تدهور الوضع الأمني في غلاف غزة بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي لحماس وموقف الكنيست من التصويت على قانون القومية وما رشح عن زيارة رئيس الوزراء الإسرايلي إلى روسيا ومواضيع داخلية أخرى كانت محل اهتمام الصحف الاسرائيلية اليوم.
الاحتلال يصدر تعليمات للمستوطنين بالبقاء قرب الملاجىء
قالت القناة العاشرة العبرية، اليوم السبت، بان جيش الاحتلال أصدر يصدر تعليماته للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بالبقاء على مسافة 15 ثانية من الملاجئ.
وأضافت القناة بأن تعليمات الجيش صدرت نتيجة لحالة التصعيد الأخير تجاه قطاع غزة.
جيش الاحتلال يقرر إغلاق شاطىء زيكيم على حدود قطاع غزة.
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال قرر إغلاق شاطئ "زيكيم" على حدود قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة، بأن الجيش اعطى تعليماته بإغلاق شاطىء زيكيم على حدود شمال قطاع غزة، كما أصدر قرار لسكان غلاف غزة بعدم التجمع في الساحات العامة بأكثر من 100 شخص بسبب التصعيد الأخير.
أجهزة القانون تتوقع إخضاع نتنياهو للمساءلة حتى ديسمبر تمهيدا لاتهامه
ترجّح جهات في أجهزة تطبيق القانون في إسرائيل، أن يخضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لجلسة استماع حتى ديسمبر / كانون الأول، القادم، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده، بمخالفات: رشاوي واحتيال وخيانة الأمانة.
وبحسب المعلومات، فإن الاستماع سيكون بشأن الملفات الـ 3 التي تحوم حول نتنياهو.حسب تقرير نشر موقع قناة i24NEWS الإسرائيلية باللغة العربية.
والملف الأول، يُتشبه بنتنياهو بأنه سعى لسن قانون ضد صحيفة "يسرائيل هيوم"، لصالح صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شريطة أن تمنحه الأخيرة تغطية ودودة. والملف الثاني هو الضغط لشراء 6 غواصات عسكرية من ألمانيا بدلا من 5 طلبها الجيش، تبين بالنهاية أن ابن عمه يعمل لدى مندوب الشركة الألمانية في إسرائيل.
أما الملف الثالث، فهو شبهات تشير إلى أن نتنياهو منح امتيازات ضريبية لشركة الهواتف الأرضية "بيزك"، طمعا بأن يضغط مالكها، رجل الأعمال شاؤول أولفيتش، بأن يحظى نتنياهو بتغطية ودودة من قبل موقع "والا" الإخباري. ويملك إيلوفيتش موقع "والا" أيضا.
وحسب قناة i24NEWS فان وكيل وزارة الاتصالات الأسبق آفي برغر، قال في التحقيق الذي أخضع إليه في سلطة الأوراق النقدية التابع لوزارة المالية، أن موقف الوزارة كان فرض عقوبات على "بيزك"، وعدم دمجها مع شركة "هوت"، الأمر الذي منحها مبالغ مالية طائلة.
وتغيّر موقف وزارة الاتصالات، بعد استبدال شلومو فيلبر لبرغر في المنصب، إذ جمّدت خطة فرض العقوبات، وصودق على دمج "بيزك" مع "هوت". وفيبلر معروف بقربه من نتنياهو، الذي كان وزيرا للاتصالات.
ويدافع فيلبر عن نفسه قائلا، إن خطوته أتت بناء على مفاهيم موضوعية، أثبتت أن "حرب استنزاف" بين الوزارة مع "بيزك"، لن تأتي أكلها.
ووصف نتنياهو الادعاءات بأنه "أبرم صفقة مع بيزك، ليحظى بتغطية ودودة من والا"، بأنها "سخيفة". وأضاف مقرّبوه أن نتنياهو صادق على دمج "بيزك" مع "هوت"، أتى بناء على موافقة الجهات المهنية، وتوصية من قبل المستشارة القضائية لوزارة الاتصالات.
