اكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن "جولة المعاينة الميدانية التي نظمتها هيئة متابعة قضايا البيئة يوم الجمعة الماضي قد كشفت عن الحجم الهائل للجرائم البيئية التي ترتكبها إدارة معمل النفايات داخل حرم المعمل، وفي الحوض البحري والأرض المردومة المجاورة. ومن بين تلك الارتكابات والجرائم ألوف الأطنان من النفايات القديمة المتعفنة والمكدسة في باحات المعمل من دون فرز أو معالجة، أو المرمية على الأرض المردومة على مساحات واسعة وبارتفاع بناية من عدة طبقات ومغطاة بطبقة رقيقة من الردميات"، مشيرا الى أن "تلك النفايات تشكل المصدر الرئيسي للروائح الكريهة والغازات الضارة التي تسمّم أجواء صيدا والجوار، وللجراثيم والحشرات التي تنقل الأمراض وتلحق بالغ الأذى بصحة المواطنين".
ولفت الى أنه "بهدف التغطية على ما كشفته الجولة الميدانية، ومن أجل نقل اهتمام الرأي العام إلى مكان آخر، لجأت جهات سياسية وإدارية وبلدية معروفة إلى اتخاذ إجراءات عقابية وابتزازية ضد الناس، فأقدمت على إقفال المعمل ومنع جمع النفايات من الشوارع، وإقفال المسلخ، في محاولة مفضوحة للتصويب على المواطنين الذين تحركوا دفاعاً عن البيئة وصحة الناس ولمنع نهب المال العام"، داعيا الجهات المشار إليها للتوقف عن هذا السلوك المشين، موجهاً لها الإنذار بإعادة فتح المعمل وجمع النفايات قبل يوم الإثنين وإلا سنلجأ إلى تدابير ميدانية لرفع الضرر عن الناس، ونقل النفايات من الشوارع والأحياء إلى حيث يجب أن تكون ، مؤكدا أن ابتزاز الناس سوف ينقلب على أصحابه.
وشدد سعد على مطالبة البلديات والإدارات الرسمية المعنية بمراقبة أداء المعمل للتأكد من قيامه بالمعالجة السليمة للنفايات والتقيد بالشروط البيئة الصحيحة، وبعدم دفع أي مبلغ للمعمل في حال إخلاله بهذه الشروط.
كما شدد على ضرورة عدم استيراد أي نفايات من خارج مدينة صيدا والجوار حتى لا يغرق المعمل في كميات كبيرة من النفايات تفوق طاقته على الفرز والمعالجة.
وختم سعد متوجهاً إلى الرأي العام للتأكيد على أن المطلوب هو إصلاح الخلل في أداء المعمل من أجل حماية صحة الناس وسلامة البيئة، وليس اقفال المعمل كما يروج البعض زوراً وافتراء.
كما توجه إلى كوادر التنظيم الشعبي الناصري والأصدقاء وسائر المهتمين بالدفاع عن قضايا الناس داعياً إياهم للبقاء على أهبة الاستعداد للتحرك من أجل إزالة الضرر عن الناس إذا لم يتم جمع النفايات قبل يوم غد الإثنين.