"على الوعد يا كمّون"، هذه العبارة كافية بأن تختصر حالة القطاعات في لبنان لاسيّما النقل منها. فمنذ ثلاثة عقود، والحكومات المُتتالية ووزراء الأشغال والنقل فيها يعدون اللّبنانيّين بخطّة نقل وطنيّة وكذلك بخطّط للكهرباء وأخرى للمياه وسواها للصحّة والتعليم ولكنّ يبقى كلّ ذلك حبرًا على ورق...
تختصرُ الدولة اللّبنانيّة، معالجتها لهذا الواقع المرير الذي يعيشهُ المواطن اللّبنانيّ يوميًّا بتغيير لوحات السيارات، وتختزل خطّة باريس ٤ مشكلة النقل بالأوتوستراد الدائري حول المدينة، للمزيد من التشويه والمزيد من التلزيم للمقاولين التابعين لها، أما لناحية معالجة إرتفاع أسعار المحروقات فتختصرها بحصّتها من الضريبة الثابتة ورسم الـ T.V.A. وهي حصّة تلامس ثلث سعر صفيحة البنزين.
إقرأ أيضًا: بعد أزمة المقاصد .. هذا ما ينتظر القطاع التربوي في أيلول!
في المُقابل، تضيقُ الطرقات بأعداد السيّارات ويُحتجز المواطن لساعات طويلة عند مداخل المدن حيثُ تَكثُر الحوادث بسبب الحفر على الطرق التي تُعتبرُ دوليّة وما من علاج. بدلًا من وضع خطّة للنقل المشترك ولإعادة سكة الحديد لاسيّما وأنّ أسعار المحروقات تخضعُ للبورصة العالميّة من دون أيّ إستراتيجيّة للدولة لقطاع المحروقات، والمزاحمة الأجنبيّة للسائق العمومي تتزايد على مختلف وسائل النقل والدّولة في غيبوبة تامّة.
وحدّد إتحاد ونقابات قطاع النقل البرّي الإضراب العامّ والإعتصام ذلك يوم الأربعاء في 25 تموز من الشهر الحالي، على أن يُعلن عن آليّة التنفيذ قبل 48 ساعة من موعد الإضراب.
يُعدُّ قطاع النقل في لبنان المستهلك الأكبر للوقود الأحفوري، وهو المُسبب الأوّل لتلوث الهواء، وينتج عنه الكثير من الأمراض نتيجة الانبعاثات السامّة. خصوصًا وأنّ الدراسات كانت قد أكّدت أن مواصفات انبعاثات الوقود للمحركات في لبنان لا تتطابق مع معايير السلامة الدولية للبيئة، في حين أنّ خصخصة المعاينة الميكانيكيّة لم تنهِ هذه المعضلة، وقانون السير لا يُعطي الشرطة صلاحيّة المراقبة المباشرة للآليّات المخالفة والعمل على توقيفها ما يُرتّب أعباء صحّيّة باهظة.
يأتي هذا الواقع في ظلّ غياب أيّ خطّة نقل في لبنان تحكم هذا القطاع وفق معايير علميّة، آملين أن تستيقظُ الدولة من غيبوبتها.