شدّد النائب ألبير منصور، على أنّ "الحكومة لم تكن يومًا توزيع حصص، بل هي فريق عمل يؤلّف لمواجهة الهموم. لأوّل مرّة في عملي السياسي، أشهد أنّ الحكومة فيها توزيع مناصب ومنافع، وهذه سابقة خطيرة"، مشيرًا إلى أنّ "على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، أن يحدّدا المشاكل المطروحة والصعوبات ومهمّة الحكومة، ووقف السجال الحاصل في موضوع الحقائب".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "السيناريو الأمثل هو بتأليف حكومة مصغّرة من أربعة عشر وزيرًا، تشارك فيها كلّ القوى السياسية وتُعالِج الملفات الضاغطة منها مشكلتا الإقتصاد والنفايات، وتضع تصوّرًا واضحًا لعمل السلطة التنفيذية"، مؤكّدًا أنّ "المهمّ هو المشاركة في معالجة الأمور، ولا مصلحة لـ"الحزب السوري القومي الإجتماعي" في المشاركة في حكومة منافع وحصص".
ورأى منصور أنّ "حلحة العقد الداخلية غير صعبة، وعمر الحكومة الجديدة قد يتغيّر بحسب الأجواء الدولية والإقليمية"، مركّزًا على أنّ "منصب نائب رئيس الحكومة معنوي ووهمي وسخيف لا قيمة له ولا أهمية. لا أفهم لماذا القتال عليه، كما أنّه لم يرد في اتفاق الطائف لا من قريب ولا من بعيد".
وبيّن أنّ "هناك حساسية على منح وزارة الدفاع لـ"حزب القوات اللبنانية"، في حين أنّ المصلحة الوطنية في ملف النازحين تقتضي بعدم إعطاء "القوات" وزارة الخارجية، لأنّها تتطلب تنسيقًا مع النظام السوري، و"القوات" لديها موقف عدائي مع النظام السوري"، مشيرًا إلى أنّه "قد تكون هناك مصلحة، إذا كانت وزارة الخارجية ستُعطى إلى الجانب المسيحي، أن تكون مع وزير من "التيار الوطني الحر"، إذ أنّ التيار ليس لديه مواقف خارجية نافرة".
ووجد منصور، أنّه "إذ اعتمد معيار نتائج الإنتخابات في تشكيل الحكومة، بالتالي من حقّ رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط الحصول على ما يُطالب به. في هذا الإطار كنت أتمنّى على الرئيس عون أن يدخل في محاولة مصالحة درزية- درزية"، منوّهًا إلى أنّ "منذ عام 1994، دخلنا مع النهج الّذي اعتمده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في الموضوع الإقتصادي، في نفق مخيف، هو إعتماد الإنفاق بالدين، فأصبحت المديونية مخيفة، ورهنّا مستقبل أولادنا لسنوات عدّة"، مشدّدًا على أنّ "هذا موضوع أساسي في حاجة إلى معالجة، عدا عن التضخم المخيف في الإدارات العامة، وضعف الإنتاجية والفعالية في هذه الإدارات. هناك أبواب هدر مخيفة يقف تسكيرها، ويجب وضع موازنة جدية ووضع خطّة لضبط الإدارة وإزالة العبء عنها".