أكد النائب في حزب "القوات اللبنانية" شوقي الدكاش أن حزبه أكثر من يسهل عملية تشكيل الحكومة ويتعاطى بايجابية مع الملف، مستهجنا سعي البعض لتحميله مسؤولية التأخير الحاصل، مشددا على وجوب أن يتعاطى الجميع مع الموضوع تماما كما يتعاطى القواتيون من خلال اعطاء الأولوية لما يؤمن مصلحة البلد، خاصة وأن الوضع الاقتصادي يحتّم على كل الاطراف تقديم التسهيلات المطلوبة.
واعتبر الدكاش في حديث لـ"النشرة" أن العقد التي لا تزال تؤخر عملية تشكيل الحكومة باتت معروفة، وهي غير محصورة في البيت المسيحي، رافضا الخوض بتفاصيلها، للحفاظ على بعض الأجواء الايجابية التي من شأنها أن تساعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مهمته.
وشدد الدكاش، ردا على سؤال، على أن تفاهم معراب بات ملك اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، وليسلفريق معين او فريقين. وقال:"أولى ثمار هذا الاتفاق كان انتخاب رئيس للجمهورية، فنحن كنا نعي تماما ولا نزال متأكدين أن هذا التفاهم لمصلحة المسيحيين، والمطلوب التمسك به بعيدا عن منطق العناد". وأضاف:"كل المسحيين يتمسكون اليوم بهذا الاتفاق، ويريدون ان يستمر التفاهم القائم منذ العام 2016 بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وكما اللبنانيون كذلك نحن كقوات، على أمل أن يتمثل بنا الباقون من خلال الاكثار من الكلام الايجابي، الذي من شأنه تحصين الاتفاق، والتقليل من الكلام غير المفيد الذي ينعكس سلبا على التفاهم".
وتطرق الدكاش لملف لنازحين السوريين، فاعتبر أنه مرتبط بملف المنطقة ككل، لافتا الى "وجوب ان يتكاتف ويتساعد جميع اللبنانيين لايجاد الحل الأنسب والافضل، على أن يتم ذلمك من داخل الادارة اللبنانية بالتنسيق والتعاون مع الامم المتحدة". وقال:"كلنا متفقون على رأي واحد يقول بوجوب انطلاق عودة النازحين الى بلادهم بعدما بات وجودهم خطرا اقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا، لكن لا يمكن ان يحلملف بهذا الحجم طرف واحد على طريقته، بل يجب ان نضغ رؤية وخطة من خلال الدولة وبما يتلاءم مع الأنظمة المرعية الاجراء، فلا شيء قام من خارج مؤسسات الدولة نجح واستمر".
وتناول دكاش الملف الاقتصادي، فأشار الى اننا وصلنا الى مرحلة خطيرة، وكل الفرقاء دون استثناء يتحسسون الخطر، وقد أصبح ذلك معلنا ولم يعد هناك ما هو سرّي أو غير معلن في هذا المجال. وقال:"سواء كانت الدراسة التي أعدّتها ماكينزي مجدية وستساعد بالتعامل مع الأزمة أم كانت غيرها من الدراسات أجدى منها، ففي كل الأحوال الحلول معروفة تماما وتقتضي دعم القطاعات الانتاجية اي الصناعية والزراعية، على ان يترافق ذلك مع النهوض بالبنى التحتية كما ورد في مقررات مؤتمر سيدر". وختم"من دون التركيز على هذه المجالات لن نتمكن من تجاوز هذه المرحلة".