أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن "مجلس النواب يستطيع سحب الثقة من الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري في حال بقي الباب مسدوداً أمام التأليف"، موضحا انه "حتى لو سحبت الثقة من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة س سيتم اعادة تسميته"، معتبرا ان "بعض الطروحات حول تشكيل الحكومة تؤدي إلى إلغاء دور مجلس النواب"، مشيرا الى ان "تأليف حكومة اكثرية هو أحد الحلول للخروج من تأخر الحريري في التأليف"، مشددا على انه "يجب أن تكون الطوائف في لبنان ممثلة في الحكومة بصورة عادلة وبنسبية في داخلها"
وراى الفرزلي في حديث تلفزيوني أن "الانتخابات الأخيرة صححت الخلل بالتمثيل السياسي الذي سببته انتخابات 2005 وهناك بعض الدول الإقليمية عادت لتهاجم الرئيس اللبناني بعد نتائج الانتخابات الأخيرة"، معتبرا ان "هناك من يحاول ضرب نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وما أتت به من توازنات"، مؤكدا ان "الوقائع ما بعد الانتخابات تثبت وجود تدخلات خارجية لضرب النتائج السياسية للانتخابات".ولفت الفرزلي ان "ما يجري اليوم يشير إلى أزمة مفتعلة لتعقيد الوضع المالي في لبنان".
وكشف الفرزلي أنه "اذا كانت الغاية من الهجمة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تطييره من الحكومة فأنا اؤكد لهم بأن باسيل سيكون وزيرا في الحكومة القادمة".
وابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولندا السيدة سيغريد كاغ، ان "الحكومة المقبلة ستولي عناية خاصة بالشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد، وذلك بالتزامن مع معالجة سائر المسائل التي تهم اللبنانيين في ظل الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد منذ اكثر من سنة ونصف السنة"، مرحباً بـ"التعاون القائم بين لبنان وهولندا في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا الحرص على تفعيل هذا التعاون وتطويره في المجالات كافة".
وشكر هولندا لـ"مشاركتها في مؤتمرات دعم لبنان التي انعقدت في روما وباريس وبروكسل"، مقدرا "الاستعداد الذي ابدته كاغ لاستضافة بلادها مؤتمرا لمتابعة ما توصل اليه المشاركون في مؤتمر " سيدر" الذي انعقد في باريس".
من جهتها، عبرت كاغ للرئيس عون عن "سعادتها للعودة الى بيروت وزيرة للتجارة الخارجية في بلادها، مستذكرة الظروف التي عملت خلالها في بيروت"، مهنئةً على "نجاح الانتخابات النيابية وقرب تشكيل حكومة جديدة" وعرضت "موقف بلادها الداعم لتعزيز التعاون مع لبنان في مجالات عدة، لاسيما في الشأنين الاقتصادي والزراعي لمواجهة التداعيات التي سببها نزوح السوريين الى لبنان منذ العام 2011، ولخبرة هولندا في مجالات التجارة والتدريب الزراعي، مؤكدة ان "لبنان قادر على لعب دور ريادي في المنطقة لاسيما عند بدء عملية اعادة اعمار سوريا".
وتحدث رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بعد العودة الى لبنان من إجازته العائلية، فقال حول موضوع تشكيل الحكومة: "متفائلٌ دائما ولكن "no comment"".
وعلّق الحريري على موضوع تسريب تفاهم معراب، بالقول: "يتشاجر الاخوة دائماً ومن ثمّ يتصالحون".
وناشد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمير الاعتدال العربي، وهو الحريص والمحبّ والمندفع للبنان والمعتدلين فيه، الذي يعرف تاريخ لبنان السياسي أكثر مما يعرفه بعض اللبنانيين، أناشده ألا يترك جمعية المقاصد التي لها دور تاريخي ومستمرّ في حماية الاعتدال اللبناني، وليس فقط في التعليم، كونها حمت لبنان من التطرّف والتكفير على مدى عقود، خصوصاً خلال السنوات الخمسة الأخيرة".
كما ناشد "مدرسة الشيخ زايد رحمه الله في دولة الامارات، والتي هي مدرسة زرعت الخير في كلّ دولة عربية، ولا يزال ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن زايد على المسار نفسه في دعم الاعتدال، أناشده أن يضع موضوع جمعية المقاصد على طاولة البحث الجدّي".
