راوح ملف تأليف الحكومة مكانه على وقع الحرب الكلامية المستعرة بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية".
في السياق ذاته، وصلت العلاقة بين الطرفين إلى نقطة اللاعودة، بعد القصف الكلامي المتبادل، وانتهاء الهدنة الإعلامية أمس السبت بحسب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الذي أوضح أن "التهدئة الإعلامية انتهت بعد الحلقة المسجلة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عبر محطة إم. تي. في قبل أيام والمواقف التي أطلقها حيث تم الإفصاح عن تفاهم معراب في شكل ضبابي".
من جهة ثانية، رجحت مصادر متابعة نقلًا عن "الجريدة الكويتية" "دخول طرف ثالث على خط رأب الصدع بين الطرفين"، مشيرةً إلى أن "أبرز الجهات المعوّل عليها في هذا الإتجاه هي البطريكية المارونية التي طالما لعبت دورًا في تقريب المسافات وتوحيد الجبهة المسيحية"، وقالت "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيُبادر فور عودته من روما ظهر غدٍ إلى دعوة ممثلين (نواب أو وزراء) من طرفي التفاهم إلى الاجتماع في بكركي لترطيب الأجواء ومحاولة معالجة ما حصل"، وختمت: "سيد بكركي لن يرضى بعودة الأمور إلى مربّعها الأول، وبالتالي عودة التشنّج والاحتقان بين المسيحيين"، مشددةً على أن "التنافس على خدمة الوطن والتعاون شيء ورفض الآخرين شيء آخر".
إلى ذلك، دعا "التكتل الوطني" إلى الإسراع في تأليف حكومة وطنية لا تستثني أحدًا يكون الكل فيها مسؤولاً تجاه الوطن والمواطن، مجددًا المطالبة بحقيبتين وزاريتين، وأشار النائب طوني فرنجية الذي تلا بيان التكتل بعد اجتماعه في بنشعي، أمس، إلى أن "اتفاق معراب ضرب للدستور والمؤسسات خاصة من الذين أقسموا على الدستور، معتبرًا أنه "يشكل محاولة فاشلة للإلغاء كما يكرس مبدأ المحاصصة الذي تجلّى في التعيينات الأخيرة".
بدوره، لفت النائب السابق بطرس حرب إلى أنه "بعد إنجاز القسم الأول من اتفاق معراب الذي أوصل العماد عون إلى بعبدا، يبدو أن التفاهم وقع ليتحقق هذا الهدف فقط، وأن ما نص عليه التفاهم لجهة تقاسم السلطة بين الطرفين لم يحترم، على اعتبار أن مفهوم رئيس التيار لهذا التفاهم يكمن في أن توافق القوات على كل الصفقات من دون اعتراض، تحت طائلة اعتبار أن أي اعتراض يعد خروجًا على مبدأ دعم العهد، وكأن هذه الصفقات تشكل إحدى صفقات العهد، وهو ما يجب أن يرفضه رئيس الجمهورية".