يبدو أن التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية بدأ يرخي بآثاره السلبية على لبنان سياسياً ومالياً لاسيما فيما يخص الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان، فبدل تسريع ولادة الحكومة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها لبنان كالنفايات، الكهرباء، أزمة القروض السكنية وغيرها من الملفات الاقتصادية الملحة، لازالت القوى السياسية تتقاتل على الحصص الوزراية متناسيةً أزمات لبنان؛ الأمر الذي أدى إلى "قرف" رئيس مجلس النواب نبيه بري وفق ما نقل زواره، نقلاً عن صحيفة "الحياة".
وفي التفاصيل، لفتت الصحيفة إلى أنه "على رغم أن المنطق يفترض أن من مصلحة جميع الفرقاء إيجاد مخارج من العقد التي تمنع ولادة الحكومة، كي يتم الإقلاع بالمعالجات الموعودة بدءاً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، فإن نواباً ومسؤولين التقوا رئيس البرلمان نبيه بري في اليومين الماضيين نقلوا عنه "قرفه" من الوضع الذي آلت إليه الأمور".
وكان بري، وفق ما ذكر أحد زواره، قد قال: "إننا سهلنا عملية التأليف ولم ندخل في بازار التوزير كما يفعل بعضهم، ومع أن كتلتنا تضم 17 نائباً اكتفينا بـ3 وزراء، مع أن المعيار الذي يضعونه يعطينا أكثر، وكذلك (حزب الله)، فنحن نسهل وغيرنا يتلهى بتناتش الحصص".
وفيما يخص تلويح بري بجلسة نيابية لإحراج المعرقلين، أشار الزوار إلى أن "بري يريد وضع الجميع عند مسؤولياتهم"، حيث قال: "لا يجوز أن يبقى شخص واحد يتحكم بالوضع ويتقاتل مع جميع الفرقاء".
ويقول أحد زوار بري إن "تلويحه بالدعوة إلى جلسة مناقشة عامة، رسالة سياسية للجميع بوجوب انطلاق العمل الحكومي بعد الانتخابات ووقف عرقلة التأليف والإقلاع عن سياسة وضع الناس تحت الأمر الواقع عبر محاولات فرض الشروط على سائر الفرقاء".
ومن جهة أخرى، يُشير مصدر سياسي اطلع على موقف بري إلى أنه "يدرك سلفاً أن أي جلسة نيابية عامة ستؤدي إلى كشف الكثير من المواقف وتصعد التجاذبات وتؤدي إلى ظهور الخلافات حول الحصص الحكومية للملأ، ما سيسبب حرجاً و «شرشحة» للبعض، لكنه لن يلجأ إلى هذه الخطوة إلا إذا اضطر إليها".