وردّا على سؤال حول إمكانية خروجه من "كتلة المستقبل" النيابية، أكّد المشنوق أنّ "أي قرار سأتّخذه يتمّ بالتشاور مع الرئيس سعد الحريري والباقي تفاصيل وليست أساسيات"، وردّاً على سؤال حول "من طعنك بالظهر في تيار المستقبل؟"، أجاب: "لم أقصد أشخاصاً معيّنين بل قصدت أنّ الماكينة الانتخابية حصل فيها فوضى إلى درجة لم تعرف من معك ومن ضدّك، والدليل هي الإجراءات التي اتّخذها الرئيس الحريري بعد الانتخابات".
المشنوق الذي زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أكّد من دار الفتوى ردّا على سؤال أنّ ما طرحه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن افتتاح مكاتب لحزب الله مهمتها إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، هو "استعراض لا مبرّر له، وليس بنّاءً، ولا حاجة إلى افتعاله، وهو يعبّر عن تخلٍّ عن الدولة، وإفراغ لها من مضمونها، والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لا تعترف إلا بالدولة في ملفّ إعادة النازحين، الذين لا خلاف على ضرورة عودتهم طوعياً"، معتبراً أنّ "الأمن العام غير مقصّر بواجبه في هذا الملف، واللواء عباس ابرهيم ينسّق مع الحكومة السورية منذ سنوات".
وردّاً على سؤال حول ما قصده في حديث صحافي بأنّ "الآتي أعظم"، قال المشنوق إنّ "المرحلة السياسية في المنطقة، سواء ما يتعلّق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الصفقة الأميركية الروسية التي تتعلق بسوريا أو تطوّرات باب المندب الأميركية الإيرانية، أو القمة الأميركية الروسية المتوقعة، كلّ هذا تعوّدنا طيلة السنوات الماضية أن يكون حبله في الخارج وولادته في لبنان، من هنا يجب أن نكون حذرين في موضوع تشكيل الحكومة، وألا ندخل في جدل رقمي حول الحكومة وكأنها تتألف على الآلة الحاسبة، فهي مسألة سياسية معقدة، وأؤكد هنا أنّ الرئيس سعد الحريري مصرّ وصلب في موقفه بتشكيل حكومة تتمثّل فيها كل القوى من دون أوهام وأحلام ووحدانية في التمثيل". ونفى المشنوق "حصول اعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة، فالرئيس الحريري لا يسمح بذلك، وكوننا في دار الافتاء، فأهل السنّة، ومعهم كثير من اللبنانيين، حريصون على الطائف والدستور، والرئيس الحريري لديه صلابة استثنائية في هذا الموضوع وحريص على التنسيق مع رئيس الجمهورية، وأعتقد أنّ العلاقة بين الرئيسين هي الضمانة الوحيدة وسط الشهوات التي يبرزها البعض مستنداً إلى نتائج الانتخابات".
واطلق سراح المدعو عبد اللطيف احمد رمزي حفوضة من سجن جزين بعد انتهاء مدة محكوميته في احداث عبرا.
إقرأ أيضا : خلايا إرهابية تعمل لإفشال الرئيس روحاني
عربيا وإقليميا :
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين، عن حكومته الجديدة المكوّنة من 16 وزيراً، أحدهم صهره بيرات البيرق، الذي عيّن وزيراً للمال.
وأسندت وزارة الدفاع لقائد أركان الجيش هولوسي آكار ووزارة الداخلية لسليمان سويلو، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيراً للخارجية.
وقال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، إن بلاده عادت مئة عام للوراء في مجال الديمقراطية والعدالة
وأعرب خاتمي عن أسفه لما آلت إليه البلاد قائلا " لقد دافع رجل الدين آية الله النائيني منذ 100 سنة مضت عن حقوق ووجود المسيحيين والزرادشتيين واليهود في البرلمان، في حال أن إيران اليوم متخلفة وتمنع وجود غير المسلمين حتى في مجلس المدينة".
وشدد أيضا على أن الفساد، مثل "الطوفان، يهدد إيران والثورة الإيرانية".
وفي بيان نشره موقع محمد خاتمي الإلكتروني من خطابه أمام مجموعة من الشباب الليلة الماضية، قال خاتمي "لقد تراجعنا كثيرا في حربنا ضد الفساد وتوفير العدالة في المجتمع والتي تعد الركيزة الأساسية لمبادئنا".
