رغم زحمة التشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فيما يخص تأليف الحكومة الجديدة، في الفترة الأخيرة، إلا أنه لاشك أن الحريري مازال متمسكاً بالتصور الذي قدمه لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل 3 أسابيع على الرغم من الملاحظات التي طالت هذا التصور.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر نقلاً عن صحيفة "الحياة"، إلى إن "الحريري ما زال عند التصور الذي قدمه لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل 3 أسابيع لتوزيع المقاعد الوزارية على الفرقاء السياسيين، ولا تعديلات عليه".
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن "الحريري يعتقد بأن تصوره لتوزيع عدد الوزارات منطقي، وهو يلحظ 3 وزراء دروز للاشتراكي، و4 وزراء لـ «القوات»، و6 لـ «التيار الحر» و3 يسميهم رئيس الجمهورية، لكن هناك ملاحظات عليها من طرفَي الاشتباك المسيحي، في حين يراها هو مناسبة وأقرب إلى تشكيلة الحكومة المستقيلة، على رغم ما اعتراها من خلافات، لاقتناعه بأنها قادرة على تنفيذ دورة عمل جديدة تعالج التحديات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات".
وذكرت المصادر أن "القوات تطالب بالحصول على 5 وزراء، مع حقيبة سيادية أو نيابة رئاسة مجلس الوزراء، و التيار الحر يعترض على حصة القوات، وعلى إسناد حقيبة سيادية إليها، ويتمسك بتسمية عون نائب رئيس الحكومة، ويشترط الحصول على ضعف عدد وزراء القوات، فتكون حصته من 10 وزراء إضافة إلى 3 يسميهم عون، وفي بعض المداولات طالب بـ5 وزراء للرئيس، ما يعني إقفال التمثيل المسيحي لمصلحة التيار، الأمر الذي لا يعني سوى حفلة مزايدة بالأرقام، وتجاذب غير منطقي".
كما وأضافت المصادر، إلى أن "البحث يدور على قاعدة الاقتراحات، وإذا فُتح مجال لغيرها، مثل إشراك قوى مسيحية أخرى، إضافة إلى «تيار المردة»، فإن الأمر متروك للوقت كي تتبلور الأفكار الجديدة".
وفيما يخص مشاورات التأليف، لفتت المصادر ذاتها، أن "لا مستجدات استثنائية نتيجة لقاءات الحريري يمكن أن تعدل صيغة توزيع الوزراء التي سبق أن طرحها، والنقاش يراوح مكانه من دون أن يلج إلى المرحلة الثانية المتعلقة بتوزيع الحقائب والبحث في أسماء الوزراء، لأن السجال السياسي الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي (لا سيما بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية») أعاد البحث إلى النقطة التي كان فيها عند بدء جهود التأليف".