دعت النمسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى تغيير قواعد سياسة الهجرة الأوروبية ليصبح مستحيلا في المستقبل تقديم طلب لجوء على الأراضي الأوروبية، في مسعى لتقليل أعدادهم هناك.
وقال وزير الداخلية النمساوي، الذي ينتمي لحزب الحرية المتطرف، هربرت كيكل في مؤتمر صحفي "سيكون هذا مشروعا"، وفق "فرانس برس".
وتشكل مسألتا الهجرة ومستقبل حق اللجوء في أوروبا مصدر توتر بين الدول الأوروبية الـ28، وستكونان على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الخميس، في إنسبروك في جنوب النمسا.
وسيعقد وزراء خارجية ألمانيا والنمسا وإيطاليا لقاءات ثنائية وثلاثية.
وبحسب النموذج الذي تدافع عنه النمسا، من المفترض أن يتم تسجيل طلبات اللجوء في مخيمات للاجئين خارج أوروبا "عبر نوع من لجنة متنقلة"، بحسب الوزير كيكل.
وسيُسمح فقط للمبعدين من الدول المجاورة، بشكل مباشر، نحو الاتحاد الأوروبي تقديم طلبات لجوئهم في أراضي الاتحاد.
وأكد كيكل أن هذا النموذج لا يُخالف اتفاقية جنيف التي تعرّف وضع اللاجئ، قائلا "لا أرى في أي مكان في هذا النصّ أن أوروبا يجب أن تكون مسؤولة عن طلبات لجوء أشخاص أتوا من مناطق بعيدة آلاف الكيلومترات".
وعلى المدى القصير، يأمل الوزير النمساوي بأن يقترح على زملائه أثناء اجتماع إنسبروك أن تنشأ في دول متطوعة خارج الاتحاد الأوروبي "مراكز عودة" لمن رفضت طلبات لجوئهم، ومن لا يمكن ترحيلهم بشكل فوري إلى بلدهم الأصلي.
وجرى إعداد اقتراح تغيير قواعد اللجوء في وثيقة عمل لرئاسة الاتحاد الأوروبي النمساوية مؤرخة في الأول من تموز، كانت في الأصل سرية، ونشرتها الصحافة في الأيام الأخيرة.
وجاء في هذه الوثيقة أن هناك بين طالبي اللجوء "العديد ممن يؤيدون أيديولوجيات معادية للحرية أو يدافعون عن العنف".
واقترح النصّ عدم ضمان اللجوء إلا "لأولئك الذين يحترمون قيم الاتحاد الاوروبي وحقوقه وحرياته الأساسية".
يذكر أن الحكومة النمساوية أقرت أخيرا شروطا جديدة تجعل الهجرة إليها "صعبة جدا"، وتحدث وزير الداخلية فيها عن ما سماه "تهديد المهاجرين للثقافة والنظام الاجتماعي القائم في أوروبا".