يومًا بعد يوم، تزدادُ الأزمات في لبنان والتي طالت آخرها القطاع التربويّ، حيثُ تمّ إقفال بعض المدارس التابعة لجمعيّة المقاصد في بيروت، الشمال، البقاع وإقليم الخروب.
وفي التفاصيل، تلقى جميع المعلمين لدى جمعيّة المقاصد رسالة إلكترونيّة تحملُ توقيع الرئيس الجديد للجمعيّة الدكتور فيصل سنوّ، الذي مرّ على إنتخابه شهر واحد، مفاده إعلام المعلمين أنّه ابتداءً من شهر حزيران الماضي وحتى إشعار آخر يتم تحديده لاحقاً، يُخصم 50 في المئة من الرواتب التي تتراوح بين مليون ومليونين ليرة لبنانيّة، و25 في المئة عن كلّ مليون من الرواتب التي تتجاوز مليوني ليرة، مُعلّلًا قراره بالمحافظة على إستمراريّة عمل الجمعيّة.
رجّحتْ مصادر في جمعية المقاصد، أنّ أسباب الأزمة تعودُ إلى عوامل عدّة أبرزها: "وقف المساعدات والتبرّعات التي كانت تصلها من متمولين في الداخل والخارج، ووقف مساهمة الدّولة ضمن سياسة خفضّ الإنفاق ومخصّصات الجمعيّات الخيريّة والإجتماعيّة". وفي السياق عينه، كشفت المصادر، أنّ هناك أسباباً داخليّة عمّقت الأزمة، عبر الهدر في نفقات المؤسّسة بفعل رواتب ومكافآت مرتفعة وغير متوازنة".
إقرأ أيضًا: شو بدو لبنان؟ بدو كتير ليصير بلد حقيقي!
وعلّلت جمعيّة المقاصد أزمتها إلى "تعرّضها لمصاعب ماليّة في الآونة الأخيرة، لأنّ الدّولة لم تؤمّن المساهمات المتوجّبة عليها، كون معظم مدارسها هي مجانيّة منذ سنوات عديدة، والسبب الأهم الزيادات التي طرأت على رواتب المعلمين بموجب سلسلة الرتب والرواتب التي فرضتها الدّولة على المؤسّسات التربويّة في لبنان التي أثقلت كاهلها".
الجمعية يُفترض أن تكون خيريّة وتعنى بأطفال المسلمين الفقراء، بالتالي، فإنّ الأزمة يجب أن تُدار بسياسات طويلة الأمد قبل الوصول إلى الأزمة، لا أن توضع إدارات المدارس تحت منطق التجار والأمر الواقع الذي يفترض إمّا تأمين الواردات أو الإقفال.
وبات معلومًا أنّ ماليّة الدّولة تمرّ حاليًا بعجز غير مَسبوق، إلى درجة تعالت معها التحذيرات من خطر تعرّض لبنان إلى أزمة عجز عن تسديد الديون مُشابهة لتلك التي مرّت بها اليونان في السنوات الأخيرة، مع الإشارة إلى أنّ نقابة مُعلّمي وأساتذة القطاع الخاصّ مُصرّة على نيل الدرجات الستّ أسوة بالقطاع التعليميّ العام، ما يعني حُكمًا التسبّب بمزيد من الأعباء الماليّة في حال التطبيق، وتوقّع المزيد من الإضرابات والخطوات التصعيديّة في حال عدم التنفيذ. وفي جميع الأحوال، التلامذة هم الضحيّة، وأهالي التلامذة هم الأكثر تأثّرًا وتعرّضًا للضرر، نتيجة غياب الحُلول المنطقيّة التي أوجدتها الزيادات الكبيرة المُفاجئة لرواتب العاملين والأساتذة.
إنّ أزمة المدارس والست درجات والأقساط والقطاع التعليميّ ككل، ستعود إلى الواجهة مُجدّدًا بقُوّة فور إنطلاق العام الدراسي الجديد في نهاية أيلول، ومن اليوم وحتى هذا التاريخ سنشهد صراخًا وإجتماعات وإقتراحات، تحضيرًا لجولة جديدة من تبادل الإتهامات وشدّ الحبال بين أكثر من طرف، في ظلّ تضارب كبير لمصالح كلّ منها،لاسيّما في ظلّ إقفال المزيد من المدارس وطرد المزيد من المُعلمين وعجز مُتفاقم للأهالي عن تسديد الأقساط.