في تقدير مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء"، أن زيارة باسيل لبيت الوسط وكذلك الزيارة المرجحة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى القصر الجمهوري خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، تصبان في تحريك الركود في مياه مشاورات تأليف الحكومة العتيدة، على الرغم من جرعات التفاؤل التي يبثها فريق الرئيس الحريري، وكان آخرها ما أشاعه وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا السبت، وعلى الرغم من معلومات سرت عن تساهل "القوات" في ما يتعلق بمطلب نائب رئيس الحكومة، وبعد توضيح الحزب الإشتراكي كلامًا نسب إلى رئيسه وليد جنبلاط، نافيًا أن يكون حمل تصعيدًا في ملف التأليف، مشيرًا إلى ان زيارة جنبلاط إلى "بيت الوسط" لم تكن محددًا أمس الأحد مثلما أشيع، وربما استعيض عنها باللقاء الذي تمّ بين الوزير خوري والنائب وائل أبو فاعور، علمًا أن زيارة جنبلاط، ستظل واردة، في ضوء ما يمكن أن يستجد من معطيات على هذا الصعيد بين الحريري وباسيل، لا سيما بالنسبة إلى إصرار "التيار الحر" على تمثيل النائب طلال أرسلان في الحكومة، وهو ما يرفضه جنبلاط، ويتمسك بأن تكون حصته ثلاثة وزراء دروزًا.
وتضيف الصحيفة، إذا كان الطبق الرئيسي في مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الحريري على شرف ضيفه الوزير باسيل، هو حصة "القوات" في الحكومة، بالإضافة إلى منصب نائب الحكومة، وربما أيضًا إسناد حقيبة سيادية للقوات، على الرغم من ان الحقائب السيادية الأربع باتت محجوزة للتيار و "المستقبل" و "حركة أمل" ولم يتبق سوى حقيبة الدفاع، التي تحتاج إلى توافق وطني عليها لإعتبارات عديدة، فإن اللقاء بحد ذاته أنهى فتورًا في العلاقة بين الرجلين، تولد في لقائهما الأخير في باريس، حيث لم يكن ناجحًا ولا ايجابيًا، إذ تسرب عن لسان باسيل قوله أنه لا موجب لتمثيل "القوات" أو "المردة" في الحكومة، ما يؤكد توجه "التيار" إلى تشكيل حكومة بالأكثرية النيابية، ما يتوافق مع الدعوات الكثيرة التي يرددها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي في غير مناسبة.
في السياق ذاته، وبحسب معلومات "اللواء"، فإن الحريري حدّد في لقائه باسيل، والذي لم يتسرب عنه أية معلومات، باستثناء ما ذكره المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، بأنه تناول المستجدات السياسية ولا سيما ما يتعلق بموضوع تأليف الحكومة، ما سبق أن طرحه أمام الرئيس عون عندما التقاه يوم الخميس الماضي، لكي يكون باسيل في صلب المفاوضات، سواء بالنسبة لاحترام الصلاحيات التي حددها الدستور لعملية تأليف الحكومة، أو بالنسبة للتمسك باستمرار التسوية الرئاسية.