على خلفية قضية إعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في (سوريا)، نشب خلاف كلامي بين (التيار الوطني الحر) و(الحزب الاشتراكي) عبر موقع "تويتر".
وفي التفاصيل، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "المواجهة الكلامية بدأت بين الفريقين، بعدما اعتبر رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل أن الوضع الاقتصادي في لبنان على وشك التدهور بفعل وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين"، وهو ما ردّ عليه رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة له سائلاً: "لماذا لا يأتي فريق السلطة على ذكر القانون السوري رقم 10 الذي يضع شروطاً تعجيزية لعودة اللاجئين السوريين فتكتفي السلطة برسالة وزير الخارجية وليد المعلم؟ وما أدرانا بأدواره السابقة قبيل اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري؟" مضيفاً "أين هي الخطوات الإصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير بالانهيار؟".
وما كاد جنبلاط يعلق على كلام باسيل، حتى صوّبت مجموعة من مسؤولي «التيار» سهامها نحو وزارة المهجرين، وذلك على إعتبارهم "أن الاشتراكي كان من أبرز الأطراف التي توالت على تسلّم الوزارة التي يتولاها اليوم رئيس «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان".
ومن جهته قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل: "بحسب دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2017: العجز المباشر الناتج عن الخدمة الكهربائية للنازحين السوريين 333 مليون دولار أميركي وهو مرشح للارتفاع"، معتبراً أن "خطوتان سوف تساهمان في خفض العجز لا يزال يرفضهما جنبلاط، عودة النازحين السوريين الذين قوضوا الاقتصاد الوطني، وإقفال صندوق المهجرين الذي فاقت كلفته 3000 مليار دون تحقيق العودة المطلوبة".
كذلك اعتبر كل من النائبين آلان عون وسليم عون، نقلاً عن الصحيفة أن "أول خطوة إصلاحية جدّية لتخفيض العجز هي إقفال وزارة المهجّرين وصندوق المهجّرين".
ومن جهة أخرى، لفتت صحيفة "اللواء" إلى "اشتباك «تويتري» أدى إلى إنفجار مواقع التواصل الاجتماعي بسلسلة ردود من وزراء ونواب «تكتل لبنان القوي»، والتي لم تخلُ من الهجوم الشخصي على جنبلاط والتصويب على المختارة مذكرين إياها بالهدر وبأموال صندوق المهجرين، ما استدعى رداً عالي النبرة من نواب اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي، بلغ حدّ اتهام التيار «بنبش القبور» ووصف نوابه بـ «نقيق الضفادع»، وإن هؤلاء كلما دافعوا عن العهد اضروا به وخسروه من رصيده المتناقص يوما بعد يوم".
وإعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه " من الأفضل أن يعمل وزير الخارجية جبران باسيل فقط في الخارجية وأن لا يدمر الاقتصاد"، مشيرا الى أن "التلاعب بعواطف الناس والقيام بحلقات للتهجم على الاقتصاد والتبشير أن الاقتصاد على باب الانهيار وهذا خطأ".
وشدد جنبلاط على أن "هذا لا يعني أن الحكومة والمجلس النيابي معفي من القيام بخطوات ضرورية لتحسين الاقتصاد لخلق فرص العمل. لكن من وراء تصريحات عشوائية هناك هجوم على رئيس مصرف لبنان رياض سلامة لأن بعض الجهات تريد تغييره ونفس الامر يجري حول طيران الشرق الاوسط. محمد الحوت نجح والبعض يقول أن البطاقات غالية، ولكن أنا مع حصرية الشرق الاوسط".
ولفت الى أنه "فما يتعلق بموضوع النفايات، استفسرت من الحريري وقال لا بد من تحسين أداء الشركات التي تقوم بجمع النفايات وصولا الى المحارق وهناك عدة أنواع منها لكن لا بد من أن نتوقف عن رمي النقايات في البحر ورأيينا التقارير المعيبة التي صدرت في الاعلام وبحرنا خطير"، مضيفا: "في الموضوع السياسي، لا شك أن الحريري يقوم بجهده للوصول الى الصيغة المناسبة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وتحدثنا فقط عن حقنا السياسي والانتخابي في التمثيل".
