معبر نصيب يعيد الأمل بانتعاش التصدير

كان وقع اقفال معبر نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا في نيسان من العام 2015 كارثي على قطاعي الزراعة والصناعة في لبنان، لأنه كان يعتبر الشريان الاساسي الذي يربط لبنان بالدول العربية من حيث التصدير البري، وبعد مرور 3 سنوات على اقفاله لا شك ان احصاء الخسائر موجع والخسائر تقدر بمليارات الدولارات.

اما اليوم، وبعد الحديث عن تسلم الروس والجيش السوري لمعبر نصيب يعود الامل بإعادة فتح المعبر كمتنفس لقطاعات ارهقت خلال السنوات الماضية وتكبلت وتراجع حجم اعمالها، الا انها رغم ذلك تمكنت من الصمود.

أكد المدير العام لـ«ايدال» نبيل عيتاني لـ«الجمهورية» ان التصدير البري عبر معبر نصيب كان الخط الرئيسي للتصدير من لبنان، لافتا الى ان اغلاق المعبر في العام 2015 خلق ارباكا للقطاعات التي كانت تستفيد منه لا سيما منها الزراعة والصناعة. تابع: صحيح اننا قدمنا حلولا عبر دعم التصدير البحري الا هذه الحلول كانت موقتة ومكلفة على المصدّر والدولة معا، مذكرا ان الدولة دعمت التصدير البحري بـ21 مليار ليرة من 2015 الى اوائل 2017، و 21 مليار ليرة اخرى منذ اوائل 2017 ولا تزال مستمرة حتى اليوم مع العلم ان أموال الدعم لم تنته بعد.

وأكد عيتاني ان لبنان عانى كثيرا خلال هذه السنوات من المنافسة العالمية لا سيما في الاسواق التقليدية للبنان خصوصا وان كلفة التصدير ارتفعت، الا اننا ورغم الكلفة العالية تمكنا من المحافظة على موقعنا في غالبية هذه الاسواق. واشار الى انه مع اعادة فتح معبر نصيب، لا شك ان الكلفة على المصدّر ولبنان ستنخفض بما يعزّز مجددا موقعنا في الاسواق التقليدية، ويفسح المجال مجددا امام المنافسة.

أضاف:الحلول التي تقدمنا بها، أي دعم التصدير البحري، حققت الهدف الاساسي منها الا وهو المحافظة على موقعنا كلبنانيين في الاسواق العربية والخليجية وعلى شركائنا التجاريين، فلو غاب المزارع او الصناعي اللبناني عن هذه الاسواق خلال السنوات الثلاث الاخيرة لكان من الصعب اليوم اعادة الدخول الى هذه الاسواق، ونحن متفائلون اليوم بأن العودة ستكون سهلة، كما نرجو استعادة لبنان دوره كخط ترانزيت رئيسي في المنطقة.

واشار عيتاني الى ان مجمل الصادرات اللبنانية تتراوح ما بين 375 -380 الف طن سنويا، في حين كنا نصدر نحو 550 الف طن سنويا قبل اقفال المعبر، بما يعني اننا خسرنا حوالي 170 الف طن سنويا من التصدير جراء اقفال المعبر.

وعن كلفة الخسائر التي تكبدتها القطاعات، قال عيتاني: اذا كانت خسارتنا نحو 170 الف طن سنويا يعني اننا خسرنا خلال 3 سنوات 510 الاف طن، اما معدل خسارة كل طن فهو 200 دولار وبالتالي فإن الخسارة تصل الى حوالي المئة مليون دولار.

ترشيشي لـ«الجمهورية»

يعتبر القطاع الزراعي اكثر القطاعات المستفيدة من اعادة فتح معبر نصيب كون التصدير البري كان الشريان الرئيسي لتصريف منتجات القطاع، وينتظر المزارعون بلهفة اعادة العمل بهذا المعبر.

وفي هذا السياق، يقول رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي ان اعادة فتح المعبر يعيد الينا املا فقدناه بتصدير مزروعاتنا مجددا خصوصا بعد الخسائر التي يتعرض لها المزارع جراء التهريب واغراق الاسواق بالمنتجات السورية، كما يجعلنا نتنفس الصعداء كون هذه الخطوة ستخفف من التهريب لأن السوريين سيستفيدون ايضا وسيجدون متنفسا لتصدير منتجاتهم مجددا، في حين كان التهريب الى لبنان متنفسهم الوحيد. كما ان هذه الخطوة تدحض ما كان يشاع بأن مرفأ حيفا سيحل محل لبنان وعبره سيتم التصدير الى كل الدول العربية.

وذكر ترشيشي انه قبل اقفال معبر نصيب كان التصدير يصل الى نحو 550 و 575 الف طن سنويا وكنا نطمح للوصل الى 600 الف طن سنويا من المنتجات الزراعية، أما اليوم وبسبب الاقفال ورغم الدعم المقدم من الدولة فلم نصل الى اكثر من 300 الف طن سنويا. ولفت الى ان 90% من منتجات لبنان الزراعية كانت تصدر عبر معبر نصيب الى الاردن ومصر وسائر دول الخليج بمقدار 20 الف شاحنة سنويا.

وعن الخسائر المسجلة خلال الاعوام الثلاث الماضية، يقول ترشيشي: تراجعت الصادرات الزراعية الى النصف تقريبا، كمن يقطف نصف البستان ويترك النصف الثاني، كما عانينا من نقص في الاسواق التقليدية التي نتعامل معها وخسرنا زبائن الذي اعتادوا على المنتجات الزراعية اللبنانية، نظرا للمنافسة.

فالتصدير البحري الذي يستغرق ما بين 10 الى 15 يوما كان يفقد المنتجات الزراعية جودتها ومنها ما كان يتعرض للتلف، في حين ان التصدير البري كان يتم بشكل يومي ويوصل البضائع اللبنانية خلال 5 ايام كحد اقصى وتبقى طازجة.