اشار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل في كلمة له في احتفال تأبيني في بلدة حناوية الى أنه "عندما نتمسك بالمقاومة وعناوين قوة لبنان وذلك من اجل حرية لبنان وسيادته واستقﻻله الحقيقي بعيدا عن ما كان ينظر له البعض في ازمنة غابرة ، اليوم نجدد التزامنا بهذا الخيار حاميا للبنان متكاملا مع جيشه ومع فعل هذا الجيش بعقيدته الوطنية الخالصة وبالوحدة الوطنية هذه العناوين وحدها تحسم الجدل حول طبيعة الصراع مع اسرائيل، الذي يهدد في بحرنا بتجاوز حقوقنا بمياهنا اﻻقليمية وفي البر حيث يهدد ويعمل في السر والعلن منطلقا في مخططات ربما ينزلق اليها البعض عن حسن او سوء نية من اجل ان نتجاوز حقوقنا في برنا وبحرنا".
واضاف خليل : "اليوم نؤكد التزام لبنان كل لبنان بحقوقنا كاملة وباستخراج نفطنا وعدم التنازل عن هذه الحقوق تحت اي ظرف حتى آخر نفس في حياتنا ، نقول هذا الكلام ﻻننا نسمع خلال هذه الفترة كلاما عن تسويات بالنسبة الينا ﻻ تسوية مع هذا العدو وموقفنا واضح اننا نريد ارضنا وحماية سيادتنا ونريد ان نعمل على استخراج ثراوتنا دون مس بها على اﻻطلاق"، مشيرا الى أنه "على كل القوى السياسية في مختلف مواقعها ان تتعاطى بأعلى درجات المسؤولية مع هذه المسألة ، ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحا وحاسما في كل لقاءاته وخطاباته ان ﻻ أحد يراهن عن امكانية التراجع عن حقنا في كوب واحد من المياه قالها لكل المراجع الدولية باسم الناس".
وعن الوضع الحكومة اشار خليل الى أننا "نعيش تحديا على المستوى الداخلي يعكس نفسه على الواقع اﻻقتصادي واﻻجتماعي للناس كل الناس الذين يشعرون بوجع الفاقة والحاجة جراء ونتيجة اﻻزمات المتراكمة في البلد ان هذا اﻻمر يتطلب ترفعا من كل القوى السياسية ويقدموا المصالح الوطنية على المصالح الخاصة وعدم تسخير مقدرات الوطن لخدمة الطوائف والمذاهب"، لافتا الى أننا "سنعمل كما كنا على الدوام على توظيف كل طاقاتنا من اجل خدمة الوطن والمصالح الوطنية وعلى هذا اﻻساس قاربنا في المرحلة الماضية مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وقلنا اننا ﻻ نريد الدخول بمناورات سياسية او حسابات قد تعيق تشكيل الحكومة الجديدة وقلنا فلننطلق الى عملية توزيع عادل يعكس نتائج اﻻنتخابات النيابية ويعكس ايضا تمثيﻻ سياسيا يسهل عمل الحكومة في المرحلة المقبلة"، مؤكدا ان "ما نشهده وما نسمعه وما نراه وما يحكى في العلن وفي التسريبات الخاصة ﻻ يوحي ان جميع المعنيين في هذا القضية هم على قدر المسؤولية لتجاوز هذه اﻻزمة وهذه المحنة وعلينا ان نعرف وليس على قاعدة التهويل انما على قاعدة اﻻحساس بالمسؤولية بأن ضياع الوقت لم يعد مسموحا وان هناك مشكل حقيقي بحاجة الى قيادة سياسية في البلد تضع اﻻصبع على الجرح واتخذ القرارات وتعمل على حل المسائل وترسم الخطط التي تسمح لنا باﻻنتقال من موقع المتفرج على ما يحصل على ما يجري في المنطقة انما الى موقع التفاعل اﻻيجابي بما يخدم مصلحة لبنان واستقراره على المستويات".
وحول ما يجري على مستوى المنطقة اشار خليل الى ان "هناك تحوﻻت كبرى تحصل مما يخطط لفلسطين وصوﻻ الى تصفية قضيتها اضافة الى التطورات الميدانية من اليمن الى العراق وصوﻻ الى الشقيقة سورية كلها تفرض علينا ان نكون متأهبين كلبنانيين ومستعدين لمواجهة هذه التحديات بطريقة علمية وهادئه تعكس توافقا وطنيا داخليا على اﻻقل في القضايا اﻻستراتيجية"، معتبرا أنه "من غير المسموح ان يؤدي الخﻻف على قضايا معينة الى تعطيل الحياة السياسية والحياة العامة على حساب مستقبل ابنائنا"، لافتا الى أن "كل من يريد التصحيح في هذا البلد فالتصحيح يبدا بالمقاربة السياسية للملفات محاربة الفسابة تبدأ بأن ﻻ نفسد انفسنا حول حصص تتجاوز كل ما هو متعارف عليه خﻻل كل اﻻزمنة السابقة لنخلق حواجز وعوائق امام الوصول الى تفاهمات ان اﻻمر يحتاج الى وعي حقيقي الى عمل جاد ، اوﻻ اطﻻق المسؤولية السياسية من خﻻل الحكومة وثانيا الى اﻻنطﻻق بمحاربة حقيقية للفساد الذي ﻻ يحارب باعتماد الشعبوية وعدم استغﻻل الناس ووجعهم من اجل التركيز على قضايا تؤدي الى اﻻنقسام على كل المستويات ، كما حاول البعض في اﻻيام الماضية على خلفية نتائج دورة تطويع في مؤسسة امنية ان يخلق اشكاﻻت ويرمي بتهم ﻻ تتصل بالحقيقة على اﻻطﻻق لضرب اسفين بالعﻻقات اﻻجتماعية بين منطقة وأخرى"، مشددا على أننا "معنيون بالاهتمام بكل قضايا الناس في كل المناطق على مستوى واحد من اﻻهتمام والمساواة مؤمنيين بضرورة اعطاء الفرص ﻻصحاب الكفاءات"، مضيفا: "من يريد ان يمس باﻻستقرار اﻻجتماعي بالنسبة الينا هو مس بالخطوط الحمر ﻻ مصلحة ﻻحد على اﻻطﻻق بها وﻻ مصلحة ﻻحد باحياء العصبيات القبلية والمناطقية تجاوزنها منذ زمن طويل".