كشفت معلومات لصحيفة "الأنباء" عن اجتهاد قانوني يتم العمل عليه للضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للاعتذار عن التكليف في حال فشلت جهود تشكيل الحكومة، مفاده أن التكليف شفهي، لم ولا يصدر بمرسوم، وبالتالي لا يمكن بناء وضع دستوري وقانوني ثابت على تكليف شفهي، في حين أن التكليف الذي يصدر بمرسوم يعلن عنه فور الاتفاق على تشكيل الحكومة، حيث تصدر مراسيم ثلاثة: الأول يقبل به رئيس الجمهورية استقالة الحكومة، والثاني يكلف به الرئيس المكلف شفهيا تشكيلها، والثالث الذي يحمل إمضاء رئيسي الجمهورية والحكومة الذي تعلن فيه التشكيلة الحكومية"، واشارت المعلومات الى أن "هذا السيناريو بات على الطاولة، وستضاف إليه عريضة نيابية سوف تحصل على ٦٥ صوتا، بغية إحداث ضغط كبير على الحريري المكلف شفهيا لكي يعتذر عن التشكيل".