وأكد مقرّبو نتنياهو أن التغطية التي حظي بها رئيس الحكومة في موقع "والا" كانت وما زالت "معادية وسيئة"، خصوصا في فترة الانتخابات.
اقرأ أيضا : ولايتي ... السوريون والعراقيون لا رجولة ولا فحولة
حماس تقترب من إنجاز المفاجأة التي تحدثت عنها منذ 2018
تدعي جهات رسمية وغير رسمية في إسرائيل أن حركة حماس تقترب من إنجاز المفاجأة التي تحدثت عنها منذ 2018 والمتمثلة ببناء ذراع عسكرية تابعة لها تعمل من سوريا ولبنان، وقادرة على فتح جبهة ثانية في حالة حرب مستقبلية.
وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أليكس فيشمان إن حماس تقوم ببناء الذراع العسكرية الجديد من خلال تجنيد ناشطين في مخيمات اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان، وبدعم شركات في تركيا تعمل على تبييض ملايين الدولارات وبدعم الرئيس التركي أردوغان.
واستهل فيشمان تقريره بالقول إن المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) تعتقل كل طالب فلسطيني يعود من تركيا للضفة الغربية بهدف التحقيق معه. ويقول أيضا إن ذلك ليس صدفة لأن اتحاد الطلبة الفلسطينيين في تركيا تعتبره إسرائيل واحدا من الموارد المركزية لتجنيد عناصر عسكرية لغرض تأسيس بنى تحتية عسكرية جديدة لحماس خارج القطاع : في الضفة الغربية، ولبنان والجولان السوري.
ويشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يرى بـ 2018 العام الذي تنضج فيه "المفاجأة الاستراتيجية" التي تحدثت عنها حماس منذ عدوان " الجرف الصامد " في صيف 2014 جبهة ثانية، علاوة على جبهة غزة. أما الفكرة، حسب فيشمان المقرب من المؤسسة الأمنية، فهي بناء قوة فاعلة تشغل الجيش الإسرائيلي بموازاة تعرض غزة للنار ولمخاطر إسقاط حماس في غزة. ولذا يقول إن قائد جيش الاحتلال غادي آيزنكوت قد أمر قبل شهور أن تشمل الخطة العسكرية العملياتية قتالا على جبهتين أو أكثر في الوقت نفسه، وذلك لتوفير جواب على تهديدات حماس للجولان من سوريا والجليل من لبنان وداخل الخط الأخضر من الضفة الغربية. معتبرا أن مجرد وجود هذه التهديدات هو وصفة لتدهور عسكري مقابل حزب الله وسوريا، زاعما أنه لا توجد لإسرائيل مصلحة ببلوغ مواجهة عسكرية كهذه بسبب "جبهة ثانوية" كغزة، خاصة في توقيت تفرضه حماس.
ويزعم الكاتب أن حماس تحلم بـ " جبهة ثانية " منذ سيطرتها على القطاع عام 2007 وإن كانت قد انشغلت بالأساس في تثبيت حكمها وتحويل غزة إلى مركز ثقل يشع نحو بقية التجمعات الفلسطينية.
وأدعى أن حماس تطلعت للسيطرة على كل الحركة الفلسطينية لكن محاولاتها في الضفة الغربية المحتلة باءت بالفشل بسبب تصدي قوات الجيش والشاباك والسلطة الفلسطينية التي نجحت مجتمعة في تفتيت واقتلاع بناها التحتية حتى الحد الأدنى.
