في شهر مايو الماضي، أعلن المدعي العام للولايات المتحدة، جيف سيسيز، سياسة "عدم التسامح" مع الحكومة عند المعابر الحدودية الأمريكية. لقد كانت مسألة أسابيع قبل أن تبدأ السياسة الجديدة في الحصول على نتائج مأساوية. أولئك الذين حاولوا عبور الحدود إلى الولايات المتحدة خضعوا لمقاضاة جنائية فيدرالية، في حين أن أطفالهم أخذوا من قبل السلطات الفيدرالية، التي وضعتهم في مرافق تشبه الأقفاص.
ومن المتوقع أن تكون هذه السياسة قد تسببت في غضب وانتكاسة في النهاية. ومع ذلك، يبدو أن العديد ممن قاموا بتوبيخ إدارة الرئيس دونالد ترامب يجهلون عن عمد حقيقة أن إسرائيل تقوم بممارسات أسوأ بكثير ضد الفلسطينيين.
في الواقع، العديد من الطبقات الحاكمة الأمريكية، سواء كانوا من الجمهوريين أو الديموقراطيين، قد تمّ أسرهم بالنموذج الإسرائيلي لعقود. أشاد النقاد الأمريكيون، ليس فقط بالديمقراطية المفترضة لإسرائيل، ولكن أيضا جهازها الأمني كمثال يحتذى. بعد هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001، ازدهرت علاقة حب أمريكية متجددة مع تكتيكات الأمن الإسرائيلية، حيث حصدت تل أبيب مليارات الدولارات الأمريكية من دافعي الضرائب باسم المساعدة في تأمين حدود الولايات المتحدة ضد التهديدات المتصورة.
كتب فصل جديد مرعب في التعاون الجاري بعد وقت قصير من إعلان ترامب الذي تم انتخابه حديثًا خطته لبناء جدار "عظيم" على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وحتى قبل وقفزت الشركات الإسرائيلية على فرصة لبناء جدار ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتغريد الاستحسان من "فكرة عظيمة" ترامب، مدعيا أن الجدار الإسرائيلي نفسه كان "نجاحا كبيرا" لأنها "قد توقف عن الهجرة غير الشرعية. "
تناغم تام لنتنياهو وترامب معًا لأكثر من عام ونصف. للأسف، فإن تقاربهم الشخصي، وأسلوبهم في السياسة ، ونقاط الإجتماع الأيديولوجية الأكثر إثارة للقلق، جعلت الأمور أسوأ.
في حالة إسرائيل، كلمة "ديمقراطية" غير ملائمة.
في أحسن الأحوال، يمكن وصف ديمقراطية إسرائيل بأنها فريدة من نوعها. ونقل عن رئيس المحكمة العليا السابق في الولاية اليهودية اهارون باراك قوله ان "اسرائيل تختلف عن الدول الاخرى. إنها ليست دولة ديمقراطية فحسب ، بل هي أيضا دولة يهودية.
في مؤتمر تل أبيب في وقت سابق من هذا العام، عرضت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، نسختها الخاصة من تأكيد باراك. قالت: "إسرائيل دولة يهودية". "إنها ليست حالة جميع أممها. أي حقوق متساوية لجميع المواطنين ولكن ليس حقوقًا وطنية متساوية ".
لكي تحافظ إسرائيل على نسختها من "الديمقراطية"، يجب عليها على حد تعبير "شاكيد" ، أن تحتفظ بأغلبية يهودية .
تقوم إسرائيل بتفكيك مفهوم الديمقراطية في أي اتجاه يسمح لها بضمان هيمنة الأغلبية اليهودية على حساب الفلسطينيين، السكان الأصليين للأرض، والذين غالباً ما ينظر إلى أعدادهم المتزايدة على أنها "تهديد ديموغرافي" ، أي "قنبلة".
حتى يومنا هذا اسرائيل، ليس لديها دستور رسمي بل يحكمها ما يعرف باسم "القانون الأساسي". عدم وجود قانون أخلاقي أو الأساس القانوني وفقًا لوالتي يمكن أن يحكم سلوك الدولة، البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بالتالي، تتردد في صياغة وفرض القوانين التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني دون الحاجة إلى انتزاع مع مفاهيم مثل هذه القوانين كونها "دستوريا" تحدي.
