بالضبط، ما العقد المستعصية، التي لا تزال على حالها، وتحول دون تأليف الحكومة؟ وبالضبط، ما قصة محادثات «الألف والياء» بين الرئيس ميشال عون والكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والتي هي عبارة عن محاولة جديدة لترميم «تفاهم معراب بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».
في الشق الأوّل، يراهن الرئيس المكلف سعد الحريري على «الوقت» ولكن ليس الطويل، بل القريب لتشكيل الوزارة التي تفرض قيامها اليوم، من زاوية ان وضع المنطقة يحثنا على ان نقوم بذلك، كما أنه بالنسبة للوضع الاقتصادي علينا ان نحرك العجلة الاقتصادية على حدّ تعبير الرئيس الحريري، بعد لقاء الرئيس نبيه برّي في عين التينة..
ولا يُخفي الرئيس المكلف ان المشكلة الآن هي في الحصص، ولا بدّ من التواضع أو التنازل بعض الشيء..
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان تفاهماً وصل مع رئيس المجلس على تسريع عملية التأليف، على ان يباشر الرئيس المكلف سلسلة لقاءات مع قيادات ومسؤولين في الكتل والتيارات، على ان يتوجها بزيارة إلى القصر الجمهوري، للتداول في الموقف مع رئيس الجمهورية.
ولاحظت مصادر معنية ان أسبوع ما بعد «الاجازات الرئاسية» يمر من دون حدوث أي تقدّم في معالجة العقد التي لا تزال تراوح مكانها، سواء المتعلقة بعقدة الحصص بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» أو عقدة التمثيل الدرزي..
لقاء برّي - الحريري
وإذ حرص الرئيس برّي امام زواره على عدم الغوص في تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس الحريري وامتد لأكثر من ساعتين في عين التينة، في حضور المعاون السياسي لرئيس المجلس الوزير علي حسن خليل ومستشاري الرئيس المكلف الوزير غطاس خوري والوزير السابق باسم السبع، وتخلله غداء عمل، فإنه لاحظ ان الرئيس المكلف لم يحمل أي جديد على صعيد مفاوضات تشكيل الحكومة، إلا انه أبلغه انه بصدد القيام بجولة جديدة من اللقاءات خلال اليومين المقبلين تأكيداً منه على الحرص بدوره في الإسراع في تأليف الحكومة.
وجدّد الرئيس برّي حث الحريري على بذل الجهود والدفع في اتجاه التحرّك من جديد باتجاه تأمين ولادة سريعة للحكومة، لافتاً نظره إلى ان احتمال توجيه الدعوة لانتخاب اللجان النيابية التي تمّ ارجاؤها في انتظار تشكيل الحكومة، في الأسبوع المقبل، هي في هذا الاتجاه، ومثلها جلسة المناقشة العامة، رغم كونها سابقة قد تكون الأولى في التاريخ اللبناني، في ظل حكومة مستقيلة، إذ ان الدستور واضح في هذا الإطار، ولا يمكن تقييد الرئيس المكلف أو محاسبته على مهلة معينة للتأليف، وان الجلسة المزمع عقدها لن تتجاوز حدّ الاجتماع العام الذي لا مفاعيل دستورية او قانونية له، سوى كونها محاولة لحض جميع القوى السياسية التي يتشكل منها المجلس الجديد على تحمل مسؤولياتها في تأمين ولادة سريعة للحكومة.
وفهم الرئيس الحريري من العرض الذي قدمه برّي ان الأمر ليس موجهاً ضده، وهو أعلن ذلك بنفسه بعد اللقاء، مشيراً إلى انه ورئيس المجلس على «الموجة نفسها» من موضوع الإسراع في تشكيل الحكومة إذ ان وضع المنطقة يحضنا على ذلك، وكذلك الوضع الاقتصادي، ما يحتم علينا تحريك العجلة الاقتصادية.
