يعوّل لبنان على افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، لإعادة تنشيط قطاعه الإقتصادي عبر تفعيل حركة صادراته إلى أسواق دول الخليج العربي الحيوية، ونقلها برًا، ما يخفف التكلفة على البضائع ويتيح عرضها بأسعار منافسة.
في السياق، تقلص عدد الشاحنات التي كانت تنقل البضائع إلى دول الخليج العربي في عام 2015 إثر إغلاق معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، من 250 شاحنة يوميًا إلى النصف، وتنقل تلك الشاحنات المحملة بالبضائع عبر البحر من لبنان إلى الأردن كطريق مؤقت لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، ما زاد كلفتها، وكانت تمر عبر الخط البري من لبنان إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن، 70 في المائة من الصادرات الزراعية اللبنانية، و32 في المائة من الصناعات الغذائية اللبنانية، و22 في المائة من صادرات الصناعة بشكل عام.
من جهته، قال نقيب أصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط" إن أصحاب الشاحنات لم يتبلغوا بعد شيئًا حول موعد إعادة فتح المعبر البري الذي يتيح نقل البضائع اللبنانية إلى الخليج في البر عبر سوريا والأردن، مشيرًا إلى "أننا ننتظر انسحاب مقاتلي المعارضة من المعبر ومحيطه وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين دمشق والأردن بما يتيح حركة مرور الشاحنات اللبنانية إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن"، مشددًا على أن المعلومات التي وصلت أصحاب الشاحنات تفيد بأن الإجراءات "قد لا تتأخر كثيرًا، وفور تنفيذها ستتحرك الشاحنات اللبنانية برًا عبر المعبر".
بدوره، وصف قسيس المعبر بأنه حيوي بالنسبة للبنان، مؤكدًا أنه "يساعد قطاعي الصناعة والزراعة في لبنان على تصدير المنتجات"، لافتًا إلى أن تكلفة النقل المنخفضة عبر الطرق البرية "تمنح المنتجات اللبنانية قدرة على المنافسة في الأسواق العربية"، وأشار إلى أن "الشاحنات اللبنانية تنقل المنتجات الصناعية والمحاصيل الزراعية والفواكه، فيما تساهم إعادة تنشيط قطاع النقل البري بإيجاد فرص عمل وتنشيط قطاع التجارة"، وقال إن "رقمًا من الشاحنات يتراوح بين 250 و300 شاحنة كانت تعبر يومياً محملة بالمنتجات اللبنانية إلى الأردن والأسواق العربية عبر سوريا، قبل عام 2015، وهو تاريخ إغلاق المعبر، وتقلص هذا العدد إلى النصف، بسبب ارتفاع تكلفة النقل عبر البحر، ما ساهم في كساد المنتجات الزراعية في لبنان".
من جهة أخرى، وبحسب "الشرق الأوسط" تشير التقديرات إلى تراجع تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية بنسبة تتخطى الخمسين في المائة منذ إقفال المعبر في نيسان 2015، لتُضاف في ذلك الوقت إلى إقفال المعابر الحدودية بين سوريا والعراق أيضًا، ما دفع اللبنانيين لتصدير بضاعتهم بحرًا إلى ميناء العقبة وإلى مصر، قبل نقل البضائع إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر، أن الحكومة اللبنانية دعمت عبر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "إيدال" لشحن الصادرات بمبالغ مالية كبيرة بالنظر إلى أن تكلفة النقل عبر البحر مرتفعة.