أحد الأسباب التي أدت إلى فشل قانون ترامب لعزل الأسرة عند الحدود هو أنه على الرغم من عيوب نظامه الديمقراطي، إلا أن الولايات المتحدة لديها دستور ومجتمع مدني قوي نسبيًا يمكنه الاستفادة من القوانين الأخلاقية والقانونية للبلاد لتحدي سلوك الدولة الفظيع.
لكن هذا ليس هو الحال في إسرائيل. تستثمر الحكومة الكثير من الطاقة والأموال لضمان الهيمنة اليهودية وإقامة روابط مادية بين المستوطنات اليهودية غير القانونية (المبنية على الأرض الفلسطينية في تحد للقانون الدولي) وإسرائيل نفسها. وفي الوقت نفسه، تستثمر موارد متساوية لتطهير الفلسطينيين عرقياً من أراضيهم، مع الحفاظ على فصل مجتمعاتهم في كل مكان وتشتتهم.
الحقيقة المحزنة هي أن ما شهده الأميركيون على حدودهم الجنوبية في الشهرين الماضيين هو ما عايشه الفلسطينيون كواقع يومي على يد إسرائيل طوال السنوات السبعين الماضية.إن هذا النوع من الانفصال والفصل الذي تعيشه المجتمعات الفلسطينية يذهب إلى ما هو أبعد من النتائج النموذجية للحرب والحصار والاحتلال العسكري. إنه شيء مكرس في القانون الإسرائيلي، صُنع بشكل أساسي من أجل إضعاف، بل وحتى كسر تماسك المجتمع الفلسطيني.
على سبيل المثال، في عام 2003، صوتت الكنيست لصالح قانون "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" ، الذي فرض قيودًا شديدة على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين كانوا يتقدمون بطلب للحصول على أوجه. عندما طعنت جماعات حقوق الإنسان في القانون، فشلت جهودهم كما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في أوائل عام 2012، لصالح الحكومة. في عام 2007، تم تعديل هذا القانون نفسه ليشمل أزواج من "دول معادية" - وبالتحديد سوريا وإيران ولبنان و العراق. لم يكن من المستغرب أن يكون مواطنو بعض "الدول المعادية" هؤلاء قد أدرجوا في حظر ترامب على مواطني البلدان ذات الأغلبية المسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة. ويبدو الأمر كما لو أن ترامب يتبع خطة إسرائيلية، ويشكل قراراته حول المبادئ التي وجهت السياسات الإسرائيلية نحو الفلسطينيون لسنوات عديدة. حتى فكرة حبس الأطفال هي فكرة إسرائيلية، وهي ممارسة تم الكشف عنها من قبل مجموعة الحقوق، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI). السياسة ، التي يُزعم أنها توقفت، سمحت بوضع من المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال في أقفاص في الهواء الطلق، حتى خلال العواصف الشتوية الشديدة. ومع ذلك ، فإن "حبس" الفلسطينيين هو ممارسة قديمة. اليوم، يعزل الفصل العنصري الإسرائيلي الفلسطينيين عن أرضهم ويفصل بين العرب واليهود لأسباب عنصرية. أما بالنسبة إلى غزة، فقد تحول القطاع بأكمله، الذي يستضيف مليوني شخص، معظمهم من اللاجئين إلى "سجن مفتوح" ضخم من جدران وخنادق.
في حين أن العديد من الأميركيين يشعرون بالارتياح من قرار ترامب بإنهاء ممارسة الفصل الأسري في على الحدود، لا يغيب السياسيون والإعلام الأمريكيون عن مصير الفلسطينيين الذين عانوا من أشكال فظيعة من الانفصال لسنوات عديدة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن الكثيرين من الجمهوريين والديمقراطيين يرون إسرائيل، وليس كضحية للديمقراطية الحقيقية ، بل كمثال ساطع يجب اتباعه.
ترجمة وفاء العريضي
بقلم رمزي بارود نقلًا عن فورين بوليسي جورنال