على خلفية حلقة برنامج "قدح وجمّ" الذي يُعرض على قناة الجديد ويخرجه شريل خليل، وتعرّض فيه لحادثة إصطدام سيارة بصيدلية تُسمى "القائم" بطريقة إستهزائية، فُهمت من البعض أنّها مسّ بالإمام المهدي وتعرّض للمقدسات ، ثارت غيرة بعض الشباب الشيعي في لبنان ونددّوا بما حصل، مطالبين قناة الجديد وشربل خليل بتقديم الإعتذار.
وقد نزل عدد من أنصار التيار الشيرازي في مظاهرة أمام المجلس الشيعي الأعلى مطالبين المجلس بإصدار بيان إستنكاري، وتكلَّم مع المتظاهرين المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان ووعد المتظاهرين برفع دعوى قضائية .
وبالفعل، رفع بالأمس المجلس الشيعي الأعلى دعوى قضائية ضد قناة الجديد والمخرج شربل خليل وكل من له علاقة بما حصل.
لكن السؤال الأبرز هنا، هل يليق بمجلس يُمثِّل طائفة أن يتحرّك قضائياً في قضية ما دون إجراء تحقيقات مسبقة عن الموضوع؟
فالمجلس ولإسكات العامة والغضب الشعبي ضده رفع الدعوى فقط، دون أن يجري التحقيقات اللازمة أو حتى يقوم بما طالب به العديد من أنصار الإمام موسى الصدر (مؤسس المجلس) بأن يتم الجلوس مع شربل خليل والتوضيح له بحوارٍ راقٍ عن من هو الإمام القائم!
فالمجلس خرج عن أعراف المسؤولية وأعراف مؤسسه، وإستجاب لرغبة فئة من الجمهور الشيعي لها حساباتها الدينية الخاصة.
ولو إفترضنا أن المجلس الشيعي قام بما قام به عن حسن نية، فلماذا لا يتحرّك قضائياً ضد من يسيء إلى أسماء الأئمة والأنبياء والمعصومين ويستغلهم تجارياً، سواء في تسمية المحال والمؤسسات التجارية أو تسمية محال بيع الفروج أو إطلاق أسمائهم على مؤسسات تربوية ومحال لبيع الملابس وغيرها لإجتذاب رؤوس الأموال؟
فهل هناك إساءة لأهل البيت أكبر من هذه الإساءة؟
بدل التغنّي بدعوى قضائية ليست على قدر المسؤولية بحادثة لم يثبت صحتها حتى الآن.