ويضيف " خلال حرب " الجرف الصامد "التي استمرت 51 يوما استنتجت حماس أنه بدون جبهة ثانية لا تستطيع مواجهة إسرائيل من غزة وحدها. وخلصت للاستنتاج بأن هناك حاجة أن يدخل الإسرائيليون الملاجئ في الجليل والجولان وفي تل أبيب ومحيطها أيضا لا في جنوب البلاد فقط، في حال حرب مستقبلية، وذلك بفضل نيران توجه من سوريا ولبنان والضفة الغربية، وإلا لا احتمال ببقاء حكم حماس في القطاع عندما تقرر إسرائيل إسقاطه". لافتا إلى أن القتال على عدة جبهات من المفروض أن يمس بتركيز الجهد العسكري الإسرائيلي وبالناحية المعنوية لدى الكثير من الإسرائيليين"، مدعيا أنه في الحرب الماضية وبعدما استنفدت حماس كل ما لديها من أوراق في الأسبوع الثاني كالأنفاق والكوماندوز البحري وقوات النخبة والصواريخ بعيدة المدى وغيرها، توجهت لحزب الله طالبة فتح جبهة ثانية للتخفيف عنها. ويقول إن حزب الله لم يستجب لأنه لم ير بذلك مصلحة لبنانية، ولأنه غضب على حماس لعدم تنسيقها الحرب معه مسبقا، ومن هنا استنتجت بضرورة بناء جبهة ثانية.
متجاهلا أن الحرب طالت 51 يوما وأن إسرائيل هي التي بادرت لها بعد أسر وقتل مستوطنين. يشير فيشمان إلى أن " حماس الخارج" تستثمر في تأسيس بنى تحتية داخل الضفة الغربية مختلفة عما كانت من قبل وسط تعلم أخطاء الماضي: بدءا من التثبت من جودة العناصر البشرية، واستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة والسلاح المتكور وبناء قدرات متطورة في مجال الحفاظ على السرية، وكل ذلك بقيادة جهات حمساوية في لبنان بالأساس.
ويقول إن حماس الخارج تمتلك موطىء قدم عملياتيا مهاجما جدا في تركيا، ودول خليجية وماليزيا حيث يتم تدريب عناصرها منذ سنوات لتحسين قدرات عسكرية لاسيما القوات الخاصة والتدرب على طائرات شراعية مقاتلة. ويزعم أن حماس تملك في لبنان منشآت لتطوير أسلحة ومعسكرات تدريب ومقرات قيادية، وبحوزتها هناك ترسانة صواريخ مداها يبلغ 40 كيلومترا والإفادة من خبرات ومختبرات تكنولوجية في تركيا. ويدعي أن محاضرا تركيا للحقوق يدعى كميل طخالي قد اعتقلته إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي وخلال التحقيق معه كشف عن إقامة شركات في تركيا تهدف لتوفير الدعم المالي والأسلحة لحماس في الخارج. وعلى رأس واحدة من هذه الشركات(شركة سادات) يقف أحد المقربين من الرئيس أردوغان، أما طخالي نفسه فاستقبل محرري صفقة " شاليط " ممن وصلوا لتركيا لإدارة عمليات عسكرية في الضفة الغربية والخارج.
ووفق ما نسب لـطخالي أيضا فقد تم إنشاء شركات لتبييض أموال لحماس بمساعدة السلطات التركية، يديرها الأسير المحرر زاهر جبارين والى جانبه زميله جهاد يغمور المسؤول عن التنسيق مع السلطات التركية الذي كان أحد المسؤولين عن خطف الجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان.
كما يزعم فيشمان أنه خلال التحقيق مع طخالي اعتقلت السلطات الإسرائيلية ضرغام جبارين من أم الفحم داخل أراضي 48 الذي تم تجنيده خلال زيارته تركيا، وقام بنقل أموال لحماس في الضفة الغربية بعد تبييضها من قبل شركة " أي إم إي إس" لتمويل عمليات " إرهابية".
