على خلفية أزمة الحصة الدرزية والتي تشكل إحدى العقد التي تُعيق تأليف الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، جدد رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، تأكيده على تمسكه بمطلبه حيال حصول «الاشتراكي» على كامل الحصة الدرزية، وذلك على إثر اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم أمس الأربعاء، وأشار جنبلاط إلى أنه "لم يتم التطرق إلى موضوع الحكومة خلال لقاءه بعون، وأن الجلسة كانت عامة ولم يتم الحديث فيها عن موضوع الحكومة".
ومن جهتها قالت مصادر وزارية في «الاشتراكي» نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، "لا جديد ولا نزال في مكاننا"، داعيةً الأطراف الأخرى إلى "اعتماد معايير واحدة في مقاربة توزيع الحصص الوزارية".
أما بعد لقاء عون وجنبلاط، لفت الأخير إلى أنه "لمس حرصاً من عون على وحدة الجبل وتنوع الأحزاب"، طالباً "من المناصرين التخفيف في اللهجة على مواقع التواصل والتفكير كما يفعل عون بحلّ المشكلات الأساسية ووضع خطة إنمائية لخلق فرص عمل".
وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة "اللواء"، إلى أن "لقاء قصري بعبدا والمختارة، نجح فقط في كسر الجليد بين الطرفين، في إطار سياسة تبريد المناخات المتوترة والتهدئة التي اتفق عليها الرئيسان عون والحريري، لكنه لم يضفِ أي تطوّر على صعيد موضوع التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة، كما يبدو انه لم يحدث أي تغيير أو حلحلة في المواقف السياسية، وما زال يحتاج إلى جهد إضافي لمد جسور التفاهم من قبل الطرفين..."
وبدورها لم تشأ مصادر «اللقاء الديموقراطي» الكشف عن تفاصيل أخرى عن لقاء جنبلاط - عون، غير ما قاله زعيم المختارة، مكتفيةً بالتأكيد للصحيفة أن "الحديث لم يتطرق إلى الوضع الحكومي، وأن اللقاء كان نوعاً من كسر الجليد، في إطار سياسة المعالجات والحوار والتهدئة، وأن الكلام كان فقط في العموميات"، مشيرةً إلى أن "مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مجمدة في الوقت الحاضر، في انتظار عودة الغائبين، ولا سيما الرئيسان الحريري ونبيه برّي والوزير باسيل".