علّق رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض على ملف تشكيل "حزب الله" لجان لإعادة اللاجئين السوريين الى سوريا، فشدّد على أن "موضوع اللاجئين السوريين ليس اختصاصاً لبنانياً محلياً فقط، بل هو ملف ذات طابع دولي، يُرخي بظلاله على الداخل اللبناني.
وقال في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": كنّا أشرنا أكثر من مرة الى أن معاداة الدول الكبرى أو الهيئات المعنية بهذا الملف تُعرقل عودة اللاجئين بدل أن تُساعد في إتمام ذلك.
واشار الى أنه "إذا كانت لدينا أي ملاحظات على أية منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، فإن أطراً قانونية ودستورية ترعى هذا الأمر، بدل القيام بـ "عنتريات" على شاشات التلفزة.
ورأى محفوض أن "تولّي" "حزب الله" الملف أتى على لسان أمين عام "الحزب" السيد حسن نصرالله، وكما درجت العادة مع "الحزب"، اي أنه يأخذ قرارات ذاتية من دون مراجعة أية مرجعية رسمية في الدولة اللبنانية.
وأضاف: يوجد تلاعب في المصطلحات حول أزمة اللجوء. فالبعض يُطلق عبارة "عودة آمنة"، فيما البعض الآخر يتحدّث عن "عودة طوعية". وهذا التلاعب أبطاله ثنائي التيار "العوني" و"حزب الله".
واعتبر محفوض أن المعنيين بملف اللجوء السوري، ارتكبوا خطأين:
* الأول هو عدم القبول بتسمية هؤلاء لاجئين، بل نازحين. نحن كفريق سياسي، لم نكن في الحكومة حينها، فيما كان للتيار "العوني" نحو 10 أو 11 وزيراً، بينما لم نسمع منهم أية ضجّة او تحذير حول ملف اللجوء. ففي القانون والعلم، النازح هو المواطن الذي ينتقل من مكانٍ الى آخر داخل بلده. أما اللاجئ، فهو الأجنبي الذي ينتقل من بلده الى مكان آخر.
* الثاني هو عدم الموافقة على إبقائهم ضمن مخيمات على الحدود اللبنانية – السورية، بذريعة معّينة حينها هي الخطر من أن يتحوّل وضعهم مثل اللاجئين الفلسطينيين. فلو تمّ ذلك، لكنّا وفّرنا على لبنان تداعيات كثيرة، بعضها اجتماعي (سرقات، جرائم...)، وبعضها الآخر إقتصادي، نتيجة دخول اللاجئين السوريين الى مجتمعنا ومزاولتهم بعض الأعمال، وحصولهم على محال تجارية...
وعن الخشية من لجان "حزب الله" – "التيار" لإعادة اللاجئين، قال محفوض: نخشى أن تتحوّل هذه اللجان الى حيثية أمر واقع تُلغي دور الدولة، فتُصبح الكلمة الفصل في هذا الملف بيد هؤلاء وفي شكل مزاجي، ما سيتسبّب بسلطة انتقائية تختار "مين بيرجع ومين لأ".
ثقة وأمان؟
وسأل محفوض، كيف يمكن لـ "حزب الله" الذي يقاتل في سوريا، والذي دخل بلدات وقرى فيها وهجّر أهلها، ان يشكّل عامل أمان للاجئين، في إعادتهم الى سوريا؟، لافتاً الى أن "الحزب "بيمون" على جماعة بشار الأسد اللاجئين في لبنان". وأضاف: وهنا ايضاً، كان يتوجّب على الدولة اللبنانية أن تسأل لماذا أتى مَن هم من جماعة النظام السوري كلاجئين الى لبنان؟ ومَن أتى بهم؟ لأن الجواب قد يشير الى مؤامرة تقوم على أن مقابل اللاجئين السوريين المعارضين للنظام السوري و"حزب الله"، نستقدم بعض السوريين الموالين لهما (النظام والحزب) الى لبنان، لخلق نوع من التوازن بين فريقين سوريين على الأرض اللبنانية، مع ما يمكن لذلك أن يتسبّب به من صراعات في لبنان.
سوريا أحبطت خطة عون
وذكّر محفوض بأن "رئيس الجمهورية ميشال عون كان تكلّم في وقتٍ سابق على خطة لإعادة اللاجئين، وكان حدّد موعد تنفيذها بعد الإنتخابات النيابية، وهي تقوم على تشكيل لجان رسمية بين الحكومتين اللبنانية والسورية. لكن ماذا حلّ بتلك المبادرة؟ وهل ما يقوم به "حزب الله" بلجانه يهدف الى قطع الطريق على عودة رسمية للاجئين السوريين، وعلى أن يكون القرار في ذلك بيد الدولة اللبنانية؟.
وتابع محفوض: المعلومات تؤكد أن العقبات ليست فقط أمنية، بل توجد مشاكل لوجستية مصدرها طبعاً الحكومة السورية التي اعترضت على تنفيذ خطة الرئيس عون. فضلاً عن ان مبادرة الرئيس عون تمّ إحباطها من قِبَل النظام السوري.
ولفت الى أن السؤال يبقى حول هل تستطيع الحكومة السورية ان تُعيد اللاجئين؟ وهل لديها الإمكانيات اللوجستية والإقتصادية لاستقبال دفعات كبيرة منهم؟ أم إنهم يسخرون من الناس؟ فالنظام السوري أسرّ منذ أيام أن عودة اللاجئين تخضع لعملية درس أسماء، وبالتالي، قد نقع في لبنان بين سندان "حزب الله" ومطرقة النظام السوري، لأن لا مصلحة للنظام السوري بإعادة اللاجئين الى سوريا. فعودتهم تعني إثقال الخزينة السورية بأعباء غير جاهزة أصلاً لتحمُّلها، ونخشى من أن يكون النظام دفع باتجاه أن يتولى "حزب الله" هذا الملف لجعلنا نقع في لبنان بدوّامة كبيرة وخطيرة.
وختم محفوض: لذلك، نشدد على ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة حول هذا الملف، بغضّ النظر عن نوايا الدول الأجنبية. فنحن دولة قائمة بحدّ ذاتها، لدينا سيادتنا وقرارنا، ولكن لا يمكننا تطبيق أي قرار لنا بعيداً من الأمم المتحدة. والخشية الأكبر تكمن في إمكانية وجود طواطؤ داخلي مع النظام السوري في ملف إعادة اللاجئين السوريين.