ويدعي المحلل الإسرائيلي أن تسليح حماس في الضفة الغربية هو جزء من سياسة تمليها إيران من خلال صلاح العاروري في بيروت، والدوحة واسطنبول. ويقول إن القيادي في حماس المسؤول عن تسليح الضفة الغربية رجل سري، مرجحا أن إسرائيل تعرف هويته، ويقول إن محمد أبو حمزة حمدان أصيب في مطلع العام بانفجار مركبة في صيدا وما لبث المستشفى الذي نقل له أن تحول لمحج لقيادات في حماس وحزب الله. ويضيف " ربما يكون هو الرجل السري وربما يكون علي بركة"، سفير حماس في لبنان، وربما شخص آخر ".
ويشير فيشمان أن جهد حماس هذا يعتمد على عمل في مخيمات اللاجئين في سوريا ولبنان ولدى الطلبة الجامعيين في تركيا وأوروبا. ويتابع " هكذا أيضا داخل مخيمات اللاجئين في الأردن – وهذا يجعل الأردن شريكا للمصلحة الإسرائيلية في مواجهة الجبهة الثانية التي بدأت تتشكل عبر حدوده أيضا".
ويشير إلى أن الجبهة الثانية تقام بالأساس في سوريا لأن المهمة هناك أسهل في ظل الفوضى القائمة في جنوبها، أما في جنوب لبنان فسيطرة حزب الله كاملة وهو لن يسمح بعمل ضد إسرائيل إذا لم تقتض مصلحته ذلك. ويرجح أن يشكل بالون هيليوم من غزة شرارة مواجهة عسكرية جديدة مقابل غزة .
ويوضح أن القيادة العسكرية الإسرائيلية وصلت لاستنتاج مفاده أنه لو التزمت إسرائيل ضبط النفس إزاء الطائرات الورقية المحترقة لكانت الظاهرة انتهت ومن ورائنا. ويعلل ذلك بالقول " يستند هذا الاستنتاج على مواد استخباراتية علنية وسرية. الانشغال الإسرائيلي المفرط بالطائرات الورقية جعل الحرائق تهديدا استراتيجيا وهذا شجع حماس لإرسال المزيد، وفي حال استمر ضغط الرأي العام في إسرائيل على الحكومة لوقف الظاهرة ستكون النتيجة حربا جديدة زائدة، وعندها تكون هذه أول حرب تتفجر بسبب فشل إسرائيل في المعركة على الوعي العام وليس بسبب ضرورة وطنية حقيقية".
وينقل عن المؤسسة الأمنية قولها إن 100 بالون هيليوم يطلق كل يوم من غزة يسقط نصفها قبل بلوغ الحدود ومعظمها لا يتسبب بضرر، لأن ما يحصل ليس أكثر من ستة – سبعة حرائق والتي يمكن إطفاؤها بسرعة. ويضيف "هذه مجمل النتائج وعدا إحباط المزارعين في مستوطنات غلاف غزة لم يصب إسرائيلي واحد بأذى، وحتى اليوم احترق 19 ألف دونم أغلبيتها غير مزروعة لكن بعض أعضاء المجلس الوزاري المصغر وممثلي الجمهور في المنطقة المحيطة بغزة يصرون خطأ على مقارنة البالونات بالصواريخ، ويدعون الجيش للرد، بينما يرى الجيش في هذه البالونات دليلا على ضعف لدى حماس". لكن فيشمان يغفل أهمية استنزاف القدرات المعنوية المترتبة على هذه الحرائق بكل ما فيها من دلالات وتهديدات، حتى لو لم تتحقق كافتها على الأرض بعد، وهذا في سبيل التحذير من تكرار سيناريو حرب جديدة تكون مكلفة لإسرائيل أيضا كـ " الجرف الصامد".
باراك يمنع القناة العاشرة من بث تسجيل له عن مستقبله السياسي
يثير رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، الجدل في الحياة السياسيّة الإسرائيليّة كما لو أنه لا يزال في صلبها، رغم اعتزاله إياها منذ العام 2012، مع استقالته من وزارة الأمن في حكومة بنيامين نتنياهو الثانية.
