وقال:"بالنهاية من غير المفيد أن تستمر حكومات تصريف الاعمال طويلا، فأنا عايشت مرحلة مماثلة وتبيّن لي خلالها ان الامور في ظلّ تصريف الاعمال لا تكون مضبوطة باعتبار ان الوزير يكون الى حد بعيد حرا باتخاذ قراراته بغياب اي محاسبة".
وعن شكل التدخّلات الخارجية بالملفّ الحكومي وفحواها، أشار شربل الى انه "اعتدناها في الاستحقاقات الـ3 التي يشهدها البلد، رئاسة الجمهورية، الانتخابات النيابية وعملية تشكيل الحكومة، وقد مر الاستحقاقان الأولاّن على سلامة، ويبقى اليوم تأليف الحكومة". وقال:"اعتبر كثيرون ان الانتخابات النيابية أفرزت فريقا مسيطرا على البرلمان، وهذا غير صحيح بتقديري"، داعيا الى تشكيل حكومة "تحقق نوعا من التوازن".
ولفت شربل الى انه "حتى الساعة لم يتفق الفرقاء على المعيار الواجب على أساسه تشكيل الحكومة وما اذا كان المعيار هو الطائفة أو التكتل، اي انه ما اذا كان الاقوى في طائفته من يسمي نواب الطائفة، ام أن المقاعد الوزارية توزع على اساس حجم التكتل النيابي". وأضاف:"أغلب الفرقاء حاليا يخالفون الدستور الذي أناط برئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهورية حصرا تشكيل الحكومة. فما نشهده اليوم هو اصرار كل فريق على فرض عدد المقاعد الوزارية التي يريدها كما نوعية الحقائب وصولا لاختيار الشخصيات التي تتولاها، وهذا كله يحول رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف أشبه بساعيي بريد".
وتناول شربل ملف النزوح السوري والتنسيق مع النظام في سوريا، فأكد أن "الامن العام لا يزال يسجل أسماء النازحين السوريين الراغبين بالعودة الى بلدهم ويسهل ويعالج بعض الملفات العالقة لبعضهم"، مستهجنا رفض بعض الفرقاء التنسيق مع النظام هناك لاتمام هذه العودة، لما فيه مصلحة لبنان خاصة بعد فتح المعابر مع الدول العربية". وأضاف:"سواء تحدث ونسق لبنان مع النظام في سوريا او لم ينسّق، فذلك لن يكون عاملا مؤثرا على تثبيت الرئيس السوري بشار الاسد في موقعه، باعتبار ان الملف السوري تخطى ومنذ زمن الرغبات المحلية والاقليمية وبات مرتبطا بحسابات ومصالح الدول الكبرى".
وأشار شربل الى "تناقض غريب في الموقف اللبناني في هذا الشأن، باعتبار اننا نبقي على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعينا سفيرا لبنانيا في دمشق منذ فترة، لكننا بالوقت عينه نتحدث عن قطع العلاقات". وختم:"للأسف اختلفنا عندما دخل النازحون أين وكيف نستضيفهم، وها نحن نختلف اليوم كيف نؤمن عودتهم الى بلادهم".