لا يزال حزب «الكتائب» يحاول استيعاب الخسارة التي مني بها في الانتخابات النيابية، بعد تقلص كتلته من 5 إلى 3 نواب، من خلال مراجعة سياساته السابقة، ووضع سياسات جديدة لم تتضح معالمها بعد، وإن كان رئيس الحزب سامي الجميل آثر مؤخرا اعتماد خطاب أقل حدة، من ذلك الذي اعتمده طوال المرحلة السابقة، حين كان وحيدا في صفوف المعارضة، ما يوحي بنيته العودة إلى صفوف السلطة ولو بحصة وزارية محدودة، تقتصر على وزارة واحدة.
ويبدو أن الكتائبيين الذين تؤكد مصادر سياسية سعيهم للتقرب من «العهد» ورئيسه العماد ميشال عون، يدرسون خطواتهم جيدا، فبعدما كانوا أول المنتقدين لمرسوم التجنيس الذي صدر عن رئيس الجمهورية، ودعوا للقاء للتصدي له جمعهم بـ«القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» لدراسة إمكانية تقديم طعن به أمام مجلس شورى الدولة، ارتأوا مؤخرا التراجع عن هذه الخطوة، ما حصر الموضوع بطعنين تقدم بهما على حدة القواتيون والاشتراكيون.
وقالت مصادر كتائبية واسعة الاطلاع، إن القرار بعدم تقديم طعن «ليس تراجعا عن موقف واضح لن ننفك نعلنه، لجهة تضمّنه أسماء لا تستحق نيل الجنسية اللبنانية يتوجب سحبها دون تردد، إنما هو اقتناع منا بأن سلوك مسار مجلس شورى لن يكون مجديا على الأرجح، نتيجة قيامنا بدراسات للطعون السابقة المماثلة التي لم يأخذ بها المجلس، لغياب صفة المتضرر عن النائب أو الأحزاب التي تتقدم بالطعن»، ولفتت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «ما دامت لا إمكانية لإثبات وجود مصلحة شخصية ومباشرة، فإن رد مجلس شورى للطعون التي قدمها القواتيون والاشتراكيون أمر مرجح».
وشددت المصادر على أن ما يريده حزب «الكتائب» اليوم: «هو أكل العنب وليس قتل الناطور، وذلك ما سنسعى إليه من خلال الطلب بشكل مباشر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إصدار مراسيم جديدة لسحب الجنسية من 85 شخصا، أعطيت لهم في المرسوم الأخير، تبين أن بحقهم أحكاما قضائية». وأضافت المصادر: «تواصل رئيس الحزب النائب سامي الجميل مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أكد له أن تحقيقات الجهاز الذي يديره بينت وجود 85 شخصا ممن بحقهم أحكام قضائية، لذلك طلب موعدا من الرئيس عون للتشديد عليه على وجوب سحب الجنسية منهم».
ويربط «الكتائب» بين ردة فعل الرئيس عون، وما ستكون عليه خطوات الحزب اللاحقة. وتعتبر المصادر أن الطعون التي تقدم بها «القوات» و«التقدمي الاشتراكي» هي «طعون سياسية؛ لأن الفريقين يخوضان معركة مع الرئيس و(التيار الوطني الحر)، وهذه ليست حالنا».
وكانت العلاقة الكتائبية – القواتية بدأت تتحسن تدريجيا خلال مرحلة الانتخابات النيابية، علما بأن الحزبين لطالما كانا حليفين استراتيجيين، إلا أن الأحوال بينهما تدهورت بعيد تبني رئيس «القوات» سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وسيره بما يُعرف بـ«التسوية الرئاسية» التي رفضها رئيس «الكتائب» سامي الجميل، وقرر بحينها اللجوء وحيدا إلى صفوف المعارضة. ولم تفلح كل المساعي التي بذلت لرأب الصدع بينهما؛ خاصة مع تركيز «الكتائب» على التصويب على أداء الحكومة التي تحولت حاليا لحكومة تصريف أعمال، والتي يشكل وزراء «القوات» جزءا أساسيا منها. إلا أن مصادر قواتية تصف اليوم العلاقة مع «الكتائب» بـ«الجيدة»؛ لافتة إلى أن صفحة الخلافات طويت مع التحالفات الانتخابية التي تمت على القطعة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يدخل أي فريق سياسي بعد في مرحلة إعادة تنظيم تحالفاته، والأمر متروك لما بعد عملية تشكيل الحكومة، إلا أن ما نؤكده أن خطوط التواصل فُتحت مجددا مع (الكتائب) للتنسيق بالعناوين الكبرى، وهو ما ظهر جليا في مرسوم التجنيس».
ولم يحسم حزب «الكتائب» حتى الساعة إمكانية انضمامه للتشكيلة الحكومية الجديدة، وإن كانت مصادره تؤكد أن الأمر ليس مرتبطا بنوعية الحقيبة الوزارية التي سيتولاها ممثل عن الحزب؛ بل بشكل الحكومة وما إذا كان تراعي التوازنات اللبنانية الدقيقة. وتضيف المصادر: «سواء كنا داخل الحكومة أو خارجها فنحن سنواصل تصدينا لكل الارتكابات، وسنسمي الأشياء بأسمائها، ولن نتوانى كما فعلنا بوقت سابق عن الانسحاب من الحكومة، في حال وجدنا أن دورنا سيقتصر على أن نكون شهود زور».