وبين الفترة والأخرى، يخرج باراك بتصريحات تغذي التكهنات حول مستقبله السياسي، أو تشكل قراءة للواقع السياسي الراهن في إسرائيل، ففي كان
كانون ثاني الماضي، حذر باراك من أن يصل ضباط الجيش الإسرائيلي إلى حالة يرفضون فيها تنفيذ أوامر عسكرية.
وما أعطى تصريحات باراك أهميّة، هي أنها جاءت بعد يوم واحد من لقائه رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي أيزنكوت، ما أعطى انطباعًا، حينها، أن التحذير جاء نتيجة إطلاع أيزنكوط على تطورات داخل الجيش الإسرائيلي.
صحيح أن الطرفين نفيا ذلك، إلّا أن اجتماعات باراك المتكرّرة مع ضبّاط في الجيش الإسرائيلي تبقى محطّ أنظار السياسيّين الإسرائيليين ووسائل الإعلام المختلفة، ومعها، بالطّبع، سؤال: هل سيعود باراك إلى منافسة نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية؟
القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، حصلت، قبل فترة وجيزة، على تسجيل صوتي للقاء باراك بقائد منطقة الشمال في الجيش الإسرائيلي سابقًا، عميرام لافين، ومؤسس وحدة الكوماندو في سلاح الجوّ الإسرائيلي، موكي بيتسير، "يعطي جوابًا واضحًا حول مستقبل باراك السّياسي".
هآرتس
إذا نجحت صفقة القرن مع إيران، فإن هذا مدعاة للسرور في القدس ودمشق
تسفي برئيل - محلل سياسي
يحتل علي أكبر ولايتي مكانة خاصة في إيران. فهو الموفد السري لعلي خامنئي في كل مرة يحتاج فيها المرشد الأعلى إلى شخص يثق به، ويكتم السر، حكيم، محافظ، ويعرفه جيداً. لقد شغل ولايتي (73 عاماً) منصب وزير الخارجية طوال أكثر من 16 عاماً خلال ولاية رؤساء محافظين وأقل محافظة، ويعرف جيداً أغلبية رؤساء العالم.
•هذا هو الرجل الذي أرسله خامنئي هذا الأسبوع إلى موسكو خلال زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد أشار البيان الرسمي الصادر عن إيران إلى أن زيارة ولايتي إلى روسيا هي من أجل التحاور مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن "مشكلات المنطقة والتعاون بين روسيا وإيران". في ظروف أُخرى أقل حساسية كانت المهمة ستُلقى على عاتق وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لكن ظريف الذي أدار مفاوضات الاتفاق النووي بحرفية كبيرة، ليس هو من يحدد استراتيجيا ولا من يفرض سياسة إيران. بالإضافة إلى ذلك هو وروحاني ينتميان إلى التيار الإصلاحي. والآن، في الوقت الذي تقف إيران على مفترق قرارات أساسية حاسمة تتعلق بمستقبل دولة إيران، دخل ولايتي إلى الصورة.
•بحث ولايتي موضوعين أساسيين في اجتماعه مع القيادة الروسية. الأول المطالبة الإسرائيلية بانسحاب جميع قوات إيران من سورية أو على الأقل انسحابها إلى عمق سورية، وابتعادها عن الحدود الإسرائيلية. والثاني، العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران. الموضوعان ليسا منفصلين عن بعضهما البعض. وإذا كان ترامب يعتبر خطة حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني "صفقة القرن"، فإن مكانة إيران هي "الصفقة الإقليمية" الأهم.
