استغرب النائب في اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن الحملة التي شنّها نواب "التيار الوطني الحر" على رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط "لمجرّد أنه سأل عن الخطوات الاصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد"، لافتا الى انهم "يروّجون على ما يبدو لفكرة أنّ من غير الجائز التعبير عن الرأي ويرفضون سماع الرأي الآخر، لكنهم مضطرون لأن يعتادوا اننا سنعطي رأينا بكل الملفات التي تعني الوطن والمواطن غير آبهين بكل حملاتهم".
وأشار أبو الحسن في حديث لـ"النشرة" الى أن "أسلوب كم الأفواه يعيدنا الى عهد الوصاية الذي ولى ولن يعود". وأضاف: "هم لديهم وجهة نظرهم من الملفّات ونحن لدينا وجهة نظر أخرى، سواء بملف النازحين او الملف الاقتصادي أو حتى الحكومي وغيرها من الملفات".
واعتبر أبو الحسن أن في الموضوع الاقتصادي، "هناك الكثير من الملفات التي تستأهل البحث بعمق لاستكشاف مكامن الهدر والنزف والفساد"، لافتا الى انه "عندما أشرنا الى ملف الكهرباء قامت الدنيا ولم تقعد، علما ان الجميع يقر بعدم وجوب السكوت عما وصلت اليه الأمور في هذا الملف، وبالتحديد بموضوع العجز الذي تعاني منه مؤسسة كهرباء لبنان وما يتركه ذلك من حمل كبير على كاهل الاقتصاد". وقال: "كل الحكومات التي تعاقبت وكل الوزراء الذين مرّوا على وزارة الطاقة مؤخرا لم يطرحوا حلا جديا لهذه الأزمة، ظلوا متمسكين بالبواخر لأسباب نترك الاجابة عنها للبنانيين".
وردا على سؤال، استهجن أبو الحسن اتهام "التيار الوطني الحر" للحزب "التقدمي الاشتراكي" بعرقلة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، مشددا على ان من يعرقل هذا الموضوع هو من هجّرهم أصلا من بلادهم. وقال: "خلفيّات المرسوم رقم 10 واضحة تماما خاصة وانه يتحدث عن مدة زمنية محدّدة تنتهي قبل انتفاء الاسباب التي هُجروا على أساسها".
وأشار أبو الحسن الى أن موقف "اللقاء الديمقراطي" و"التقدمي الاشتراكي"، "واضح تماما في هذا الملف وقد عبرنا عنه أكثر من مرة ومؤخرا بعد اجتماع الكتلة، لجهة اعتبارنا أن المرسوم رقم 10 يتعارض مع المواثيق والاتفاقات الدولية بخصوص حقوق الانسان وتشديدنا على تشجيع العودة الطوعية للراغبين، مع رفضنا اعادة من هجر قسرا بالقوة، فنقتلعهم من ارضنا لنرميهم بوجه آلة القتل في بلادهم".
وتناول أبو الحسن الملفّ الحكومي، معتبرا أنه "حين يقرّر الآخرون احترام نتائج الانتخابات في عمليّة التشكيل وقرار الشعب اللبناني، نخرج عندها من الحلقة المفرغة التي ندور فيها في هذا الملف، رافضا الحديث عن عقدة درزية"، لافتا الى ان "كل ما في الأمر أن لديهم عقدة من "وليد بيك"، وقد حاولوا محاصرته في الانتخابات، وبعد أن فشلوا يحاولون ذلك اليوم في عملية تشكيل الحكومة، ظنا أنهم بذلك يحرجوننا ليخروجننا لكنهم لن ينالوا ما يطمحون اليه". وقال: "نحن لم ولن نتدخل بشؤون الآخرين في عملية التأليف ونرفض أن يتدخل أحد بشؤوننا، وفي حال تم الالتزام بذلك وبالمعايير ونتائج الانتخابات، فعندها لن يكون هناك اي سبب لتأخير التشكيل".