وعن الوضع في بعلبك الهرمل، قال: "اليوم هناك عصابات مشتركة من سوريا الى لبنان وقيل لي أن بضائع جمركية تأتي من المرافئ السورية طرطوس والاذقية الى لبنان عبر المرافئ غير الشرعية كي لا تمر على الجمارك، المصالح الاقتصادية أكبر بكثير من أن يواجهها الجيش"، داعيا الى "كف اللوم على الجيش، علينا درس كيفية تشريع الحشيشية وأن تقوم بانشاء مؤسسة "ريجي" للحشيشية ولسنا بحاجة الى "ماكينزي"، ولكن بما أنهم توصلوا الى ذلك لا بأس رغم أنه كلفتنا مليون دولار. يجب أن نعالج بمعق المشاكل الامنية والمصالح المشتركة بين عصابات الحكم السوري والعصابات الرديفة في بعلبك الهرمل"، مضيفا: "الرئيس عون طلب امكانية تغيير الموازين فيما يتعلق بالحصة الدرزية، هذا القانون السيء جعلني أتكلم دزريا، وقلت للرئيس في الماضي كان يمكنني القيام بتسويات ولن الان لا يمكن".
ورد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وكتب: "ما عم افهم يا بيك ليه مصر على مليون ونصف نازح سوري يغرقوا اقتصادنا؟ أي بلد بالعالم 44% من سكانه نازحين وواقف على اجريه؟ ارجع للبنانيتك يا بيك...".
فيما رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود على رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، قائلا: "سنهتم بوزارة الخارجية و بالنازحين و بكل الملفات ولن نجعل لكم اي فرصة لاستعمالهم كجيش ضدنا تمهيدا لاكمال القضاء على ما تبقى من لبنان والتجارب السابقة لا تزال ماثلة امامنا بكل دموعها و دمارها".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت أسود إلى أنه "عندما استعمل الاغراب بعناصرهم و سلاحهم ضدنا لم تتجرأ على النزول على الارض.نصيحة خليك على الدبكة و مسوك ع الراس"، مشيراً إلى أنه "عندما تتكشف حساباتكم المالية و ثرواتكم يتأكد اللبناني بان بيوكاته و بيوتاته مجموعة من الفاشلين العاطلين عن العمل و المنكبين على الاستيلاء على مال الشعب.اي عاطل و فاشل يكون ثروته من الجلوس في غرفة منزله دون مهنة يعتاش منها و ما اكثرهم".
وكشفت مصادر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية عن أن "التيار الوطني الحر" مازال يعمل بعقلية ما قبل اتفاق الطائف الذي تكرس دستورا في لبنان"، معربةً عن أسفها لـ"أن هذه العقدة سائدة في بعض المؤسسات الرسمية ايضا".
من جهة أخرى , أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن " رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لديهما كامل النية بتشكيل الحكومة، إلا أن بعض الأفرقاء لا يرغبون بتسهيل التشكيل وليعلم المعرقلون أن الرئيس الحريري لن يعتذر التشكيل وبالطبع لا إمكان لتشكيل حكومة الأخير غير مقتنع بها"، داعيا "جميع الأفرقاء ليكونوا متعاونين لولادة الحكومة، ولا اريد ذكر أسماء المعرقلين وسنعمل كل يوم لتوسيع مروحة التحالفات اللبنانية ونعم صار بدا حكومة ولكن ليس حكومة عوجاء".
وراى جعجع ان " البحث الوحيد اليوم هو كيفية العمل لإنشاء حكومة بأسرع وقت ممكن، وضمن حدود إمكاناتنا مستعدون للتنازل لأجل تشكيل الحكومة".
وأشار عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش الى أنه "لا يجوز أن تؤلّف الحكومة على أساس وجود فريق فيها يستطيع إسقاطها عندما يشاء"، معتبرا أن "مطالبة التيار "الوطني الحر" بـ 11 وزيرا (من ضمنها حصّة رئيس الجمهورية) هو للسيطرة على الحكومة، بشكل سلبي من خلال الإمساك بثلث معطل يسمح في أية لحظة بإسقاط الحكومة. وأضاف: هذا ما يسعى إليه ايضاً "حزب الله" وحركة "أمل" من خلال المطالبة بوزير هنا وآخر هناك".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شدّد على أن "القضية ليست فقط صلاحية بل ايضاً لا يجوز لرئيس الحكومة أن يكون تحت رحمة القوى الموجودة فيها"، لافتا الى أن "ما سمعناه بالأمس من الرئيس سعد الحريري يؤكد أن الأمور لم تتحسن بعد وليست أفضل مما كانت عليه قبل سفره".
