كشف التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية المكلفة من قبل وزير البيئة طارق الخطيب بدراسة أوضاع مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، عن اوجه الخلل والنقص في أدائه وتجهيزاته، ومنها انبعاث الروائح الكريهة والغازات الضارة والسامة من المعمل وانتشار الجراثيم والحشرات الضارة وغياب أي قياس لتلوث الهواء والتربة والمياه والنقص في الفلاتر وغياب المعالجات الضرورية للانبعاثات الغازية ولعصارة النفايات وسواها مع تقديم اقتراحات لسبل المعالجة المطلوبة.
وقد تسلم نائبا المدينة "بهية الحريري واسامة سعد"، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري نسخا من التقرير، فأكد سعد بعد اطلاعه على المضمون "أن التقرير قد تناول بعض أوجه الخلل في المعمل التي كانت قد طرحتها "هيئة متابعة قضايا البيئة"، كما جرت المطالبة بمعالجتها خلال التحركات الشعبية منذ سنوات وحتى اليوم، قبل ان يقوم باحالته إلى لجنة من الخبراء المتخصصين لكي تقوم بدراسة معمقة لمحتوياته، سواء في ما يتصل بتحديد اوجه الخلل، أم في المعالجات المقترحة.
ومن المنتظر، بناء للاتفاق مع وزير البيئة الخطيب، أن يعقد لقاء قريب بين لجنة الخبراء المكلفة من قبل سعد مع اللجنة الفنية في وزارة البيئة بهدف البحث في كل الامور المتعلقة بأوضاع مركز المعالجة. وأشاد سعد بدور التحركات الشعبية المتواصلة منذ عدة سنوات في مواجهة المشاكل البيئية المتفاقمة على شاطىء صيدا الجنوبي، ومن بينها الخلل في أداء المعمل وتجهيزاته، مؤكداً أن تلك التحركات قد نجحت في دفع وزارة البيئة والمسؤولين إلى الاهتمام بمعالجة تلك المشاكل.
وأعرب سعد عن الأمل في أن تسلك المعالجات المطلوبة طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وأن تؤدي إلى رفع الضرر عن سكان صيدا والجوار صحياً واقتصادياً، وإلى توفير حماية جدية للبيئة، وبخاصة الشاطىء والبحر، مؤكدا على الاستمرار في التصدي للمشاكل البيئية؛ سواء التاجمة عن الخلل في معمل المعالجة، أم عن إغراق صيدا بالنفايات المستوردة، أم عن جبل النفايات الجديد، أم عن سوى ذلك من التعديات على البيئة، والصحة العامة، وأموال الدولة، والاملاك العامة.
بالمقابل، كلف الدكتور البزري بعد الإطلاع على مضمون التقرير، لجنة من الخبراء والناشطين البيئيين من أهل المدينة ومجتمعها الأهلي للإطلاع على التقرير ودراسته لتقييم النتائج والخطوات المستقبلية الضرورية.
هذا وشكر البزري وزير البيئة الخطيب اهتمامه بهذا الملف، معتبراً أن المشاكل البيئية التي تُعاني منها صيدا ومنطقتها هي نتيجة لغياب التخطيط، وتحميل مدينة صيدا أعباء العديد من المناطق وخصوصاً العاصمة، وذلك لاعتبارات سياسية ومالية، مشيرا الى أن التقرير الذي أعدته لجنة وزارة البيئة لم يُقارب ملف الصرف الصحي، والذي هو جزء أساسي من المعضلة البيئية، مؤكداً موقفه السابق من ضرورة إعادة تقييم كافة القضايا البيئية المرتبطة بالمدينة وبمحيطها، وبضرورة أن تتحمل البلدية، وكافة المؤسسات الرسمية والأمنية مسؤولياتها في هذا الإطار سواء لمراقبة دخول النفايات وتهريبها وأسلوب جمعها وكيفية معالجتها، وتحديد الطاقة الاستيعابية، والقدرة الحقيقية لما تستطيع المدينة أن تتحمله دون أن تدفع كلفة إقتصادية وصحية تُهدد سلامة بيئتها وصحة أبنائها.