•تؤثر العقوبات الأميركية بصورة دراماتيكية في وضع الاقتصاد الإيراني. فقد بدأت شركات أوروبية في تقليص نشاطاتها في إيران أو تجميدها، بينها شركات نقل بحري مثل مارسك الدانماركية التي انضمت إليها هذا الأسبوع الشركة الثالثة من حيث الحجم في النقل البحري، CGM CMA. وقد أعلنت الهند وكوريا الجنوبية واليابان تقليص شرائهم النفط من إيران. وحتى الآن لم تنجح دول الاتحاد الأوروبي، التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي، في بلورة سياسة موحدة ضد العقوبات الأميركية. وحتى لو نجحت هذه الدول في وضع خطة تضمن أموال الشركات الكبرى، فإن حكومات أوروبا لا تستطيع أن تبدد تخوف هذه الشركات من العقوبات الأميركية.
•تعتبر خسارة أسواق النفط في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم هي المشكلة الكبرى لإيران، وحتى إذا كانت تقدّر أن خروجها من السوق سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، إلاّ إنها تدرك أنها تقف في مواجهة ائتلاف لا يرحم تنشط فيه معاً السعودية وروسيا. الأولى تعهدت بزيادة إنتاج نفطها من أجل تعويض 2.5 مليون برميل، وهو ما تستخرجه إيران يومياً. وأعلنت روسيا التي وقّعت صفقة غاز مع السعودية أنها ستزيد كميات نفطها. لقد وجد ولايتي نفسه في موقف محرج كأنه يستجدي من أجل مصلحة بلاده الرئيس الروسي الذي يستعد للقمة التي ستُعقد بعد 3 أيام مع نظيره الأميركي، والتي سيطالب فيها برفع العقوبات التي فُرضت على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم.
•في جولة اللقاءات هذه لا توجد هدايا مجانية. ليس من الواضح إذا ما كان ترامب سيوافق على رفع العقوبات عن روسيا، الأمر الذي يشجعه عليه كل من السعودية وإسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب التقرير الذي نشرته مجلة النيويوركر. وإذا تحرك ترامب في هذا الاتجاه كما يلمح مؤخراً في بعض تصريحاته، فإنه سيطلب من روسيا العمل على انسحاب القوات الإيرانية من سورية أو على الأقل إلى مسافة 80 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل.
•تشير التقارير التي وصلت من موسكو بعد اجتماع بوتين مع نتنياهو إلى أن روسيا تنوي فعلاً العمل عن انسحاب القوات الإيرانية في مقابل تعهد إسرائيلي بعدم المس بالأسد وبنظامه. بيد أن الموافقة الإسرائيلية على الشرط الروسي ليست دراما كبيرة. إذ أنه على الرغم من تصريحات وزراء في إسرائيل هددوا بالمس بالنظام السوري، فإن لإسرائيل مصلحة في استمرار بقاء الأسد، وسيطرته الكاملة على سورية، وعودة تطبيق الاتفاقات التي وقّعها والده سنة 1974. صحيح أن إسرائيل تعارض دخول قوات الأسد إلى الجولان السوري للسيطرة على ما تبقى من الميليشيات التي تنشط هناك، لكنها ستوافق على أن تقوم قوات شرطة روسية بالعمل في الجولان حتى نشوء الظروف التي تسمح بعودة مراقبي الأمم المتحدة إلى المنطقة.
•هذا التعهد الذي لا يكلف إسرائيل شيئاً ربما يمكن أن يضع بين يدي بوتين ذخيرة سياسية عندما سيسعى إلى إقناع إيران بالانسحاب. مع ذلك، إسرائيل تطالب بالمزيد. وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فهي تطلب من روسيا وضع خطة سياسية لما بعد الحرب، يمنع تحوّل سورية إلى دولة لانتقال السلاح من إيران إلى حزب الله. المقابل الإسرائيلي الفعلي الذي يمكن أن تحصل عليه روسيا من المتوقع أن يأتي من واشنطن التي يجب على إسرائيل أن تقنعها بالتحضير لمصالحة دولية مع روسيا، وربما بالبدء بإلغاء جزء من العقوبات.
