منذ المشاورات الحكومية، ورغم العقد التي عرقلت عملية التأليف، تتمسك كتلتي "التنمية والتحرير" الممثلة بحركة أمل، و"الوفاء للمقاومة" الممثلة بـ (حزب الله) بحقيبتين، الأولى حقيبة سيادية هي وزارة المال لأمل، والثانية حقيبة خدماتية هي وزارة الصحة للحزب، على إعتبار أن "وجود وزير من الحزب في وزارة الصحة أفضل بكثير من مطالبة الحزب بوزارة سيادية أو بأن يشغل الحزب والحركة وزارتين خدماتيتين، ومن شأن ذلك التخفيف من الإحراج الذي قد تقع فيه الحكومة الجديدة رئيساً وأعضاء" وفقاً لحسابات الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري كما وصفت صحيفة "الأنباء الكويتية".
لكن في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن "حسابات الرئيسين عون والحريري لم تتطابق مع حسابات المجتمع الدولي، إذ سرعان ما صارت ترد إلى مسامع المسؤولين ردود فعل دولية بدأت بتساؤلات عن صحة إسناد وزارة الصحة إلى وزير من الحزب، وصولاً إلى حد إعلان التحفظ والاعتراض".
وفي هذا السياق، قد يرفض المجتمع الدولي تولي الحزب لوزراة الصحة، على إعتبارها وزارة دقيقة تحتاج التعاون والتشاور مع دول عدة، لاسيما الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا تتناغم في سياستها مع الحزب.
وفي هذه الناحية، قالت مصادر ديبلوماسية نقلاً عن الصحيفة: "أن لوزارة الصحة منهجية عمل مختلفة ترتكز في جانب كبير منها على تمويل المجتمع الدولي لتدعيم نظام الرعاية الصحية الشاملة، ما قد يؤثر سلباً في حال وجود وزير من الحزب فيها على المشاريع المنفذة وتحتاج إلى متابعة، وتلك التي في طور التنفيذ، إضافة إلى التأثر المباشر لتمويل هذه المشاريع من الدول المانحة والهيئات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الأوروبي للاستثمار".
مضيفةً، "أن وجود وزير من الحزب في وزارة الصحة من شأنه أن يعيد النظر في آلية التعاون الدولي من تلقاء ذاته، أو أن تعيد الدول والجهات الداعمة النظر في تعاونها معه، ما يؤثر سلباً على المشاريع المعتمدة ومنها مشروع مولته السفارة الأميركية في بيروت يتعلق بإطلاق الحكومة الإلكترونية داخل وزارة الصحة بحيث أضحى 70% من الخدمات مؤمنة عبر الإنترنت...."