اثنان وخمسون يوما مرّت على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تشكيل الحكومة. ومع استمرار عداد التأخّر بالتسجيل حتى اشعار آخر، يستمر تعطيل المجلس النيابي عن مهامه التشريعية بالرغم من مرور ما يقارب السبعين يوماً على انتخابه، إذ جرت العادة على انتخاب اللجان بعد تشكيل الحكومة لتجنب التضارب بين عضوية اللجان والوزارات. فلا يجوز بحسب المادة 25 من النظام الداخلي "الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة والوزارة".
ومع هذا الوضع التشريعي الشاذ ضرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الطاولة ودعا في سابقة تاريخية النواب لانتخاب اللجان النيابية في جلسةٍ تُعقد غداً، على أن تسبقها قبل ظهر اليوم جلسة يترأسها بري مع هيئة المجلس.
وتتضمن جلسة اليوم "نقاشاً تحضيرياًلتنظيم العملية الانتخابية يوم غد، وللاتفاق الذي حصل بين مختلف الكتل حول تعيين رؤساء اللجان، ونوعية اللجان، أعضاؤها ومقرروها". على أن يُعاد تعديل الأسماء التي سيتم انتخابها في عضوية اللجان وتوزيرها لاحقاً في الحكومة المقبلة، على حدّ ما يفسر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ"ليبانون ديبايت".
يصف الفرزلي خطوة بري، أي الدعوة لانتخاب اللجان بالرغم من عدم تشكيل الحكومة، بـ"الطبيعية والقانونية وغير الاستثنائية، وتؤكد على حرص رئيس المجلس على أن يكون لهذا المجلس ورشة تشريعية حقيقية، وإيمانه بأنه لا يجوز تعطيل كل المؤسسات في ظل تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة".
ويضيف "وإن كان تأخر الحكومة لا يزال ضمن المعقول، لكن المجلس لا يستطيع ن يستمر معطلاً عن العمل إلى ما شاء الله ومضى على انتخابه أكثر من شهرين".
وعن العمل الذي يمكن أن يقوم به المجلس في ظل تأخر التشكيل الحكومي، يقول الفرزلي "مشاريع قوانين كثيرة يمكن إعدادها ودراستها في اللجان بعد انتخابها، فهناك مشاريع قوانين كثيرة في أدراج المجلس النيابي تحتاج للدرس، والمجلس هو لجان أكثر منه هيئة عامة".
من جهته، يشجع النائب أنطوان حبشي على انتخاب اللجان المبكر وعدم انتظار تشكيل الحكومة، "لأن عمل المجلس يدور حول اللجان النيابية". ويرى في هذه الخطوة ايجابية لجهة عدم تعطيل المجلس وتفعيل العمل التشريعي، ولجهة التوافق المسبق بين الكتل على كافة اللجان النيابية. لكن في الوقت عينه، يتخوف من أن تكون مؤشراً يدل على إطالة عمر التشكيل.
ولا يظن حبشي في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أن انتخاب اللجان سيساهم بالضغط لتشكيل الحكومة، كون الإشكاليات الموجودة هي التي لا تسمح بتشكيلها. وعن جلسة النقاش التي هدد بري بعقدها، يرى فيها أن كل نقاش يستطيع أن يكون ايجابياً تجاه التشكيل وتسريعه.
بدوره، يصف النائب وليد سكرية خطوة بري بالمتوجبة "لأنه لا يجوز أن يبقى المجلس معطلاً في انتظار تشكيل الحكومة، واللجان هي مطبخ المجلس ويمكنها أن تدرس القوانين واقتراحات القوانين وتعدها، وإن لم يكون هناك هيئة عامة لإقرارها".
ولا يرى في هذه الخطوة ورقة ضغط باتجاه تسريع تشكيل الحكومة، أما جلسة مناقشة المشاكل التي يواجهها لبنان بدء من تعثر تشكيل الحكومة إلى الوضع الأمني والاقتصادي، والتي يُطرح خلالها هوية المعرقلين والأسباب، ويُبحث خلالها عن حلول قد تشكل ضغطاً نحو تسريع التشكيل.