•في
•في مواجهة مثل هذا السيناريو، تملك إيران عدداً قليلاً من الأوراق. في إمكانها إعلان انسحابها من الاتفاق النووي ومعاودة تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي سيتسبب بخلاف علني مع روسيا ومع حليفتها المهمة الصين، وبمواجهة التهديد بهجوم عسكري مجدداً. احتمال آخر هو الموافقة على الانسحاب من الحدود الإسرائيلية وسحب جزء من قواتها من سورية، لكن هذه الخطوة ستبقيها تحت نظام العقوبات الأميركية والأزمة الاقتصادية التي ستزاداد عمقاً. الخيار الثالث هو الذي يتحدث عن موافقة إيران على إبعاد قواتها عن الحدود، مقابل أن تجري مفاوضات بشأن اتفاق آخر يعالج مشروع الصواريخ الباليستية الذي لن يحل بالضرورة محل الاتفاق النووي. هذه الخطة قد تحظى بتأييد روسي وأوروبي ويمكن أن تلبي مطلب ترامب وإظهاره كبطل سياسي لم يركع أمام إيران، بل أجبرها على إحناء رأسها.
•المشكلة في هذه الاحتمالات أن ما يمكن أن يرضي ترامب ونتنياهو لا يزال بعيداً عما تريده إيران. وكما أن سياسة إسرائيل تفرضها الضغوط السياسية، كذلك الأمر أيضاً في إيران حيث ميزان القوى الداخلي هو الذي يحدد النتائج على الأرض.
•هذا هو مفترق الطرق الذي في إمكان مصالحة روسية - أميركية فيه تؤدي إلى تنسيق سياسي بينهما أن تحدد ما ستقدم عليه إيران من خطوات. عندما يصرح كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية أنهم لا يسعون لإسقاط النظام في إيران، وعندما يدافع الروس عن الأسد، حليف إيران الذي يضمن نظامه استمرار نفوذها هناك، حتى من دون وجود عسكري لها في أراضيه، ثمة فرصة كبيرة لسيناريو يمكن أن تؤدي الخطوات الدبلوماسية فيه إلى نتائج ترغب فيها إيران والغرب وإسرائيل.
هآرتس
الكنيست يرفض مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة ديمقراطية ومتساوية لجميع المواطنين
رفضت الهيئة العامة للكنيست، أمس (الخميس)، مشروع قانون قدمه عضو الكنيست يوسف جبارين من القائمة المشتركة، ويهدف إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة ديمقراطية ومساواة لجميع المواطنين. وصوّت ضد القانون 66 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، وأيده 9 أعضاء كنيست فقط.
وأكد جبارين أن الهدف من القانون هو تغيير مبادئ الدولة ضمن قانون أساس ينص على مبادئ الديمقراطية والتعددية الثقافية والمساواة التامة بين كل مواطنيها، وذلك في مقابل مشروع قانون القومية الذي تقوم الحكومة بالدفع به قدماً ويعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي.
وفي أثناء قيام جبارين بعرض مشروع القانون أمام الهيئة العامة للكنيست، تعرض لهجوم حاد من أعضاء الكنيست من اليمين، ومن وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس حزب "البيت اليهودي".
وينص مشروع القانون الذي قدمه جبارين على أن توفّر الدولة الحماية القانونية المتساوية لجميع مواطنيها، وتضمن بشكل كامل الخصوصية القومية، والثقافية، واللغوية، والدينية للمجموعتين القوميتين فيها، اليهودية والعربية، وعلى أن تكون اللغتان العربية والعبرية اللغتين الرسميتين في الدولة ولهما مكانة متساوية في كل الوظائف والأعمال والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويقترح مشروع القانون أيضاً أن يُضمن للأقلية العربية في إسرائيل حق التمثيل المنصف في سلطات الحكم كافة، والحق في إقامة مؤسساتها في مجالات التعليم والثقافة والدين.