عقدت مجموعة بارزة في مجال الأعمال وصنع السياسات من الأمريكيين ذو أصول لبنانيّة، أكثر من عشرين اجتماعاً في لبنان، بما في ذلك مناقشات مكثفة مع الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة. استنتاجهم: لبنان في وضع صعب.
الرد المعتاد الذي يمتلكه اللبنانيون المتميز بالمرونة ليعبروا الازمات لم يعد واقعياً. إنهم في خضم أزمة اقتصادية حادة، وأكثر من مليون لاجئ سوري في البلاد يمارسون ضغوطاً على اقتصاد لبنان وخدماته ، لم يؤد وجودهم إلا إلى تفاقم الوضع. يمكن معالجة المشكلة الاقتصادية إذا قامت الحكومة اللبنانية بإصلاحات ضرورية. لكن لا يمكن حل وضع اللاجئين من قبل اللبنانيين وحدهم ، ويمكن للقمة القادمة بين الرئيسين ترامب وبوتين أن توفر إطارًا لمعالجة هذه القضية.
من الناحية الاقتصادية، يعاني لبنان من معدل نمو بطيء ويعتمد على التحويلات الأجنبية. انعدام الأمن المتصور يضر بسوق العقارات والسياحة. تعترف الحكومة بمشاكل الفساد، والافتقار إلى الشفافية ، والحكومة المتضخمة التي ستفلس البلاد إذا لم يتم تصحيحها. في حين تطوير البنية التحتية اللازمة بشدة غير موجود.
علامات الأمل
يعمل البنك المركزي بشكل وثيق مع الحكومة الأمريكية لوقف تدفق الأموال الإرهابية من خلال النظام المصرفي ويحصل على درجات عالية من المجتمع الدولي لكفاءته ومهنيته في تحقيق الاستقرار في البلاد.
هناك برنامجان فوريان للمساعدة في الاستقرار الاقتصادي وخلق الوظائف. وفي هذا العام ، قدم مجتمع المانحين الدولي في باريس حوالي 11 مليار دولار من القروض بشروط ميسرة لتطوير البنية التحتية ، بشرط أن تنفذ الحكومة إصلاحات وتشجع استقرار الميزانية وشفافيتها. وسيؤدي ضمان هذا التمويل إلى زيادة كبيرة في نمو البلد إذا ما امتثل للإصلاحات الضرورية.
وتشمل الفرصة الأخرى خصخصة الكيانات الحكومية ، مثل قطاعات الطاقة والطاقة والمياه ، والتي يمكن أن تضيف 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار إلى الميزانية المتوقعة.
والمشكلة المدمرة هي أزمة اللاجئين في لبنان: حوالي مليوني لاجئ ونازح سوري وفلسطيني. في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 4.5 مليون نسمة، هذه هي أعلى نسبة من اللاجئين من أي بلد في العالم ، وتضيف إلى معدل الجريمة المتفجر ، والازدحام المروري الذي لا يطاق وتدهور الوظائف والجودة التعليمية.
من الواضح أن اللبنانيين قد بلغوا الحد الأقصى لاستيعاب هذا التدفق الكبير من الناس، ويخشى الكثيرون أن ينتهي الأمر باللاجئين السوريين مثل الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان منذ 70 عامًا. لقد كان لبنان نموذجاً للتسامح ، حيث يعيش المسيحيون والمسلمون السنة والشيعة ، وأكثر من اثنتي عشرة طائفة دينية معاً ويتشاركون في حكم بلادهم ، لكن هذا الوضع يختبر صبرهم واستعدادهم للتعاون مع المجتمع الدولي.
تعمل وكالة الأمم المتحدة المكلفة بقضايا اللاجئين بفاعلية في بيروت على المستوى الفني ، ولكنها لا تملك التفويض للتعامل مع القرارات الإستراتيجية حول كيفية دفع العملية إلى الأمام. والمسؤولون اللبنانيون منقسمون حول ما إذا كان عليهم أن يتفاوضوا مباشرة مع حكومة الأسد، حتى يتساءل البعض عما إذا كان سيحدث فرقاً إذا ما فعلوا ذلك.
هذا يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى إشراك الحكومة السورية والأمم المتحدة لضمان سلامة اللاجئين السوريين في العودة إلى ديارهم. لكن هذا غير متاح للجميع حيث يخضع بعض الذكور للتجنيد ، أو هم أعضاء في المعارضة ؛ قد لا يتمكن آخرون من تقديم الأوراق لإثبات ملكية الممتلكات التي تم إخلاؤها ؛ ومازال آخرون قد دمرت منازلهم والشركات.
لكنّ كثيرين بالفعل يسافرون ذهابًا وإيابًا بين سوريا ولبنان ولديهم منازل سليمة في بلدات حيث يمكنهم طلب المساعدة من وكالات الإغاثة. ينبغي على الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشروع في عملية لتحديد الأسر غير المستضعفة ويمكن أن تعود في إطار ضمانات أمنية دولية معينة.
لكن الأهم من ذلك هو قمة ترامب- بوتين القادمة. ينبغي ألا تفوت الولايات المتحدة فرصة الانضمام إلى روسيا لإنشاء مجموعة تعاون مشتركة ، بما في ذلك جيران سوريا (لبنان وتركيا والعراق والأردن) للتعجيل بعودة اللاجئين بأمان في أقرب وقت ممكن.
هناك فرصة فريدة للتحول هذه الأزمة في القمة القادمة ومعالجة هذه الأزمة الإنسانية المزمنة. ونأمل أن يضع الرئيس ترامب هذه المسألة على جدول أعماله مع الرئيس بوتين.
ترجمة وفاء العريضي.
بقلم إدوارد م. غابريل نقلًاعن ذا هيل