نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني "ما أثير حول قيام الحكومة البريطانية بتمويل حملة إعلامية لمواجهة الاحتجاجات لصالح الحكومة التونسية"، مؤكدا أن "الحكومة التونسية لم تتعاقد إطلاقا مع أي شركة في ظل ما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية".
وأوضح الدهماني، في بيان له، أن "التعاون مع المملكة المتحدة، يتم في إطار اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومة التونسية والحكومة البريطانية"، لافتاً الى أن "هذه الاتفاقات تشمل العديد من المجالات في إطار التعاون الفني والتقني، ولا يتعلق أي منها بالتعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد، بأي شكل من الأشكال".
وتجدر الاشارة الى أن صحيفة "الغارديان" البريطانية كانت قد ذكرت أن "الحكومة البريطانية موّلت حملة إعلاميّة لصالح حكومة يوسف الشاهد، بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر كانون الثاني، احتجاجا على قانون المالية".