أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة والذي كان قد تقدم به العام الماضي النائب بطرس حرب والهادف الى منح النائب في المجلس النيابي الصفة والمصلحة لطلب ابطال الأعمال الادارية في حال تجاوز حد السلطة، ومن بينها المراسيم والقرارات التنظيمية ومراسيم منح الجنسية، وشددت على حق النائب المشروع بذلك تماشيا مع مهامه وعمله المرتبط بالمراقبة والمحاسبة.
وأشارت في مقابلة على قناة "الجديد" ضمن برنامج "الحدث" الى "أن تقديمها مشروع قانون آخر لالغاء الألقاب العثمانية والفرنسية لا يلغي انكبابها على اعداد مشاريع قوانين مرتبطة مباشرة بأولويات واهتمامات اللبنانيين كمشروع يعطي الحق للأم اللبنانية باعطاء الجنسية لأولادها وغيره من المشاريع"، لافتة الى انها "عمدت الى طرح هذه الاقتراحات أولا لأنها جاهزة من قبل وأعدها نواب في دورات سابقة، واقتصر العمل على ادخال تعديلات بسيطة اليها".
وشددت على "أهمية اسقاط الألقاب في التوجه والتعاطي مع المسؤولين الذين ليسوا بالنهاية الا مواطنين متساوين مع بقية اللبنانيين"، وتساءلت: "هل من لقب مشرف أكثر من حضرة المواطن؟ وكيف يمكن لأي كان الاصرار على مناداته بسعادة النائب والحقيقة الوحيدة التي نعيشها هي تعاسة المواطن على كل الصعد؟" مضيفة "العمل والانتاجية هما اللذان يعطيان قيمة للنائب والوزير وغيرهم من المسؤولين".
وتناولت يعقوبيان ملف النفايات، فأثنت على عمل واداء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، مؤكدة أنها تعمل في هذا الملف بكثير من الضمير والحرفية، واعتبرت أنه "لو كانت وزارة البيئة تقوم بدورها الرقابي بشكل صحيح لما كنا شهدنا هذا التدهور البيئي وتفاقم تلوث البحر بين الأعوام 2011 و2018 في المنطقة المحيطة بمكب برج حمود".
واذ أكدت وجود علاقة سببية مباشرة بين التلوث الكبير الحاصل وطريقة العمل على الفرز والطمر، أشارت الى "اننا قد نكون مقبلين على جهاد أكبر مرتبط بامكانية اعتماد المحارق التي لا تناسب نفاياتنا العضوية بمعظمها، أضف ان خيارا مماثلا يحتاج شروطا صارمة ورقابة مشددة، وهما عنصران مفقودان تماما في لبنان".
ونبهت يعقوبيان من "تحول ملف النفايات الى ما يشبه ملف الكهرباء الذي تسيطر عليه المافيات"، لافتة الى "وجود 496 مولدا كهربائيا في منطقة الحمرا وحدها مثلا؟" مضيفة "منذ العام 2014 لم يتم نشر احصاء حول عدد المصابين بالسرطان في لبنان، واليوم أنا أطلب من وزير الصحة الكشف عن العدد لأنه من حق اللبنانيين أن يكونوا على بينة من الوقائع والحقائق المحيطة بهم مهما كانت صعبة".
واعتبرت يعقوبيان "أن الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية الذين لا زالوا ينتظرون قرار التحاقهم بوظائفهم المعلق بحجة غياب التوازن الطائفي، يعيشون مظلومية كبيرة، أضف اننا أصلا بحاجة كبيرة وماسة اليهم باعتبار ان شغور بعض المواقع يهدد السلامة العامة كسلامة الطيران مثلا" مشيرة الى انه "اذا كان لبنان حقيقة رسالة، فليس هكذا نتعاطى مع هذا الملف، هناك واقع ديموغرافي يجب أن نقر به، ونتعاطى معه بمسؤولية وانسانية وضمير والا نكون بذلك نضر المسيحيين قبل أي أحد سواهم".
وختمت:"المطلوب توظيف أصحاب الكفاءة والأيادي النظيفة، يكفي استهزاء باللبنانيين من خلال شد العصب المذهبي والطائفي، فأنبل موقع اليوم هو المعارضة لكن أحدا لا يريد الانضمام الى صفوفها لذلك نراهم يتقاتلون على أشلاء وطن".