كما حث خاتمي الإصلاحيين على العودة للمبادئ ومعالجة أحد القضايا الأساسية التي تهدد استقرار البلاد، وهي انتشار وتفشي الفساد.
وانتقد خاتمي رجال الدين الإصلاحيين باعتبارهم القوة الرئيسية التي يجب الاعتماد عليها في "إنقاذ إيران"، مشددا على أنه يتعين على الإصلاحيين أن يتفاعلوا مع جميع القوى الوطنية لإحداث التغيير المنشود والعودة بالبلاد إلى الديمقراطية.
وحذر خاتمي، من "استياء" الشعب بعد اضطرابات يناير/ كانون الثاني الماضي، قائلا إن جميع الوكالات والجهات الحكومية تتحمل المسؤولية.
في الوقت نفسه، دعت جمعية رجال الدين المناضلين (روحانيون مبارز)، التي يرأسها خاتمي، في بيان إلى ضرورة اتباع أساليب "إصلاحية" و "قانونية"، مما تسبب في غضب عدد كبير من المنشقين، لما يحمله البيان من رسائل متضاربة.
وقد تعرض خاتمي في السنوات الأخيرة للحد من ظهوره الإعلامي، كما حُظر نشر صوره أو اسمه في الصحافة ووسائل الإعلام داخل إيران.
وحل القضاء الإيراني حزب" جبهة المشاركة" ، وهو الحزب السياسي الأقرب إلى الحكومة الإصلاحية التي كان يرأسها خاتمي.
إقرأ أيضا : جلجلة تشكيل حكومة عهدين
دوليا :
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ان بلادها لن تُجري استفتاء على الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولن تسعى لتأجيل الانسحاب، وذلك بعدما عرضت استقالة وزيرين في حكومتها، خطتها الخاصة بالانسحاب، للخطر.
وأضافت ماي أن بريطانيا لن تبحث تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بإصلاح الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن الشعب البريطاني يُريد من حكومته إنهاء مسألة الانسحاب لا التصويت مجدداً على الاتفاق.
وتنص المادة 50 على أن على أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي راغبة في الخروج من الاتحاد ان تُحيط المجلس الاوروبي علماً بذلك، وأن تتفاوض على الانسحاب في مدة لا تتجاوز سنتين، إلا في حالة موافقة جميع الدول الاعضاء الاخرى على تمديد هذه الفترة.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار 2019، لكن جهود ماي لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الانسحاب تلقت ضربة اليوم الاثنين باستقالة وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون الانسحاب ديفيد ديفيز، اعتراضاً على خطتها.
ورداً على سؤال عما إذا كانت تُواجه تحدياً بسبب انقسامات داخل حكومتها، ابتسمت ماي وردت قائلةً: "محاولة جيدة. لكني سأواصل عمل ما يُريده الشعب البريطاني".
و عيّنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، جيريمي هانت، وزيراً جديداً للخارجية بعد استقالة سلفه بوريس جونسون، احتجاجاً على خطط الحكومة إقامة علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب ماي في بيان: "وافقت الملكة على تعيين النائب جيريمي هانت وزيراً للخارجية وشؤون الكومنولث".
وخلافاً لجونسون الذي حمل لواء "بريكست"، فإن هانت كان من الداعين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.
وحذر وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون من أن ينتهي المطاف ببريطانيا إلى أن تكون مثل مستعمرة تابعة للإتحاد الأوروبي بعد إعلان الحكومة خطط إقامة علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد بعد الخروج منه العام المقبل.
واستقال جونسون اليوم الاثنين اعتراضاً على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب والتي تتضمن بقاء بريطانيا على صلة وثيقة بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع المصنعة.
وكتب جونسون في خطاب استقالته، الذي اطلعت عليه مدونة (جيدو فوكس) السياسية، "نتجه بالفعل صوب حالة المستعمرة... وسيناضل كثيرون للوصول إلى الميزة الاقتصادية أو السياسية لهذا الترتيب (الخطة) بالتحديد".
وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على البرلمان الملتئم بمجلسَيه في قصر فرساي مشاريعه الإصلاحية للسنة المقبلة، في وقت تشير استطلاعاتُ الرأي إلى تراجع في شعبيّته.