ودعا الرئيس الحريري الجميع إلى «الادراك بأن تشكيل الحكومة هو أولوية الأولويات، عازياً التأخر إلى الخلافات بين بعض الأحزاب، مشدداً على هؤلاء الترفع عن الخلافات والنظر إلى مصلحة البلد والتضحية من أجلها»، وفي رأيه ان المشكلة هي على الحصص، وهي قابلة للحل إذ «كبرنا عقلنا» ووضعنا مصلحة البلد، خاصة وان أحداً لا يستطيع ان يلغي الآخر، كاشفاً بأن العقد التي تحول دون تأليف الحكومة ما زالت هي نفسها، وهي بحسب ما كشفه لاحقاً امام كتلة «المستقبل» النيابية، تكمن في العقدتين الدرزية والمسيحية، رافضاً الكلام عن عقدة تسمى «العقدة السنية»، مشيراً إلى ان المقايضة الوحيدة التي يمكن ان تحصل هي مع الرئيس ميشال عون، في مقابل الحصول على مقعد مسيحي لكتلته.
وفي سياق لقاءاته، التي سبق ان تحدث عنها مع الرئيسين عون وبري، التقى الحريري مساءً في «بيت الوسط» عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، تمهيداً لزيارة ممكنة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقد يكون للحريري لقاء آخر مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ومع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، في محاولة جديدة لكسر جدار التفاهم على حصص الطرفين في الحكومة، وحلحلة مشكلة التمثيل الدرزي.
ولفتت مصادر المعلومات، إلى ان الحريري لن يزور قصر بعبدا، قبل الانتهاء من حركة المشاورات التي سيعقدها اليوم وغداً، وربما الجمعة، مشيرة إلى ان زيارة بعبدا التي قد تتم السبت على الارجح، ستكون حاسمة على صعيد الاتفاق مع الرئيس عون على تشكيل الحكومة وفق الصيغة التي قد يحملها معه.
غير ان مصادر بعبدا، لفتت نظر «اللواء» إلى انه لا يُمكن التكهن منذ الآن بما سيحمله الحريري إلى قصر بعبدا، وما إذا كانت الأمر يتعلق بنتيجة المشاورات التي سبق ان أبلغ الرئيس عون في الاتصال الهاتفي الذي اجراه به مساء الاثنين انه بصدد اجرائها بين اليوم وغداً، أو ان هناك تشكيلة حكومية جاهزة، الا انها قالت ان هناك هاجساً مشتركا لدى الرئيسين وهو إصدار التشكيلة سريعاً، خصوصا وان هناك حاجة لحكومة، تأخذ قرارات وتصرف شؤون المواطنين.
«كتلة المستقبل»
وقبل اجتماعه بالنائب أبو فاعور، ترأس الحريري الاجتماع الدوري لكتلة «المستقبل» في «بيت الوسط»، شددت فيه الكتلة على «ان ما من شيء يجب ان يتقدّم في هذه المرحلة على تشكيل الحكمة، وانطلاق عجلة العمل في السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يرتب على القيادات والأطراف المعنية كافة التزام التهدئة وتجنب المساجلات السياسية والإعلامية والمشادات المؤسفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتماد الخيارات التي تساعد على الإسراع في ولادة فريق عمل وزاري يرتقي إلى مستوى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم».
وأشارت إلى ان الاشتباك على الحصص والادوار والاحجام لن يبدل في واقع الأمور في شيء، وقد آن الأوان لأن يُدرك الجميع ان ما سنتوصل إليه بعد شهر أو شهرين يمكننا إنجازه في يوم واحد أو يومين، داعية إلى «تغليب التواضع السياسي على خطاب التصعيد وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية».
وإذ جددت ثقتها بتكليف الرئيس الحريري منوهة بدوره وسعة صدره، أعلنت انها تراهن على حكمة سائر القيادات في الخروج من دوّامة العقد والعقد المضادة، مؤكدة في هذا المجال على الدور المحوري الذي يتولاه الرئيس عون، وعلى التعاون المستمر بينه وبين الرئيس المكلف، كما اشادت بالتعاون الذي يبديه رئيس المجلس وحرصه على ولادة الحكومة بأسرع وقت».
الراعي في بعبدا
وفيما سجلت تهدئة لافتة على جبهة «التيار الوطني الحر» والقوات اللبنانية، تأمل المراجع المعنية ان تمهد لإعادة إطلاق محاولات رأب الصدع بينهما بما ينقذ «تفاهم معراب» من جهة ويساعد في الولادة الحكومية من جهة ثانية، دخلت بكركي أمس على خط الأزمة بين الطرفين من خلال الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى قصر بعبدا، حيث حضرت مسألة المصالحة المسيحية في اللقاء مع الرئيس عون.
