لن يسير سعد الحريري كما يريد له الآخرون أن يسير. جملة تجمع عليها دوائر بيت الوسط. لأن التنازلات المجانية ذهبت إلى غير رجعة. صحيح أن رئيس الحكومة المكلّف تلقى كثيراً من النصائح بوجوب وقف مسلسل التنازلات لمصلحة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، لكنه يذهب أكثر من ذلك، هو يريد الحفاظ على صلاحياته، ويريد الردّ على طعون كثيرة تعرّض لها من قبل التيار في الانتخابات النيابية، لا سيما في دائرة الشمال الثالثة، حيث كان التوافق مع باسيل على تأمين فوز مرشح للمستقبل، لكن باسيل نقض الاتفاق وأسقط مرشح المستقبل لمصلحة مرشح من تياره.
ترد دوائر بيت الوسط على ما يجري التداول به في الكواليس عبر أساليب ضغط مختلفة، بأن الحريري لن يتنازل عن تكليفه ولن يعتذر مهما كانت الضغوط. هذا الكلام هو ردّ على الحملة الإعلامية التي تهدف إلى الضغط على رئيس الحكومة المكلف، إما للموافقة على شروط التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، أو أن يعتذر عن التكليف فيتم تكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة. بالنسبة إلى الحريري الدستور واضح. ويقول المقربون منه أن لا مهلة ملزمة للرئيس المكلف، وزمن فرض رئيس الجمهورية شروطه وتكليف الرئيس وحجبه عنه، ولّى مع الطائف.
وفق المعلومات، فإن الحريري أنجز صيغة جديدة للتشكيلة الحكومية، وقد أبلغها إلى رئيس الجمهورية. وتكشف مصادر متابعة أن التشكيلة تقوم على مبدأ منح التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية عشرة وزراء من ثلاثين، إذ لا تشكل هذه الحصة قدرة تعطيلية داخل جلسات مجلس الوزراء. كما أنه في الصيغة لا يقدّم أي تنازل لمصلحة سنة الثامن من آذار أو السنة المعارضين، بل يتنازل عن وزير سني لمصلحة رئيس الجمهورية، مقابل حصوله على وزير مسيحي. وقد حفظ حق الرئيس بتسمية وزير درزي، ولكن أن لا يكون طلال ارسلان، بل يقدّم له 3 أسماء يقترحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على أن يختار عون واحداً منها.
كذلك فإن حصة القوات في هذه الصيغة تكون 4 وزراء، تسمّي الوزراء 3 منهم، مقابل اقتراح 3 أسماء آخرين يتم تسليمهم لرئيس الجمهورية لاختيار واحد منهم. أكثر من هذا التنازل غير مستعد الحريري لتقديمه. وهذا ما اتفق عليه مع كل من جنبلاط وجعجع خلال اللقاءين اللذين عقدهما معهما في بيت الوسط قبل أيام.
الأكيد أن هذه الصيغة سيرفضها رئيس الجمهورية. ووفق المصادر، يريد رئيس الجمهورية التشاور في شأنها مع الوزير جبران باسيل، الذي يتجه إلى رفع السقف، تجاه هذه المقترحات، التي يعتبرها تستهدف العهد وتعرقل مسيرته، وتسعى إلى فرض شروط على رئيس الجمهورية المسيحي القوي. يرجّح أن يكون التصعيد بالرد على هذه الصيغة وهذا الثبات والتوافق بين الحريري وجنبلاط وجعجع، بالإيحاء بوجود دراسة قانونية لدى رئيس الجمهورية، وهي أصبحت جاهزة، تنص على فرض مهلة زمنية محددة لرئيس الحكومة المكلف كي يقدّم تشكيلته. وتستند هذه الدراسة على أن مرسوم التكليف صدر شفهياً، بالتالي يمكن إسقاطه شفهياً، بالاستناد إلى توقيع عريضة من 65 نائباً يعلنون التراجع عن تكليف الحريري.
لكن، كل هذه النقاط، تبقى في إطار التصعيد بغية الوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع. وهذا ما قد يستند إليه كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب اللذين يعتبران أن ثمة اجواء إيجابية قد تبشّر بولادة قريبة للحكومة، استناداً إلى هذا الضغط، الذي سيفرض على الجميع تقديم تنازلات لصون التسوية، بدلاً من الذهاب إلى إنقسام سياسي حاد، يصل إلى حدّ طرح مسألة تغيير في جوهر النظام.