ورأى أن "التأليف ما زال في المربّع الأول أي عند حصص القوى السياسية، لافتاً ايضاً الى الصراع القائم بين "القوات" والتيار "الوطني الحر" الذي لا أتوقّع الوصول الى حلّ قريب على هذا المستوى على الرغم من محاولة إحياء "أوعا خيّك"، مضيفا: "الى جانب ذلك هناك العُقَد الدرزية التي يبدو أن هناك إستحالة في حلّها إذا أصرّ الوزير جبران باسيل على توزير النائب طلال إرسلان، مشيراً أيضاً الى أن عُقدة الوزير السنّي من خارج تيار "المستقبل" لم تحلّ بعد"، معتبرا أن "هذه العُقدة ربما تتخطى المحاصصة وتهدف الى محاصرة الرئيس المكلف".
فيما دانت منسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب "بأشد العبارات الحادث المؤسف الذي شهدته منطقة تعمير عين الحلوة في صيدا اليوم وافضى الى طعن المواطن احمد جمعة من قبل أحد عناصر سرايا المقاومة رامي سنبل (وهو نجل احد اصحاب المولدات) على خلفية اعتراض الضحية على تعرفة يريد الثاني فرضها بالقوة". واعتبرت ان "ما حصل يأتي نتيجة طبيعية للشحن والاستعراض الغرائزي الذي قام به البعض في المدينة مؤخرا ويطرح من جديد الواقع الذي تعانيه صيدا بسبب استفحال ظاهرتين :ظاهرة سرايا المقاومة التي ما تكاد صيدا تنسى ممارساتها في المدينة وبحق اهلها والمقيمين فيها، حتى تطل برأسها من جديد بممارسات واعتداءات جديدة.أما الظاهرة الأخرى فهي في مافيات المولدات التي استفحلت سطوة عدد من اصحابها، لا سيما المحسوبين على سرايا المقاومة حليفة التنظيم الشعبي الناصري، علما ان المدينة لم تنس بعد ليلة ما سمي بـ "احداث المولدات" على خلفية التنافس بين مافيات مولدات من سرايا المقاومة من جهة والناصري من جهة ثانية في تشرين الأول من العام 2017 واوقعت حينها قتيلين وعددا من الجرحى ولا زال المتورط الرئيسي فيها متواريا وفارا من وجه العدالة".
ودعت القوى الأمنية إلى "التشدد في التصدي لهذه الممارسات وضبط الأمور في اطارها القانوني وبما يضمن السلم والأمن للمدينة وأهلها كحق طبيعي وليس منة من أحد، وان تيار المستقبل يرفض رفضا قاطعا كل أنواع الفلتان الأمني ويدعو الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات القضائية للضرب بكل حزم على يد كل مخل بالأمن".
وشدد تيار المستقبل على أن "ما لم يؤخذ عبر المال الانتخابي لن يؤخذ عبر العراضات الشوارعية التي تشبه القائمين بها، ويذكر بأن العمل الشعبي مطلوب لكنه مختلف حد التناقض عن العمل الشعبوي الذي افضى وسيفضي إلى وضع استقرار المدينة امنيا واجتماعيا على خطوط التوتر، وهذا سلوك ما عاد ينطلي على أحد وسنواجهه بكل الوسائل السلمية والديمقراطية".
والتقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح على رأس وفد من أهالي الصويري وبلديتها ومخاتيرها، وعلمائها وفعالياتها والهيئة التعليمية المقاصدية في المنطقة وأهالي الطلاب.
وقال الجراح بعد اللقاء: "طالبنا دريان بإعادة فتح مدرسة المقاصد في بلدة الصويري وفي بلدة القرعون أيضا, ووجدناه حريصاً مثلنا وأكثر على إبقاء مدارس المقاصد الإسلامية فاتحة أبوابها في الصويري والبقاع وعكار وبيروت".
