بَدت الحركة المتجدّدة للرئيس المكلّف سعد الحريري بعد عودته من إجازته، وكأنها تَلقّت جرعة منشطات، وأوحى من عين التينة انّ الامور يمكن ان تسلك المسار الصحيح نحو تشكيل الحكومة في أسرع وقت، لكن من دون ان يقدّم دليلاً او إشارة لتجاوز العقد التي تبقي الحكومة في علم الغيب.
حركة الحريري لاقاها على خط مواز حرص كَنسي عبّر عنه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من قصر بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على وجوب تشكيل حكومة لكي تسلك الأمور طريقها، لا سيما مؤتمر «سيدر» الذي أقرّ المساعدات والهِبات للبنان.
مصادر كنسية
وأوضحت مصادر كنسية لـ«الجمهورية» أنّ «الراعي يركّز في عمله واتصالاته على تبريد الأجواء على الساحة المسيحية، وهمّه وجود تواصل بين الجميع لتتألف الحكومة سريعاً، وهذا الأمر ناقَشه مع الرئيس عون». ووصفت لقاءه مع رئيس الجمهورية بـ«الجيّد»، مشيرة الى أنّ «الرجلين متفقان على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ البلاد من الانهيار وعدم السماح باهتزاز كيان الدولة».
وأشارت المصادر الى أنّ «موقف الراعي من الإقصاء والتفرّد هو موقف بكركي الدائم، لأنّ هذا البلد لا يُحكم إلّا بالشراكة بين جميع مكوناته، والاستفراد سيؤدي الى شعور فريق بالظلم، وربما يؤدي هذا الأمر الى نزاعات وحروب أهلية». وأوضحت أنّ كلام الراعي عن الثنائيات «يؤكد تمسّك البطريركية بالتنوّع داخل المجتمع المسيحي، وهذا لا يعني أنه موجّه ضد فريق، بل انّ المسيحيين هم أصحاب تجربة فريدة في الشرق، ويجب أن يكون التنوّع والغِنى في جميع الطوائف ولا يقتصر فقط على المسيحيين».
مصادر مسيحية
في الموازاة، قالت مصادر مسيحية معارضة لاتفاق معراب لـ«الجمهورية»: «لقد أحبط البطريرك الراعي محاولة لجَرّ بكركي الى تغطية اتفاق تقاسم السلطة بين «التيار» و»القوات» على حساب بقية المكونات السياسية والحزبية. ومحاولة جرّها كانت تحت ذريعة دعوتها لرعاية مصالحة مسيحية ـ مسيحية، فتكون مصالحة في الشكل يستخدمها المنتفعون في المضمون للقول إنّ التفاهم الثنائي على تقاسم السلطة باتَ برعايتها».
وأضافت المصادر: «تؤمن بكركي بلعبة الادوار السياسية للحفاظ على الوجود المسيحي في لبنان والشرق، وليست في وارد تغطية لعبة الاحجام والارقام على الساحة المسيحية، فهذه اللعبة يمكن ان تقضي على الدور السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمسيحيين في لبنان والشرق كله وعلى مستوى المنطقة. وبكركي لا يمكن ان تقبل بالتعاطي مع أبنائها بمنطق الأقلية والأكثرية الذي ينصّ عليه تفاهم «القوات»-«التيار»، بل بمنطق المساواة في الحقوق والواجبات الذي ينصّ عليه الدستور، وبمنطق الميثاقية المسيحية التي من دونها لا ميثاقية وطنية.
وختمت: «إنّ اعتبار الثنائي المسيحي بأنّ هناك أقلية مسيحية لا يجوز لها المشاركة في الحكم او لا يجوز لها المشاركة في تقرير المصير او قول رأيها في تقريره، يمكن ان يدفع بالمسلمين في لبنان والشرق أن يعاملوا المسيحيين بمِثل ما يعاملون أنفسهم، اي بمنطق الأكثرية التي تقرر مصير الأقلية. فهل هذه هي مصلحة المسيحيين وقوتهم وضمانة دورهم الفاعل ومستقبلهم؟
سعيد
وقال رئيس «لقاء سيدة الجبل» الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «كلام البطريرك الماروني من قصر بعبدا، وبعد مشاركته في خلوة مسيحيي الشرق الى جانب قداسة البابا وتأكيده انّ حمايتهم لا تتم عبر ثنائيات أو ثلاثيات أو إدارات سياسية على قياس الطائفة المارونية او المسيحية، إنما من خلال التنوع وبناء الوحدة الداخلية الاسلامية المسيحية، هو أكثر من كلام سياسي بل يشكّل خريطة طريق على المسيحيين اتّباعها للنجاة من مقصّات المنطقة والأحداث الكبرى. وترتكز هذه الخريطة ليس على وحدة الطائفة وحسب، بل على وحدة الطوائف والوحدة الداخلية الاسلامية - المسيحية.
