لم يغيّر اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، طبيعة العلاقة بين الطرفين، وموقف الأخير من العهد الذي سبق له أن وصفه بـ«الفاشل». فالنتيجة التي ظهرت جليا من خلال المواقف المعلنة لم تتخط كسر الجليد بينهما بعد سلسلة من السجالات، على خلفية قضايا عدة، أهمها مصالحة الجبل التي يتمسكان بالمحافظة عليها، بينما بقي الخلاف واضحا حيال المقاربة المختلفة لتشكيل الحكومة، وتحديدا حول ما بات يعرف بـ«العقدة الدرزية».
وفي هذا الإطار، يقول مصدر نيابي في اللقاء الديمقراطي، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما قاله جنبلاط من القصر الرئاسي بعد لقائه الرئيس عون، باعتبار أن «جزءا من العهد فاشل»، يؤكد أنه لم ولن يتراجع عن مواقفه، وصولا إلى ما تطرق إليه بصدد الهدر والعجز في مؤسسة الكهرباء، جازما في الوقت نفسه بأن مسألة تشكيل الحكومة لم يتم التطرق إليها لا من قريب أو بعيد، فلا النائب جنبلاط أشار إلى هذا الأمر، ولا رئيس الجمهورية تحدث عنه أو كانت له تلميحات أو مطالب معينة بصدد موقف جنبلاط من الحكومة العتيدة.
وأضاف: «ويبقى المؤكد أن رئيس الاشتراكي قبل اللقاء مع رئيس الجمهورية، وبعده ولاحقا، لن يتراجع عن أحقية التمثيل الدرزي، ربطا بنتائج الانتخابات النيابية، حيث الميثاقية لدى الحزب التقدمي الاشتراكي». وبمعنى آخر «فاز سبعة نواب من أصل ثمانية على اللوائح الجنبلاطية، والثامن أي رئيس الحزب الديمقراطي الوزير طلال أرسلان تُرك له مقعد شاغر».
واستشهد المصدر بالمعيار الذي لطالما رفعه باسيل لجهة «تمثيل الأقوى في طائفته، وبالتالي الجميع يدرك أن جنبلاط هو الأقوى في الطائفة الدرزية على غرار (التيار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية) عند المسيحيين، والثنائي الشيعي، وتيار المستقبل في الطائفة السنية».
ومع تمسك «التيار الوطني الحر» برفضه إعطاء جنبلاط ثلاثة مقاعد درزية، وإصراره على أن يكون الوزير طلال أرسلان الدرزي الثالث في الحكومة العتيدة، فهذا ما يرفضه الاشتراكي رفضا قاطعا وأبلغه للمعنيين.
وتشير مصادر متابعة، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحريري تمنى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يكون لجنبلاط ثلاثة وزراء دروز، بناء على ما أفرزته الانتخابات النيابية. وتضيف: «لكن الأمور والدلالات حتى الآن تراوح مكانها، وبعد زيارة جنبلاط لرئيس الجمهورية، أطلقت مواقف عنيفة من بعض نواب التيار الوطني الحر هاجموا خلالها جنبلاط»، مؤكدين في الوقت نفسه أن حجمه وزيران ونقطة على السطر، في حين يقول أحد نواب اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»، «نؤكد لهم أننا سنتمثل بثلاثة وزراء ونقطة على السطر».
ومع التصلب في المواقف حيال تشكيل الحكومة، يبقى لقاء عون - جنبلاط، قد نجح فقط في كسر جليد الحملات والخلافات بين الطرفين، وهو الذي جاء بعد مخاوف من تفاقم الخلافات التي وصلت إلى مرحلة متقدمة بين مناصري الطرفين، وأدت إلى مخاوف من حصول حوادث في منطقة الجبل، ما قد يؤدي إلى انهيار المصالحة التي كانت بندا رئيسيا في لقاء بعبدا، إذ شدد الرئيس عون على أهميتها وضرورة تدعيمها وتحصينها.
وهنا تلفت أوساط اشتراكية قيادية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي التي خاضت انتخابات الجبل، سُميت بلائحة المصالحة، ونحن الأحرص على الحفاظ عليها، وقد طوينا صفحة الحرب منذ زمن طويل، و«الطائف» هو الضامن للسلم الأهلي، ولسنا من يفتح دفاتر الماضي وينبش القبور.
من هذا المنطلق، يمكن وصف لقاء رئيس الحزب التقدمي مع رئيس الجمهورية، بحسب المصدر، بأنه لتنفيس الاحتقان بين محازبي ومناصري الفريقين الدرزي والمسيحي، وتحديدا جمهور الاشتراكي والتيار الوطني الحر.
ولطالما اتسمت العلاقة بين جنبلاط وعون، بـ«غياب الكيمياء» بينهما، منذ التسعينات، وصولا إلى المرحلة التي كان فيها الرئيس عون منفيا في باريس، ومن بعدها لدى عودته إلى لبنان. ورغم أن اللقاء الديمقراطي الذي كان يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط اتخذ قرارا بانتخاب عون رئيسا للجمهورية، باستثناء الوزير مروان حمادة، فإن التوتر بقي سيد الموقف بين الطرفين، وها هو ينتقل في مرحلة تشكيل الحكومة إلى مرحلة متقدمة.