وقال ماكرون لدى بدء خطابه الثاني في فرساي منذ تولّيه ولايته الرئاسية إنّ "مشاعر الخوف والغضب لم تختفِ في عام".
ورغم الانتقادات التي شبّهت سلوك الرئيس بـ"نظام ملكي" في قصر الملك لويس الـ14 واعلان بعض نواب اليسار واليمين مقاطعة اللقاء، قرّر ماكرون تنظيماً سنوياً لهذا الاجتماع المستوحى من "خطابات الرؤساء الأميركيين حول حال الإتّحاد".
وفي هذه الأجواء من تراجع شعبيّته وانتقادات خصومه لغطرسته المفترضة، قال ماكرون إنه "متواضع لكنه مصمِّم"، مؤكّداً: "أعلم أني لا أنجح في كل شيء".
واضاف أنّ الحكومة ستقدّم "في الاسابيع المقبلة القرارات الجديدة التي ستسمح بالالتزام بتعهّد خفض نفقاتنا العامة" ووعد بـ"خيارات قوية وشجاعة".
وسيرسم خطابه الذي سيستمرّ ساعة "الخطوط العريضة" للاشهر المقبلة لمواصلة "تحوّل البلاد" من إصلاح الإعلام البصري السمعي الى رواتب التقاعد بحسب المعلومات الشحيحة التي كشفتها أوساطه.
ومنذ انتخابه في ربيع 2017 ضاعف اصغر رئيس فرنسي سنّاً الإصلاحات: تليين القيود في سوق العمل وتخفيف الضرائب المفروضة على الشركات ودافعي الضرائب الاثرياء وإصلاح النظام التربوي والسكن الشركة الوطنية للسكك الحديد رغم معارضة نقابة العاملين فيها الشديدة.
وهذه التدابير الاقتصادية أولاً جعلته يلقّب بـ"رئيس الأغنياء" في صفوف معارضيه اضافة الى انتقاده للمساعدات الاجتماعية التي "تكلّف كثيراً"، في حين أنّ الرئيس وزوجته أوصيا لشراء مستلزمات مائدة فخمة بقيمة 500 مليون يورو.
وفقط ثلث الفرنسيين يعتبرون سياسته "عادلة" (29%) أو "فعالة" (34%) بحسب استطلاع نشر الخميس. وأنّ رأي ثلاثة أرباع المستجوبين أنّ ماكرون ديناميكي (75%) تعتبر النسبة نفسها انه "يحكم بصورة انفرادية وشخصية" (74%).
من جهة أخرى، أعلن ماكرون أمام البرلمانيين المجتمعين في فرساي انه "لا يوجد أيُّ سبب على الاطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والاسلام صعبة"، مؤكداً أنه "اعتباراً من الخريف سيتمّ وضعُ إطار وقواعد" لتسيير شؤون المسلمين في فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسي: "اعتباراً من الخريف سنوضح هذا الوضع عبر منح الإسلام إطاراً وقواعد ستضمن بأن يمارس في كل انحاء البلاد طبقاً لقوانين الجمهورية. سنقوم بذلك مع الفرنسيين المسلمين ومع ممثليهم".
واضاف وسط تصفيق البرلمانيين: "النظام العام، والحسّ العادي بالكياسة، واستقلالية الاذهان والافراد حيال الدين ليست كلمات فارغة في فرنسا، وهذا يستلزم اطاراً متجدّداً وتناغماً مجدّداً".
وبعدما اعتبر انه "لا يوجد أيّ سبب على الاطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والإسلام صعبة"، حرص على الايضاح انّ ثمة "قراءة متشدّدة وعدائية للإسلام ترمي الى التشكيك بقوانيننا كدولة حرة ومجتمع حر لا تخضع مبادئهما لتعليمات ذات طابع ديني".
وايمانويل ماكرون ثالث رئيس فرنسي يتحدث امام البرلمانيين في فرساي لكنه الوحيد الذي كرّر ذلك.
وكان فرنسوا هولاند ألقى خطاباً في فرساي بعد ثلاثة ايام على اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 في باريس بعد نيكولا ساركوزي في حزيران 2009.
وأعلن نواب حزب "فرنسا المتمردة" من اليسار المتشدّد أنهم سيقاطعون المؤتمر وانتقدوا تنظيمَه وتكاليفه التي تقدَّر بـ290 الف يورو.