كذلك يندرج كلام البطريرك في سياق الخيار التاريخي للكنيسة المارونية التي أعطي لها مجد لبنان. فهَمّ البطريرك ليس فقط المسيحيين في لبنان بل جميع اللبنانيين، ويعتبر انّ حمايتهم تكون عبر الوحدة الاسلامية - المسيحية لا من خلال بناء ثنائيّات».
بري يدعم
وعلى خط تأليف الحكومة، تبقى المشاورات التي بدأها الحريري أمس، بلا أي جدوى إذا بقيت تدور في الحلقة ذاتها التي علقت فيها منذ تكليفه آخر أيار الماضي.
وهو تلقّى امس دعماً متجدداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيما لناحية التعجيل بتوليد الحكومة.
وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء بين بري والحريري كان شاملاً، إستعرضا فيه الوضع من كافة جوانبه، وأكد بري على ضرورة السير السريع والحثيث نحو تشكيل حكومة، خصوصاً انّ وضع البلد لا يُحتمل، والوضع الاقتصادي يُنذر بمخاطر كبرى اذا لم يتمّ العمل وبسرعة على تَدارك سلبياته، خصوصاً في المجال الاقتصادي.
ووضع بري الحريري في صورة الإجراءات التي قد يلجأ إليها، في حال ظلّ الحال على ما هو عليه من مراوحة على خط التأليف، ولا سيما منها المبادرة الى دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، حيث يمكن أن يتخذ بري قراره في هذا الشأن في الساعات المقبلة، إضافة الى عقد جلسة مناقشة عامّة للوضع الحالي، والاسباب التي تحول دون تأليف الحكومة.
لا جديد
ولم يحمل الحريري الى رئيس المجلس أيّ جديد يوحي بأنّ الملف الحكومي دخل مدار الايجابية، ولم يناقشه في أي مسودة للحكومة، بل حمل أفكاراً عامة، حيث أبلغه أنه ما زال يعمل بوتيرة سريعة وجدية لتوليد حكومته في اسرع وقت، وقرّر القيام بجولة مشاورات كثيفة على 3 محاور رئيسية، سيركّز فيها على تذليل العقدة المُستعصية حتى الآن بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، إضافة الى مسألة التمثيل الدرزي.
ولذلك، سيتواصل مجدداً مع رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، وكذلك مع «القوات»، مع احتمال عقد لقاء آخر مع رئيس «القوات» سمير جعجع، وايضاً مع الحزب التقدمي الاشتراكي، مع احتمال لقاء جديد مع النائب السابق وليد جنبلاط الذي أوفَد مساء أمس النائب وائل ابو فاعور الى «بيت الوسط»، على أن يحمل بعد ذلك نتائج مشاوراته هذه الى رئيس الجمهورية.
وذكرت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انّ الحريري مُتفاهم وبري على مختلف العناوين المطروحة، ولا سيما على مستوى السعي الى تشكيل الحكومة المطلوبة في هذه المرحلة بالذات، وعدم تجاهل أيّ فريق من المشاركة فيها، واتفقا على تشكيلها بأسرع وقت.
خريطة العقد
وتتزامن حركة الحريري الحالية، مع خريطة تعقيدات بلا نوافذ على حلول حتى الآن، جرّاء تَصلّب بعض الاطراف السياسية. واذا كان الحريري قد أبلغ بري انّ العقدة الأساس هي بين «التيار» و«القوات» وخلافهما حول حجم التمثيل، إضافة الى ماهية الحقائب الوزارية التي ستسند لهذا الطرف او ذاك، فإنّ المطبخ الرئيسي للتأليف حَدّد مجموعة العقد على الوجه الآتي:
- العقدة الكبرى، تكمن في الصراع المُحتدم على مَن يُمسك القرار في مجلس الوزراء، وهو ما تَبدّى في سَعي بعض الاطراف الى الحصول على الثلث المعطّل في الحكومة. وتبرز في هذا الإطار مطالبة «التيار» بـ11 وزيراً، موزّعين 6 من حصته و5 وزراء حصّة رئيس الجمهورية.