وأضاف: "أكد لنا المفتي حرصه الدائم على المقاصد وعلى أهالي البقاع وعكار، كما حرصه على أهالي بيروت وكل المناطق اللبنانية، وهو سيقوم بكل الجهود والاتصالات اللازمة وكل الدعم لهذا الوفد الكريم حتى تبقى كل المدارس مفتوحة للطلاب في بلدة الصويري ولا سيما مدرسة المقاصد حتى يتابعوا تعليمهم بالطريقة التي تعلم بها آباؤهم وأجدادهم وكل أهالي الصويري".
وتابع الجراح: "جزم لنا دريان أن هذه المدرسة ستبقى مفتوحة بإذن الله، وكل جهوده ستبذل كما جهود الأهالي بدعم المدرسة مشكور جداً أنهم وقفوا الى جانب المدرسة والى جانب التعليم والمقاصد".
ولفت رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "عدد الدروز في الأردن 25 ألف مواطن ووزير الخارجية أحدهم"، معربا عن إستغرابه أن "يفكر البعض بإعطائنا فقط وزارتي الزراعة والبيئة في لبنان هذا أمر مرفوض وغير مقبول لا بل إستفزازي".
وعلمت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" هما من اتصل بالبطريركية، للاحتكام اليها، وعلى أمل ان يتوصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى رفع درجة اللقاء لاحقا، الى مستوى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع".
إقرأ أيضا : هل تدخل إيران صفقة العصر؟
عربيا وإقليميا :
أفادت وكالة "سانا" أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لاعتداء إسرائيلي على منطقة قرص النفل بالقنيطرة".
وتحدثت أنباء أخرى أن الإستهداف كان لموقع للجيش السوري غرب القنيطرة.
وحمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كلا من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإسرائيل "المسؤولية عن تداعيات الحصار المزدوج على قطاع غزة"، منتقدةً "بيانا أصدرته الحكومة الفلسطينية بشأن العقوبات الجديدة التي فرضتها إسرائيل على غزة، أول أمس الإثنين، بذريعة الضغط على "حماس" لوقف إطلاق نشطاء طائرات ورقية حارقة باتجاه إسرائيل".
وفي بيان لها، لفتت الحركة إلى أن "خلو بيان الحكومة من أي قرارات لإنهاء الإجراءات الانتقامية التي تنفذها ضد غزة واستمرارها بتحريض المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي، يؤكد تواطؤ الحكومة مع كل الخطوات الإسرائيلية والأمريكية لتنفيذ صفقة القرن".
ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أن "علاقاتنا الاقتصادية والعسكرية تتطور بشكل إيجابي".
من جهته، نتاتياهو أبلغ بوتين مراقبته للتطورات في سوريا وإيران.
إقرأ أيضا : موكب رئيس الحكومة..وحشر الناس كالفئران في سياراتهم
دوليا :
أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقترح على الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي زيادة نفقاتهم العسكرية الى 4% من اجمالي الناتج الداخلي، اي ضعف الهدف المحدد لهم وهو 2% لعام 2024 ، كما اعلن البيت الابيض.
وقالت ان ترامب في كلمته امام قمة بروكسل "اقترح ان تحترم الدول، ليس فقط التزاماتها بتخصيص 2% من اجمالي الناتج الداخلي لنفقات الدفاع، بل ان تزيدها الى 4%".
ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي الى "عدم اضعاف الحلف".
وخلال افتتاح اعمال القمة بعد ظهر الاربعاء في مقر المنظمة في بروكسل بحسب الرئاسة الفرنسية، حذر الرئيس الفرنسي من ان عدم تماسك الحلف "سيكون سببا لنفقات اكبر" للاعضاء الذين سيواجهون "اجواء اقل استقرارا" في اوروبا.
واعتبر ماكرون، بخلاف ما يردده الاعلام، ان الحلف اثبت "قدرته على التحرك وعلى الطمأنة" وان "رد فعل الحلفاء كان بمستوى التحديات التي فرضتها الاوضاع الاستراتيجية" في السنوات الاخيرة.