وبحسب ما كشفت المعلومات فإن الراعي أبلغ عون بأنه سيلتقي غدا الخميس في الديمان الذي انتقل إليها مساء، عرابي تفاهم معراب الوزير ملحم رياشي عن «القوات» والنائب إبراهيم كنعان عن التيار.
وأفادت مصادر مطلعة «اللواء» ان الرئيس عون كرّر تأكيده انه مع المصالحة المسيحية، وان لا عودة إلى الوراء، وتوقفت عند ما قاله البطريرك لجهة رفض الثنائيات، وتأكيده ان لا لقاء قريبا بين باسيل وجعجع، وان لا اقصاء لأحد ولا تفرد، في انتقاد واضح لمضمون «تفاهم معراب» الذي تبين انه مجرّد تقاسم حصص.
وفي تقدير المصادر ان التفاهم الذي سيسعى البطريرك الراعي إلى البحث في شأنه تحت عنوان «المصالحة المسيحية» سيكون صعباً، فيما لو طال البحث «تفاهم معراب» نفسه، بفعل الجروح التي اصابته، حتى لو دعت قيادتا التيار والقوات إلى وقف السجالات بينهما، إذ ان الوزير باسيل ما زال متمسكا بوجهة نظره، بالنسبة إلى وجوب احترام نتائج الانتخابات النيابية، إذ أعلن أمس بعد زيارته المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع نواب في «تكتل لبناني القوي» انه «مهما قيل في الإعلام ومهما كانت التهجمات فلن يستطيع أحد ان يغير نتائج الانتخابات النيابية لأنها تعني احترام إرادة النّاس، ولا يُمكن لضغط سياسي أو اعلامي ان يغير هذا الواقع الذي هو حقنا في ان نتمثل كما أرادت النّاس، وهذا المبدأ سيتكرس مهما طال الوقت».
اشتباك «تويتري»
واللافت، انه فيما هدأت على جبهة «القوات» والتيار، اندلع اشتباك «تويتري» - اعلامي، بين مسؤولي ونواب «اللقاء الديمقراطي» من جهة، ونواب ومسؤولي التيار الحر من جهة ثانية، وكأن «الديوك البرتقالية» تأبى ان تبقى هادئة، ولا تستطيع ان تعيش دون توتر، إذ، بعدما اكمل وليد جنبلاط تغريدته أمس الأوّل حول البواخر التركية والنازحين المشردين، بتغريدة ثانية صباحا، متسائلاً: «لماذا لا يأتي فريق السلطة على ذكر القانون (السوري) رقم 10 الذي يضع شروطاً تعجيزية لعودة اللاجئين السوريين؟ واين هي الخطوات الإصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير بالانهيار، حتى «انفجرت» مواقع التواصل الاجتماعي بسلسلة ردود من وزراء ونواب «تكتل لبنان القوي» لم تخل من الهجوم الشخصي على جنبلاط والتصويب على المختارة مذكرين إياها بالهدر وبأموال صندوق المهجرين، ما استدعى ردا عالي النبرة من نواب اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي، بلغ حدّ اتهام التيار «بنبش القبور» ووصف نوابه بـ «نقيق الضفادع»، وان «هؤلاء كلما دافعوا عن العهد اضروا به وخسروه من رصيده المتناقص يوما بعد يوم».
مجلس الأمناء في خديجة الكبرى غداً
على صعيد مؤسسات المقاصد التربوية، علمت «اللواء» أن الجمعية ولم تتسلم حوالة الـ5 مليارات ليرة من المالية لم تصل بعد إلى حساب الجمعية رغم مرور حوالى أسبوع على اتخاذ القرار بتحويلها،
وعلم في هذا الإطار أنها أتمت دفع 75 مليار ليرة لمستحقات المدارس شبه المجانية عن العام 2014
وعلى صعيد آخر، سيعقد مجلس أمناء الجمعية اجتماعاً غداً الخميس في مدرسة خديجة الكبرى إيذاناً بإعادة فتحها للموسم الدراسي المقبل.