وهذه المطالبة قوبِلت باعتراض الحريري عليها، إذ وافق على 10 وزراء موزّعين 6 وزراء لـ«التيار»، و4 لرئيس الجمهورية؛ إضافة الى وزيرين مسيحيين، ووزير سني ووزير درزي (في حال تمّ التوافق مع جنبلاط على مقايضة الوزير الدرزي بوزير مسيحي)، وهذه المسألة برمّتها ما زالت عالقة حتى الآن.
- عقدة «القوات»، وهي عقدة مزدوجة، لجهة حجم تمثيلها أولاً، ولجهة ماهية الحقائب التي ستسند اليها ثانياً، حيث طالبت بـ5 وزراء بينهم وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، وهو الأمر الذي قوبل باعتراض أطراف عدة، فانتقل الحديث معها الى محاولة استرضائها بـ 4 حقائب لا تتضمّن وزارة سيادية ولا موقع نائب رئيس الحكومة، وعرضت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الاعلام، وزارة العمل ووزارة المهجرين.
وتمّ عرض هذه الحقائب في المسودة الاخيرة التي عرضها الحريري على رئيس الجمهورية. وما زالت هذه العقدة من دون حسم، فضلاً عن انها زادت تعقيداً مع اشتداد وطأة الاشتباك بين «القوات» و«التيار» على حلبة تفاهم معراب.
- العقدة الدرزية، وهي عقدة مزدوجة ايضاً، لناحية إصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على حصر التمثيل الدرزي في الحكومة به، مدعوماً من الحريري وبعدم مُمانعة الثنائي الشيعي، مقابل إصرار النائب طلال ارسلان على التمثّل شخصياً في الحكومة، مدعوماً من «التيار».
ومن جهة ثانية لناحية الحقائب الوزارية، حيث عرض على «الاشتراكي» 3 حقائب: البيئة والزراعة ووزارة دولة. وحاول الحريري رَفع مستوى حصة جنبلاط باستبدال البيئة بالتربية. وهذه العقدة لم تُحسم بعد، كما لم تُسحب من التداول فكرة مقايضة جنبلاط بوزير مسيحي، وكذلك فكرة محاولة إقناع ارسلان بالتخَلّي عن توزيره الشخصي لمصلحة توزير شخصية مسيحية من حزبه.
- عقدة تمثيل «سنّة المعارضة»، التي خَلت المسودات التي وضعها الحريري من أي توزير لهم، من خلفية رفضه القاطع تمثيلهم، في مواجهة إصرار «حزب الله» بالدرجة الاولى على تمثيلهم بأيّ شكل من الاشكال. وثمّة طرح فكرة حل وسط، يقول إنه في حال إصرار الحريري على رفض تمثيل هؤلاء على حساب تيار «المستقبل»، يمكن عندها لرئيس الجمهورية أن يُبادر الى تضمين حصته الوزارية واحداً من سنّة المعارضة، وهذه العقدة ايضاً ما زالت مستعصية.
- عقدة وزارة الاشغال، حيث انها خاضعة لتجاذب حاد حولها، خصوصاً انّ «التيار» يطالب بها. واللافت هنا ليونة رئيس الجمهورية حيال إبقائها مع «المردة» في مقابل إصرار باسيل عليها، وإصرار «المردة» على التمسّك بها، مدعوماً من حلفائه. ولم تصل الامور الى حسم نهائي لها حتى الآن.
حقائب القوى
وعلمت «الجمهورية» انّ مسودة الحكومة الجاري تشكيلها تُسند 3 حقائب لبري، هي: المال، الشباب والرياضة والتنمية الادارية. و3 حقائب لـ«حزب الله»، هي: الصحة، والصناعة ووزارة دولة لشؤون مجلس النواب.
كما تحسب الداخلية والاتصالات لـ«المستقبل» من ضمن حصته، إضافة الى حصة فَضفاضة لـ«التيار» ورئيس الجمهورية، من بين ما تَضمّه: الخارجية، الدفاع، العدل، البيئة، الاقتصاد، وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وزارة دولة لشؤون التخطيط، وزارة دولة لمكافحة الفساد.
واللافت في هذا السياق انّ هذه المسودة تستبعد الحزب القومي، الذي كان شريكاً في الحكومات السابقة، دخولاً إليها من باب حصة «حزب الله»، الذي أبلغ «القومي» انه لن يتخلى هذه المرة عن أيّ من حقائبه، بل يريد أن يَتمثّل بها كلها.