وفق ما صرّح به الرئيس ميشال عون فإن عهده لم ينطلق بعد، والبداية بحسب الرؤية العونية ستكون مع تشكيل الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في القادم من الأيام ، وعليه فإن المعيار الأوحد بحسب العهد هي أن تكون الحكومة عهداوية بامتياز بدون أي زيادة أو نقصان .
ومن هنا فقط يمكن مقاربة ما يسمى بالعقد الحكومية، فالحديث عن عقدة درزية مرة وقعدة مسيحية مرة ثانية أو ما أطلق عليه بعقدة المعارضة السنية ما هي إلا أسماء متعدّدة لعقدة أساسية هي العقدة العونية .
ولمعرفة تفاصيل هذه العقدة وماهيتها وطبيعتها علينا بالرجوع إلى تاريخ 22 أيلول 1988، والإطلاع على تشكيلة الحكومة اللبنانية رقم 58 التي شكّلها يومها هي الأخرى الرئيس ميشال عون والتي اعتقد جازما أنه يطمح أن تكون حكومة اليوم نسخة طبق الأصل عنها، حتى وإن أدّى الأمر أيضا أن يكون في لبنان حكومتين ولكن في مقر واحد هذه المرة وعلى نفس الطاولة لأن الظروف قد لا تسمح ( حتى اللحظة ) بقيام حكومة في " الغربية " بمحازاة الحكومة العونية في الشرقية .
إقرأ أيضًا: من محرومي الجنوب إلى محرومي بعلبك الهرمل (خدونا بحلمكن)
فلا بأس أن يلعب سعد الحريري دور سليم الحص وأن يشكل حكومة رديفة لا يعترف فيها العهد ولو جلست معه صوريا على نفس الطاولة التي يترأسها هو، فالعهد قد يراعي المتغيرات الظاهرية طالما أنه يستطيع المحافظة على جوهر " حكومة العهد " العتيدة .
وبالعودة إلى " الحكومة 58 " التي ترأسّها العماد ميشال عون يومها، فقد تشكلت بالإضافة إلى الرئيس ، من خمس ضباط ( عصام أبو جمرة - إدغار معلوف - محمد نبيل قريطم - لطفي جابر - محمود طي أبو درغم )، وعند إعتذار كل من قريطم وجابر وأبو درغم ، لم يجد الرئيس عون يومها إلاّ توزيع حقائبهم المفترضة عليه وعلى من تبقى معه .
فقد استلم العماد عون بموجب تلك التشكيلة بالإضافة إلى رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الإعلام ، الوزارات التالية : الخارجية والمغتربين والداخلية والتربية الوطنية . مع ملاحظة أن باقي الوزارات هي مع ضباطه الذين هم تحت إمرته المباشرة .
فإذا اعتبرنا بأن عقارب الساعة العونية متوقفة عند ذلك التاريخ، فإن الرئيس ميشال عون لن يرضى بحصة له ولضباط تياره بأقل من حصته القديمة حتى وإن أدّى ذلك لقيام حكومتين في البلد أو إنهياره ورجوعه إلى السفارة الفرنسية .